مجلس العموم البريطاني والتأجيل حول Brexit

في عام 2016 صوت نحو 52% من الشعب البريطاني على انفصال بلادهم عن الاتحاد الأوروبي، وكانت أهم العوامل الاستراتيجية وراء ذلك التصويت هو خوف العديد من البريطانيين من قدوم المهاجرين إلى بريطانيا من دول العالم الثالث (آسيا وأفريقيا) الذين يتدفقون على القارة الأوروبية، عدم اقتناع البريطانيين باستخدام العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) وتشددهم في استخدام العملة البريطانية (الجنيه الإسترليني)، إضافة إلى الخوف من الأعمال الإرهابية التي ضربت بعض الدول الأوروبية المجاورة، والتي أتهمت فيها داعش، ومن أسباب رغبة البريطانيين في الانفصال رفضهم استقبال العمال القادمين من دول أوروبا الشرقية (بولندا، المجر، بلغاريا ورومانيا) للعمل والإقامة في بريطانيا، وأيضا رفض الحكومة والشعب البريطاني اتفاقية الحدود بين دول الاتحاد الأوروبي (الشنغل).
وفي هذه المرحلة التاريخية في سنة 2019 وخلال هذه الأيام يعيش مجلس العموم البريطاني (مجلس النواب) حالة من التناقضات والعشوائية في عدم القدرة على اتخاذ القرار السياسي السليم، كل يوم تقريبا يجري تصويتا هل تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة أم لا تخرج؟ أو التأجيل وتكون نتيجة التصويت عدم الخروج والتأجيل والتناقضات بين الأحزاب البريطانية السياسية شديدة الخطورة، وهي حزب المحافظين الذي تتزعمه رئيسة الوزراء الحالية تيريزا ماي، وحزب العمال المعارض بزعامة جيرمي كوربن، وهنالك أحزاب أخرى مثل الحزب الديموقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية، وحزب الأحرار الديموقراطي، والحزب الوطني الاسكتلندي وغيرها.
ومن أهم الصعوبات الاستراتيجية التي تواجه الحكومة البريطانية في تعاملها مع الاتحاد الأوروبي قضية الحدود بين أيرلندا الشمالية التي هي جزء من بريطانيا، وجمهورية أيرلندا في الجنوب التي هي عضو في الاتحاد الأوروبي، قضية الاتحاد الجمركي المشترك والمصالح الاقتصادية والتجارية بين بريطانيا ومجموعة دول الاتحاد الأوربي وعددها 27 دولة.
وأضحى موقف رئيسة الوزراء في بريطانيا تيريزا ماي في منتهى الصعوبة وهي تحاول في كل مساء إقناع أعضاء مجلس العموم البريطاني بالتصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي استجابة لرغبات غالبية الشعب البريطاني، ولكن هؤلاء الأعضاء يرفضون بالأغلبية بالخروج من الاتحاد الأوروبي ويؤجلون وفقاً لمصالحهم الشخصية، وفي حالة إخفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي في التعامل مع هذه الأزمة السياسية قد يتم الإعلان عن انتخابات برلمانية بريطانية جديدة ويخسر حزب المحافظين السلطة والحكم ويحقق حزب العمال المعارض النجاح بزعامة جيرمي كوربن، وفي حالة نجاح حزب المحافظين والسيدة تيريزا ماي قد تستمر في الحكم وتطور علاقات بريطانيا الاقتصادية والتجارية مع تكتلات اقتصادية تجارية دولية أخرى مثل الصين، اليابان، دول مجلس التعاون الخليجي، أو الولايات المتحدة الأمريكية بديلاً عن الاتحاد الأوروبي.
aleshgialhashmi@gmail.com