4.8 في المئة من الصادرات السعودية تذهب للعراق عبر الكويت

أأكد مدير إدارة تأمين التحويل والضمان في برنامج تنمية الصادرات السعودية صالح العواجي، أن 4.8 في المئة من الصادرات السعودية تذهب إلى العراق عن طريق الكويت، موضحا أنه التقى الثلثاء الماضي في الكويت وفداً من وزارة التخطيط والتنمية العراقية وبحث معهم الدعم السعودي إلى العراق المقدر بنحو بليون دولار من خلال المؤتمر الدولي لدعم العراق، وقال إن الوفد وعد بزيارة للمملكة خلال اليومين المقبلين.
وأشار ل"الحياة"إلى أن نحو 500 مليون دولار المقررة لبرنامج تنمية الصادرات التمويل والائتمان لدعم مشاريع البنية التحتية في العراق، لم يقدم حتى الوقت الراهن أي مشروع من الطرف العراقي إلى المملكة للاستفادة منها لتمويله وتقديم الائتمان.
وأضاف أن المصدرين السعوديين يقومون حالياً بالتصدير الى العراق عبر وسطاء في الكويت والأردن في مقابل نسبة، إذ إن الظروف الأمنية لا تزال تمنع فتح منفذ جديدة عرعر الحدودي مع العراق.
وأضاف في لقاء مع رجال الأعمال في المنطقة الشرقية عُقِد مساء أول من أمس، أن المصنعين السعوديين لا يزالون بحاجة إلى توعيةٍ بالبرامج الموجودة لدعم تصديرهم، وقال إنه لم تتم الاستفادة بعد من انضمام المملكة إلى منظمة التجارة الدولية بالصورة المطلوبة، على رغم الجهد الكبير الذي بُذِل من أجل الدخول.
وقال العواجي إن رجال الأعمال بإمكانهم الاستفادة من برنامج تنمية الصادرات السعودية والإمكانات والبرامج الطموحة لدعم التصدير والمصدرين السعوديين وإيصال المنتجات السعودية الصناعية والتجارية والخدمية وأعمال المقاولات لتفتح آفاقاً جديدة أمامهم وأمام المنشآت الوطنية، خصوصاً أولئك الذين لا يعرفون الكثير عن الدعم الذي يقدمه البرنامج في مجال التصدير وإعادة التصدير، والمدى الكبير من المخاطرة التي يتحملها البرنامج في هذا المجال والتي يمكن ان تشجع عمليات التصدير.
وأشار العواجي الى ان صندوق تنمية الصادرات هو جهاز تمويل حكومي يقدم الضمان بناء على معايير تجارية وبناءً على المصلحة العامة ومصلحة المستثمر والمصدر، وبعد ان تتم دراسة المشروع أو عملية التصدير، ويرى أن عوائدها مجزية حيث ستزداد قيمة التمويل ووفاء المستورد بما يستحق عليه.
وأيد العواجي هيئة مستقلة للصادرات التي يطالب المصدرون بإنشائها، لتسهيل أعمال التصدير، وأشار إلى أن الصندوق يعتبر الآن هو الجهاز الحاضن لكل مشاريع تمويل وضمان الصادرات الوطنية، وذلك بحسب ما نصّ عليه قرار مجلس الوزراء، وأوضح أن أعمال الصندوق وعمليات التمويل والضمان التي يقدمها إلى المنتجات غير الصناعية والمصنعة توسعت بشكل كبير، لتشمل المنتجات التجارية والسلع والخدمات ذات القيمة الوطنية المضافة بنسبة 25 في المئة على الأقل، وتكون بذلك سلعاً وخدمات مؤهلة للتصدير وينطبق عليها تمويل وضمان الصادرات التي يجب ألاً تقل قيمتها بأي حال عن 100 ألف ريال.
وذكر أن طلب التصدير المقدم من الراغب في التصدير يخضع لدراسات بحسب نوعيته ودرجة المخاطرة فيه وبحسب إمكانات التمويل وبناء على الجدوى، وقال:"نحن نعمل تحت مظلة صندوق تنمية الصادرات، وتعاملنا مع القطاع الخاص يستلزم الحصول على ضمانات من مؤسسات متخصصة وتخضع عملية التمويل والضمان لدراسات متأنية معها، وهي تشاركنا في تحمل المخاطر ولا تتحمل المخاطر بشكل كامل وعملية الضمان تتم بناء على دراستنا الجيدة لكل عملية، بحيث ندرس فيها المخاطر ونقوم بالتحليل المالي ونتحقق من المؤسسات المالية الداخلة في العملية كبنوك المستوردين أو المؤسسات الوسيطة في تنفيذ العمليات، وكذلك فإننا نقوم بالتأمين وإعادة التأمين على مستوى الأسواق الإقليمية والدولية".
وأكد ل"الحياة"أن حجم التمويل والاعتماد التي يقدمها الصندوق تبلغ في الواقع نحو 25 بليون ريال، متمنيا أن يرتفع هذا الرقم في السنوات المقبلة الى أرقام أكبر من ذلك، وأوضح ان المستفيدين من البرنامج هم المصدرون السعوديون بالدرجة الأولى، ثم الشركات الأجنبية التي تستثمر في المملكة وتقوم بتصدير منتجاتها، وكذلك المستوردون من القطاعين الخاص والعام للبضائع والخدمات السعودية، إضافة إلى البنوك المحلية والدولية التي تقوم بتمويل الصادرات المؤهلة من المملكة.
وقال ان البرنامج يقدّم الضمانات اللازمة للمصدرين ضد مخاطر عدم السداد، والتي تأتي لأسباب تجارية أو سياسية وبنسبة 90 في المئة من قيمة الصادرات، وأشار الى أن إجمالي قيمة العمليات المعتمدة من البرنامج حتى آب أغسطس 2006 بقيمة 5.9 بليون ريال، وصلت إلى 35 دولة.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية التابع لمجلس الغرف السعودية عيد القحطاني إن قيمة الصادرات السعودية غير النفطية خلال العام الماضي بلغت 60.5 بليون ريال، في مقابل 47.9 بليون ريال في العام الذي قبله، بنسبة نمو قدرها 26 في المئة. وقال إن رسالة المركز في"تنمية الصادرات غير النفطية"، وأهدافه هي زيادة القدرة التنافسية للمصدرين السعوديين، ودعم الميزات التفاضلية للمنتجات السعودية، وتنمية قطاعات المصدرين السعوديين، وذلك من خلال آليات عدة أبرزها توفير المعلومات الدقيقة عن الأسواق دولية مستهدفة، والتعريف بالمنتجات والخدمات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية، والمشاركة في المعارض الدولية، وربط المنتجات الوطنية بالبرامج الوطنية لتمويل الصادرات السلعية، ونشر ثقافة التصدير، وغيرها. وأشار إلى أن انخفاض الصادرات السعودية غير النفطية إلى الدول العربية تعود إلى وجود عوائق منها عدم التزام الدول العربية في تطبيق منطقة التجارة الحرة، والقيود غير الجمركية التي تفرضها بعض الدول، وارتفاع الرسوم الجمركية، عدم المشاركة في المعارض الدولية، وتندي الاهتمام بالتعبئة والتغليف للمنتج السعودي.
وأكد القحطاني أهمية الإسراع في تأسيس هيئة صادرات سعودية، وتبسيط شروط ضمانات التمويل والائتمان، موضحاً أنها في مراحلها النهائية، وسيعلن عنها حين الانتهاء منها، وتركيز على الأسواق الأوروبية ذات الهامش الربحي الأفضل