حذر نائب وزير النقل اليمني ناصر شريف، من مساع أممية لنقل نشاط آلية التفتيش للبضائع من جيبوتي إلى موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف التي تتخذها مليشيا الحوثية مراكز عسكرية ومقرات لتهريب الأسلحة والمعدات الحربية ومواد أخرى محرمة دولياً وقادمة من إيران. وأعلن في اتصال هاتفي مع «عكاظ» أمس (الأحد) أن الحكومة الشرعية أبلغت الأممالمتحدة الخميس الماضي بشكل رسمي رفضها لتلك المساعي وتمسكها بعدم بدء أي نشاط تفتيش داخل الموانئ الثلاثة إلا بعد تنفيذ كامل اتفاقية السويد وتمكين السلطات الشرعية من إدارة مؤسساتها. وأوضح شريف أن الجانب الحكومي أثناء اجتماع لجنة تسيير آلية الأممالمتحدة للتحقيق والتفتيش أبدى استغرابه من هذا الطلب وكذلك عقد اجتماعات رفيعة مع ممثلي الانقلاب، مؤكدين للأمم المتحدة أن الحكومة حريصة على تسهيل جميع الإجراءات لكنها لا تسمح أن يظل الميناء بوابة لتمرير الأسلحة لقتل الشعب اليمني. ولفت إلى أن إنشاء الآلية للمراقبة من قبل الأممالمتحدة جاء بطلب من الحكومة اليمنية وباتفاق موقع مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، وتم التوافق على الإجراءات من قبل الأطراف الثلاثة (الحكومة اليمنية، التحالف العربي، والأممالمتحدة) ولا علاقة للانقلابيين بهذه اللجنة. واعتبر نائب وزير النقل اليمني أن أي إجراء غير مدروس هو تطبيع للوضع مع الانقلابيين والتعامل معهم، ولن تقبل الحكومة اليمنية أن تتحول هذه الآلية إلى أداة تثبيت وشرعنة للوجود الانقلابي داخل موانئ البحر الأحمر، لافتاً إلى أن ممثلي الآلية كشفوا عن تحريف وتزوير من قبل قيادات المليشيات للقاءات التي جرت أثناء زيارة الفريق للحديدة، والذي جاء بغرض التقييم والاستعداد لتنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي يشدد على تعزيز وجود آلية الأممالمتحدة في ميناء الحديدة.
