«العدل» تطلق مشروع «تنظيم» لتسريع البت في القضايا

وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني بإطلاق مشروع التنظيم الإداري للدوائر القضائية (تنظيم)، ابتداءً من المحكمة العامة في الرياض، على أن يتم تطبيق المشروع على المحاكم الكبرى في المملكة، التي من المنتظر أن يتم تصميم الخدمات المركزية لها في الفترة المقبلة.
وأوضحت وزارة العدل أن «تنظيم» هو ضمن مشاريع الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020 لتنظيم العمل الإداري للدوائر القضائية في المحاكم الكبرى، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تطبيق التغييرات والتحسينات على الدوائر القضائية في المحاكم، ورفع فعالية وكفاءة العاملين فيها، بتصميم الخدمات المركزية للاستقبال والملفات مع رفع مستوى الخدمات العدلية، إذ سيتم تقديم الخدمات للمراجعين بأعلى درجات الجودة والسرعة.
وأكدت الوزارة أنه من خلال المرحلة الأولى من الإطلاق «أسهم المشروع في تحسين إجراءات العمل بشكل عام، وفصل المهمات الإدارية عن القضائية بشكل خاص».
وأصدر الصمعاني قراراً باعتماد مشروع «تنظيم» ضمن حزمة من المبادرات الهادفة إلى خدمة الدوائر القضائية ورفع الإنتاجية والكفاءة وتقليل الوقت اللازم لإتمام الخدمات وتحسين الاتصال داخل الدائرة القضائية وتسهيل التعاون والتكامل وتحقيق الخدمة الأفضل والإنتاجية الأعلى.
وكشفت الوزارة عن البدء في تطبيق مراحل المشروع في 10 دوائر في المحكمة العامة في الرياض، وكانت نتائج التطبيق «ناجحة»، بناءً على المقاييس ومؤشرات الأداء، مثل تقليص متوسط الانتظار للمراجعين من 30 دقيقة إلى سبع دقائق، وتقليل نسبة المراجعين الذين تتطلب خدماتهم مقابلة القاضي من 50 في المئة إلى 10 في المئة.
وسبق تطبيق المشروع مرحلة التأسيس دامت ستة أشهر لاستكشاف الوضع الحالي في المحاكم، ودرس أسباب نجاح المشاريع التطويرية ومعوقاتها والتحديات التي تواجه الدوائر القضائية وفرص تطويرها، بعد أن اعتمد المشروع في أعماله على تطبيق المنهجية العالمية التي تطبق معايير علمية وعملية في إدارة إجراءات العمل.
وقالت «العدل»: «إن المشروع سيحقق نقلة نوعية في عمل وأداء الدوائر القضائية، ما سيسهم في تسريع البت في القضايا وإتقان المخرج الأساسي (الصك)، وتحقيق عدالة ناجزة بجودة وإتقان، إضافة إلى حصر أعمال القضاة بتنزيل الأحكام الشرعية من دون إشغالهم بأعمال إجرائية وإدارية بحتة».
وبدأ المشروع أعماله في فحص أداء الدوائر القضائية من خلال تتبع سير العمل في المحاكم والإجراءات التي تتم منذ بداية استلام المعاملة حتى نهايتها، إضافة إلى مراقبة المهمات الموكلة للقضاة وإلى معاونيهم والنماذج التي يعتمد عليها العمل، وكيفية تفاعل الدائرة مع بقية أقسام المحكمة والأجهزة الأخرى ذات العلاقة، بهدف تكوين صورة شاملة لجميع ما يدور في الدوائر القضائية، وتم إقامة ورش عمل عدة حضرها القضاة والمحامون وموظفو المحاكم من أجل تحديد المشكلات بدقة.