«العدل» تطلق «المحكمة النموذجية» لتطبيق «القضاء المؤسسي» في المحاكم

أطلقت وزارة العدل مشروع «المحكمة النموذجية» بهدف ترسيخ البناء المؤسسي للقضاء عبر تطبيق السياسات الإدارية والأنظمة العدلية، والمبادرات التحولية، والبرامج التشغيلية المرتبطة بالمؤشرات، بما يسهم في تطبيق المشروع بشكله النموذجي على بقية محاكم المملكة.
ووجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق النموذج التشغيلي لمشروع «المحكمة النموذجية» بعد الانتهاء من دراسة الفكرة الطموحة وتطويرها في جلسات نقاش وورش عمل عدة وجولات عالمية استخلصت الوزارة من خلالها أفضل التجارب القضائية في العالم وأحدثها.
وكان خبراء الوزارة بنوا مشروع المحكمة النموذجية على أبعاد إستراتيجية وتشغيلية، شملت 18 مكوناً رئيسياً لتحقيق النموذج المستهدف على المستويات كافة، القضائية منها والإدارية وخدمة العملاء والمستفيدين، وتقنية المعلومات وبيئة العمل الجاذبة للكفاءات من كل السلك العدلي.
وتهدف الوزارة من خلال مشروعها الجديد إلى تجاوز الحلول التقليدية في معالجة التحديات القائمة، بالوصول إلى مرحلة الابتكار في أعمال المحاكم بإحداث تحول نوعي في منظومة التقاضي وبلوغ مرحلة التحول للنموذج الأمثل دولياً في القضاء.
ومن أهداف الوزارة التي تستهدف الوصول في النهاية إلى «المحكمة النموذجية»: متابعة ومراقبة أداء المحاكم بصورة مستمرة من أجل العمل على تحديد وتعريف مواطن الضعف لمعالجتها مع الاستمرار في تحديد الفرص من خلال وضع أهداف وإستراتيجيات تطويرية ومتابعة تطبيقها بصورة دائمة.
وتهدف الوزارة من خلال «المحكمة النموجية» إلى إيجاد قنوات تقديم خدمة متنوعة ومتطورة تلبي حاجات العموم وتسهل عمليات التواصل معهم، واتخاذ قرارات وعمليات تطوير بناء على الأداء الفعلي للمحاكم، لتصبح خدمات تعتمد على تحقيق الاحتياج الفعلي للخدمات، وعلاقة فاعلة ومثمرة مع جميع أصحاب المصلحة تسهم في تطوير القضاء بصورة مستمرة.
وعمدت وزارة العدل إلى دراسة العديد من التجارب في كثير من الدول للوصول إلى «المحكمة النموذجية»، أهمها هولندا، السويد، وأستراليا، إضافة إلى التواصل والتباحث مع خبراء مختصين دوليين والخروج بتوصيات مهمة، تتعلق بإدارة القضايا، وأداء المحاكم، والهيكل وتحديد المسؤوليات، وتقنية المعلومات، وتطوير البيئة الهندسية للمحاكم، وغيرها من العناصر التي تحسن في المجمل العام من الأداء في المحاكم.
وصممت الوزارة مجموعة من المبادرات التي ستسهم في إخراج المحكمة النموذجية بأفضل السبل، أهمها: إنشاء جهة مركزية لمشروع الإسناد، تشكيل لجان استشارية دائمة، حصر وتصنيف وتعريف أنواع القضايا وإعادة تنظيم آلية تخصيص القضايا، إنشاء مراكز تحضير القضايا، تطبيق الوسائل البديلة لفض المنازعات، تكليف وحدة داخل المحكمة بتخطيط وجدولة وإدارة الدعاوى.
وجرى رسم التصور والركائز الأساسية للمحكمة النموذجية ومكوناتها بما يشمل تطوير الإجراءات ورفع القدرات القضائية والإدارية وتطوير الأعمال الإنشائية والهندسية وبناء ثقافة خدمة المستفيد لدى الكوادر لتحقيق تطلعات الوزارة في رفع رضا المستفيدين حيث تم مناقشة هيكلة المحاكم ومكوناتها القضائية والإدارية والحاجات التدريبية إضافة إلى تفعيل الممكنات التقنية في تسريع إجراءات التقاضي كاعتماد آليات التقاضي عن بعد والترجمة عن بعد وتوفير الوسائل التدريبية الإلكترونية والاستخلاف (نظر القاضي قضية بدأ زميل له آخر في التعامل معها، لظروف الترقية أو الإجازة).
وشملت محاور ورشة تمهيدية لإطلاق المشروع نظمتها الوزارة أخيراً على مجموعة من المبادرات التي ستسهم في النهوض بواقع المحاكم من خلال تبني الحلول الإلكترونية والتقنية وتحقيق مستهدفات التحول الرقمي كما شملت المحاور تشكيل لجان استشارية متخصصة دائمة، حصر وتصنيف وتعريف أنواع القضايا وإعادة تنظيم آلية تخصيص القضايا، إنشاء مراكز تحضير القضايا، تطبيق الوسائل البديلة لفض المنازعات، تكليف وحدة داخل المحكمة بتخطيط وجدولة وإدارة الدعاوى، إضافة لإنشاء وحدة الجودة لتقويم الأعمال الإدارية ومراجعة الإجراءات بشكل دوري.
كما شملت محاور المبادرات أيضاً تطوير أعمال ومهمات الأبحاث والدراسات العدلية والقضائية، وتطوير نماذج إلكترونية موحدة بلغات متعددة، وبناء إطار التدريب والتطوير.
ويهدف كل هذا إلى تحقيق العدالة الناجزة من خلال بناء مؤسسي فعّال، وتسريع القضايا مع إتقان الحكم، وتخفيف الأعباء الإدارية على القاضي بحصر مهمته في الجانب الموضوعي من النظر القضائي، إضافة إلى توحيد الإجراءات لعموم المحاكم القضائية لتجنب التفاوت والاجتهادات الفردية، وتخفيف أعباء التقاضي على أطراف الدعاوى، ورفع كفاءة استخدام الميزانيات المعتمدة للمحاكم، والإفادة من التقنية في تطبيق المشروع لتحقيق أهداف الجودة القضائية.
يذكر أنه بين أهم البرامج والمشاريع التي ستدعم تطبيق المحكمة النموذجية على نحوٍ طموح، هو مشروع الإسناد الذي قطع تطبيقه شوطاً كبيراً، من جانب وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء. وهو مشروع يهدف إلى تطوير العمل بالمحاكم لتحقيق العدالة الناجزة من خلال تسريع القضايا مع إتقان الحكم وتمكين القضاة من التركيز على الجانب الموضوعي من النظر القضائي بتنزيل الحكم الشرعي على الواقعة دون إشغالهم بأعمال إجرائية أو إدارية.