لدعم الصادرات.. قروض للمستثمرين الدوليين عند الشراء من السعودية

تُمنح عبر مؤسسات مالية.. و600 مليون الحد الأعلى

علمت «عكاظ» أن هيئة تنمية الصادرات بدأت باستقبال طلبات التمويل من الشركات الراغبة في الحصول على تمويلات مالية لتصدير منتجاتها، إضافة إلى استقبال الهيئة طلبات التمويل من المشترين الدوليين الراغبين في شراء سلع من السعودية، بهدف زيادة الصادرات غير النفطية للسعودية، تماشيا مع مبادرة «تعزيز تمويل الصادرات».
وكشفت مصادر مطلعة ل«عكاظ» أن الحد الأعلى للتمويل يصل إلى 600 مليون ريال، ووفقا لإجراءات تمويل المشترين الدوليين، فإن التمويل سيقدم للمشتري الدولي «المستورد» من إحدى المؤسسات المالية عند الشراء من المنشآت المحلية الراغبة في التصدير، يعقبها تصدير المنتج المحلي النهائي إلى المشتري الدولي، ثم تقوم المؤسسة المالية بدفع قيمة المنتج إلى المصدر المحلي وتقسيط الدين على المشتري الدولي بأقساط مجدولة، وسيقوم المشتري الدولي بسداد الأقساط إلى المؤسسة المالية الشريكة.
وعن الوثائق المطلوبة لمنح التمويل، اشترطت الهيئة تقديم نموذج الطلب من (المصدر)، مع إرفاق صورة من «السجل التجاري، عقد التأسيس، البيانات المالية المدققة لآخر 3 سنوات»، مع ذكر اسم المشتري «المستورد»، وصورة من سجله التجاري، وعقد التأسيس، وتعبئة نموذج «اعرف عميلك»، وارفاق البيانات المالية المدققة للسنوات الثلاث الأخيرة، وهيكل الشركة «الشركات التابعة، والمشاريع المشتركة»، وعقد التصدير «تقبل المسودة إن لم يتم التوقيع».
وسيتم التصدير عبر عدة خطوات، ممثلة في: «تحميل الطلب، تعبئة البيانات، إرفاق جميع المستندات المطلوبة ثم رفعها، التواصل مع فريق عمل المبادرة».
وفيما يختص بتقديم تمويل إلى «المنشآت السعودية الراغبة في التصدير» لتلبية حاجات رأس المال العامل، فإن المؤسسة المالية ستمنح تمويلا إلى (المورد) الذي بدوره سيقدم منتجات خام إلى (منشأة محلية) لتصدير منتجاتها إلى الخارج، ويعقبها قيام المشتري الدولي (المستورد) بدفع قيمة المنتج النهائي إلى المصدر المحلي (مع إمكانية السداد مباشرة إلى المؤسسة المالية في بعض الحالات)، ثم ستسدد المنشأة المحلية (المصدر) قيمة التمويل إلى المؤسسة المالية في حال حصوله على قيمة المنتج، مع قيام المؤسسة المالية بدفع فرق تكلفة المنتج النهائي بين وتكلفة المواد الخام.