«بنك التنمية» يوقع مذكرة تفاهم مع «جنى»

لتكون ذراعًا تنفيذيًا لعمل الأسر المنتجة..

بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، وقع بنك التنمية الاجتماعية ومركز بناء الاسر المنتجة «جنى»، مساء أمس (الأحد) بمدينة الرياض وعلى هامش فعاليات التموين التنموي للقطاع الثالث، مذكرة تفاهم تقضي بأن يكون «جنى» ذراعًا تنفيذيًا للائحة التنظيمية لعمل الاسر المنتجة، بما تملكه من خبرة ومقومات في هذا الشأن، حيث درب المركز أكثر من 36 ألف سيدة، وقد وقع المذكرة مدير بنك التنمية الاجتماعية ابراهيم الراشد، ومن «جنى» المدير التنفيذي محمود الشامي.
وقدم المدير التنفيذي ل «جنى» محمد الشامي، الشكر لبنك التنمية على دعمه المتواصل لجنى للإيفاء بخططها وأهدافها، في دعم الأسر المنتجة بالمملكة بعدما قدم محطة اقراضية لدعم أسر المملكة. وأشار الشامي، إلى أن مشروعات الأسر المنتجة تمثل نواة نموذجية للمشروعات الصغيرة النسائية، حيث توفر للمرأة الفرصة للعمل والإنتاج وإدارة المشروع من منزلها، وتحقيق عائدًا ماليًا ودخل مستقل قابل للزيادة مع كل تطوير للمنتجات، وفي خطوة تهدف إلى دعم وتشجيع عمل الأسر المنتجة أصدر مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة ودخلت حيز التنفيذ في يناير 2019، بعدما قرر مجلس الوزراء الموافقة على اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة، ونقل برنامج الأسر المنتجة من وكالة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي إلى بنك التنمية الاجتماعية، ونقل برنامج التدريب المهني والحرفي للنساء من وكالة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية إلى بنك التنمية الاجتماعية.
وكشف الشامي، أبرز ملامح أهداف اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة، حيث تهدف اللائحة إلى تنظيم أوضاع الأسر المنتجة وجعلها كيانات تعتمد على نفسها ودعهما مادياً ومعنوياً وتدريبها وتأهيلها ومساعدتها على جعل منتجاتها قادرة على المنافسة، وعلى تسويقها محلياً ودولياً، وإيجاد بيئة عمل ومنافذ ملائمة لتزاول من خلالها نشاطاتها التي تمارسها، أو التي يمكن تأهيلها للقيام بها، لرفع مستوى معيشتها وتشجيعها على الإنتاج والعمل الحر وتوسيع مشاركة المرأة السعودية، وذوي الاحتياجات الخاصة، والعاطلين عن العمل، في التنمية الاقتصادية والمساهمة في تحويل شريحة من الأسر من مستهلكة إلى منتجة، والعمل على معالجة البيع العشوائي للأسر، والعمل على تسويق منتجات الأسر المنتجة محلياً ودولياً، وإبرام العقود والمذكرات والاتفاقيات على الصعيدين المحلي والدولي مع مراعاة الأنظمة والقرارات ذات الصلة بإجراءات عقدها، وتشغيل المقاصف المدرسية عن طريق الأسر المنتجة أو تموينها بمنتجاتها وتغليف الوجبات وفق ضوابط.
وأكد أن «جنى» تدخل ب 5 مبادرات في اللائحة التنظيمية (المقاصف المدرسية، أكشاك الأسر المنتجة «عربات الطعام»، منافذ البيع بالمطارات والجهات الحكومية والخاصة)، مبادرات التدريب (تدريب مهني وحرفي)، ومبادرة الدعم المالي غير المسترد للأسر المنتجة.
ولفت الشامي، إلى أن مركز بناء الأسر المنتجة «جنى» قدم 800 مليون ريال ودعم أكثر من 107 ألف سيدة خلال ال 8 سنوات الماضية، حيث يقدم التمويل على أساس القرض الحسن لينطلقن السيدات بمشاريعهن التجارية لتوفير فرص عمل ذاتيه لهن ولأسرهن. وأفاد الشامي، بأن المركز يعمل كمنظومة واحدة متكاملة هدفها دعم المشاريع للأسر للمساهمة في خلق وظائف جديدة، ورفد الاقتصاد الوطني بقيم مضافة تعتمد على منتجات ابداعية، منوها الى أن جميع اعمال المركز تخضع للحوكمة.
وذكر أن مركز «جنى» ينتشر في 16 منطقة بالمملكة بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية وهو الشريك الاستراتيجي والممول الرئيسي للمركز، وبنسبة توطين للوظائف 93%، وكانت نسبة التحصيل بالمركز من المستفيدات 99.2%، وتعتبر هذه نسبة متفوقة مقارنةً بالمشاريع المماثلة لها داخل السعودية وخارجها، مما يدل على نجاح المشاريع التجارية الخاصة بالمستفيدات، ويبين في الوقت نفسه كفاءة مركز «جنى» في تحصيل أقساط القروض من آلاف العميلات في جميع المناطق التي يقوم بخدمتها.
الجدير بالذكر أن مركز «جنى» فاز كأفضل مشروع اجتماعي رائد بدول الخليج، وأفضل منتج تمويل على مستوى العالم الاسلامي، وحصل على جائزة «ثمر» من بنك التنمية الاجتماعية التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى جائزة الجهات المتميزة في مجال المنح التابع للمركز العربي الدولي لريادة الاعمال والاستثمار في مملكة البحرين.