«إعلان شرم الشيخ»: التعاون الإقليمي مفتاح التعاطي مع التحديات المشتركة

رحَّب ب«اتفاق استوكهولم» وقرارات مجلس الأمن بشأن اليمن

أكد القادة والزعماء العرب والأوروبيون، أن تعزيز التعاون الإقليمي يعد مفتاح التعاطي مع التحديات المشتركة التي تواجهها دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية.
جاء ذلك في «إعلان شرم الشيخ» الصادر اليوم (الاثنين) في ختام أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى، التي عُقدت برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.
وفيما يلي نص إعلان شرم الشيخ:
1- لقد عقدنا نحن قادة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي قمتنا الأولى يومي 24 و25 فبراير 2019 في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، تحت الرئاسة المشتركة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والرئيس دونالد توسك رئيس المجلس الأوربي، لمناقشة والتعامل مع التحديات الراهنة والمشتركة في المنطقتين اللتين تمثلان 12% من سكان العالم، وبدء عصر جديد من التعاون والتنسيق، واثقين في أن تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي من شأنه تعزيز الاستقرار والرفاه في المنطقتين وفي العالم بأسره، والعمل المشترك في إطار النظام الدولي متعدد الأطراف القائم على الشرعية.
2- لقد ثمنا تاريخنا الغني بالتفاعلات الثقافية والشراكة القوية، وأعدنا التأكيد على أن تعزيز التعاون الإقليمي يعد مفتاح التعاطي مع التحديات المشتركة التي تواجهها دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية، وعبَّرنا عن خالص عزمنا على التشارك في الخبرات وتعميق الشراكة العربية الأوروبية بغية تحقيق آمالنا المشتركة، ودعم السلام والاستقرار والازهار، وضمان الأمن وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، وخلق فرص مشتركة من خلال نهج تعاوني، واضعين شعوب منطقتنا وخاصة النساء والشباب في قلب جهودنا، ومدركين الدور الهام في هذا الصدد.
3- لقد جددنا التزامنا بالعمل الفعال متعدد الأطراف وبنظام دولي مؤسس على القانون الدولي بهدف التعاطي مع التحديات العالمية، بما في ذلك من خلال زيادة التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وأعدنا التأكيد على التزامنا الكامل بأجندة التنمية المستدامة 2003، وسيرشد هذا الالتزام جهودنا الرامية لتحقيق أهدافنا المشتركة بما في ذلك التحديات المشتركة مثل ظاهرة الهجرة والتي نهتدي بشأنها ب«مبادئ فاليتا»، وحماية ودعم اللاجئين بموجب القانون الدولي، واحترام كافة جوانب حقوق الإنسان الدولي، وإدانة كافة أشكال التحريض على الكراهية وكراهية الأجانب، وعدم التسامح وتعزيز مكافحة الهجرة غير النظامية، وزيادة جهودنا المشتركة لمنع ومكافحة تهريب اللاجئين، واستئصال الاتجار في البشر ومكافحة من يستغلون الضعفاء، والجهود الدولية الرامية للتعامل مع التغير المناخي وخاصة «اتفاقية باريس».
4- اتفقنا على المزيد من تعزيز التعاون لإرساء الأمن وتسوية النزاعات والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.
5- أعدنا التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وإرساء شراكة قوية مبنية على الاستثمار والتنمية المستدامة، ونحن ملتزمون بتطوير برنامج عمل تعاوني إيجابي خاصة في مجالات التجارة والطاقة، بما فيها أمن الطاقة والعلوم والبحث والتكنولوجيا والسياحة ومصائد الأسماك والزراعة، والمجالات الأخرى التي تحقق المصلحة المشتركة، وكل ذلك بهدف زيادة الثروة ومعدلات التنمية وخفض البطالة استجابة لاحتياجات شعوبنا.
6- أعدنا التأكيد على أن التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات الإقليمية وفقا للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي يعد مفتاح تحقيق السلام والرخاء الذي تطلبه وتستحقه شعوب المنطقة.
7- أعدنا التأكيد على مواقفنا المشتركة من عملية السلام في الشرق الأوسط، بما في ذلك بشأن وضع القدس وعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقا للقانون الدولي، وأعدنا التأكيد على التزامنا بالتوصل إلى حل الدولتين وفقا لكافة قرارات الأمم المتحدة ذات بوصفه السبيل الواقعي الوحيد لإنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 والذي يشمل القدس الشرقية، والتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين عبر مفاوضات مباشرة بين الأطراف تتناول كافة قضايا الحل النهائي.
واستذكر الإعلان أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة بالقدس، بما في ذلك ما يتصل بالوصاية الهاشمية، وأعدنا التأكيد على الدور الذي لا يمكن الاستغناء عنه لوكالة «الأونروا» وضرورة دعمها سياسياً ومالياً لتمكينها من الوفاء بولايتها الأممية، معرباً عن القلق إزاء الأوضاع الإنسانية والسياسية والأمنية والاقتصادية في قطاع غزة، مطالباً كافة الأطراف باتخاذ خطوات فورية لإحداث تغيير أساسي للأفضل التزاماً بأحكام القانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي خاصة فيما يتصل بحماية المدنيين.
8- أجرينا مناقشات بناءة وجادة ومتعمقة حول التطورات الأخيرة في سورية وليبيا واليمن، وحول سبل إحراز تقدم حول المصالحة والتوصل لتسويات سياسية مستدامة بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأعدنا التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي واستقلال هذه الدول، وأعدنا التأكيد على التزامنا بالجهود التي تقودها الأمم المتحدة وعلى دعمنا الكامل للمبعوثين الخاصين للأمم المتحدة لسورية واليمن والممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا.
9- وبالنسبة لسورية، نُقدر أن أي تسوية مستدامة تتطلب عملية انتقال سياسية حقيقية وفقا لإعلان جنيف لعام 2012 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة قرار رقم 2254، وندين كافة الأعمال الإرهابية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تم ارتكابها في حق الشعب السوري أيا كان مرتكبوها، وشددنا على ضرورة محاسبة كافة المسؤولين عنها، وسيتم تطوير سياساتنا تجاه سورية وفقاً للتقدم الملموس المحرز نحو التوصل إلى تسوية سلمية سياسية للأزمة السورية.
10- وبالنسبة لليبيا، أعربنا عن دعمنا للجهود الأممية وتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015، وطالبنا كافة الليبيين بالانخراط بحسن نية في الجهود التي تقودها الأمم المتحدة والرامية إلى الوصول بعملية التحول الديموقراطي لنتيجة ناجحة، وبالامتناع عن أي إجراء من شأنه تصعيد التوتر والاخلال بالأمن وتقويض الاستقرار، وفي هذا الصدد ندعم خطة عمل ممثل الأمم المتحدة الخاص في ليبيا.
11- وبالنسبة لليمن، فقد رحبنا باتفاق استوكهولم وخاصة فيما يتصل بوقف إطلاق النار في الحديدة وقرارات مجلس الأمن رقم (2216 و2451 و2452)، واستذكرنا قلقنا بشأن الوضع الانساني الخطير الذي ينعكس على الملايين من المواطنين، وطالبنا بضمان تدفق الإمدادات الإنسانية والتجارية لمن يحتاجونها، وتنقل العاملين في المجال الإنساني دون عراقيل، وطالبنا كافة الأطراف المعنية بالعمل البناء بهدف تحقيق تسوية سياسية دائمة وجامعة تحقيقاً لمصلحة الشعب اليمني.
12- وقد تداولنا حول المشاغل بشأن التهديدات للسلم والأمن الدولي والإقليمي، بما في ذلك الإرهاب والتطرف والأعمال التي تقوض الاستقرار والانتشار والإتجار في الأسلحة غير المشروعة والجريمة المنظمة، والتي تعتبر تحديات تتطلب جهوداً منسقة وفقاً للقانون الدولي بما في ذلك قانون حقوق الإنسان الدولي، واتفقنا على أن السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية مترابطة ويعضد بعضها البعض، واتفقنا على وجه الخصوص على تعزيز التعاون والتنسيق الهادف إلى مكافحة انتقال المقاتلين الإرهابيين الأجانب عبر حدودنا، وأكدنا أن المواجهة الناجحة لهذه التحديات تتطلب مقاربة شاملة تشمل منع كافة اشكال الدعم للإرهابيين بما في ذلك الدعم المالي والسياسي واللوجستي والعسكري.
13- ناقشنا أهمية صيانة المنظومة الدولية لمنع الانتشار وفقاً لاتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية، وعلى أهمية هدف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها.
14- كما أعدنا التأكيد على مكافحة عدم التسامح الثقافي والديني والتطرف، وتجنب القوالب السلبية والوصم والتمييز المؤدي إلى التحريض على العنف ضد الأفراد بناء على دياناتهم أو معتقداتهم، وندين أي ترويج للكراهية الدينية ضد الأفراد بما يمثل تحريضاً أو عداءً، بما في ذلك من خلال شبكة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.
15- قمنا بتوجيه مؤسساتنا بالتعاون مع جهاتنا الوطنية المعنية لتحديد السبل والآليات اللازمة لتفعيل التعاون المشترك في كافة المجالات سالفة الذكر، أخذاً في الاعتبار آليات التعاون والشراكة القائمة بما في ذلك اتفاقيات الشراكة.
16- أعربنا عن تقديرنا العميق لجمهورية مصر العربية لاستضافتها الكريمة لهذه القمة التاريخية.
17- اتفقنا على عقد مؤتمرات قمة منتظمة بالتناوب بين الدول العربية والأوروبية، على أن تعقد القمة القادمة في بروكسل عام 2022.