وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني بإطلاق مشروع التنظيم الإداري للدوائر القضائية «تنظيم»، ابتداءً من المحكمة العامة في الرياض، على أن يتم تطبيقه على المحاكم الكبرى في المملكة التي من المنتظر أن يتم تصميم الخدمات المركزية لها في الفترة القادمة. تحسين الاتصال أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارا باعتماد مشروع «تنظيم» ضمن حزمة من المبادرات الهادفة إلى خدمة الدوائر القضائية ورفع الإنتاجية والكفاءة، وتقليل الوقت اللازم لإتمام الخدمات وتحسين الاتصال داخل الدائرة القضائية، وتسهيل التعاون والتكامل وتحقيق الخدمة الأفضل والإنتاجية الأعلى. تقليص الانتظار كشفت الوزارة عن البدء في تطبيق مراحل المشروع في 10 دوائر في المحكمة العامة بالرياض، وكانت نتائج التطبيق ناجحة بناءً على المقاييس ومؤشرات الأداء، مثل تقليص متوسط الانتظار للمراجعين من 30 دقيقة إلى 7 دقائق، وتقليل نسبة المراجعين الذين تتطلب خدماتهم مقابلة القاضي من 50% إلى 10%.
