تقدم الدولة دعماً كبيراً لأصحاب الدخل المحدود والبسطاء من المواطنين والمواطنات من خلال تخصيص برامج للدعم المادي كبرنامج الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن وحافز وغيرها من البرامج التي استهدفت الرفع من مستوى الدخل المالي لذوي الدخل المحدود. ومع هذا بقي دور الوزارات محدوداً وزاهداً في دعم البسطاء من المواطنين الذين تنوعت ظروفهم ما بين العاطلين والذين يعولون أسرة أفرادها أكثر عدداً من دخلهم المادي والشباب الذين تعتمد الأسرة عليهم لحاجتهم أو الشباب الذين يحتاجون دخلاً يساندهم في دراستهم لعدم كفاية حاجة دخل الأب وغيرهم وغيرهم.. فقد تغيّب دور الوزارات في دعمهم المادي ودعم مشاريعهم المساندة. وأخص بالعتب في مقالتي هذه وزارة الشؤون البلدية والقروية التي أرى اليوم في حوزتها دعماً مهماً للمواطنين أولئك البسطاء الذين يفترشون الشوارع من أجل «لقمة العيش».. على سبيل المثال الحي الجلي، ما نراه اليوم من قبل بعض الباعة المواطنين الذين افترشوا أرصفة الطرق العامة والأسواق الشعبية وصفّوا عرباتهم على مفترق الطرق بشكل عشوائي بعيداً عن التنظيم والعمل المؤسسي.. هذه الأعمال التي تمثل دخلاً مادياً لهم ولأسرهم كان من الممكن استثمارها لتصبح دخلاً غير محدود ومناسباً جدًا للرفع من المستوى المادي للأسرة من خلال تنظيمها والتصريح لها برخص؛ حتى تصبح أعمالاً لها صبغة حكومية ولها هويتها التنموية والاقتصادية في الدولة. كذلك لدينا اليوم عدد من طلاب الجامعات يعولون أسرهم وبعضهم لديهم القدرة والرغبة بالاستقلال المادي والنفقة على أنفسهم فيلجأون إلى البيع في الطرقات، هؤلاء الشباب أصحاب الطاقات والقدرات والجاهزون لسوق العمل من المفترض أن تقدم لهم وزارة الشؤون البلدية الدعم بإخراج رخص وتصريح للعمل ولا يقف الأمر عند هذا، بل تنظيم ساحات خاصة لهم لمزاولة أعمالهم التجارية في البيع، بدلاً من ترك الأمر بشكل اجتهادي مما قد يؤدي إلى عدم ربحهم نتيجة اختيارهم للمكان غير المناسب وغير الموفق. يبدأ العمل مع مشروع تسكين أو استثمار أصحاب الدخل المحدود من تحديد الأماكن لممارسة أعمال واستغلال مواقع التجمهر كالمهرجانات والملاعب الرياضية أيضاً مواسم الإجازات ومواسم الحج والعمرة وإعداد ساحات مخصصة لهم للبيع مع وضع آلية تضبط المنتجات المسموح لها بالبيع خاصة وهناك ميزة لدى البائع السعودي بأنه محط ثقة لدى المستهلكين من ناحية جودة المنتج ومصداقية ما يتاجر به.. كذلك من الاشتراطات التنظيمية ضرورة توحيد زي الباعة وإلزامهم بالزي السعودي أو زي رسمي يمثل المهنة ويكون معروفاً لدى المستهلكين عوضاً عن الملابس العشوائية والملابس التي لا تمثل الجدية في العمل.
