تنويع الصادرات غير النفطية يعزز الاستثمارات الاجنبية المباشرة

جاءت فكرة انشاء برنامج الصادرات السعودية بهدف القاء الضوء حول البيئة العالمية لضمان وتمويل الصادرات, وقد سبقتنا الدول المتقدمة منذ عدة عقود بانشاء وكالات وطنية لائتمان الصادرات من اجل تعزيز مقدرتها التنافسية, مما ادى الى اعتماد قوانين وضوابط اساسية تحكم عمل هذه الوكالات من خلال ما يسمى (اتفاقيات الاجماع) ضمن اطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD), وتم توفير التأمين والضمان للمصدر والمستورد مدعوما بترتيبات اعادة التأمين وتوزيع المخاطر مع الوكالات الاقليمية او الدولية.
وتتلخص اهم الاهداف والقواعد العامة ذات العلاقة ببرنامج ائتمان الصادرات السعودية, الذي بدأ في عام 1419/1420ه (1999م), في تنمية وتنويع الصادرات السعودية غير النفطية بتقديم تسهيلات ائتمانية وضمانات وخدمات تأمين سابقة للشحن ولاحقة له, وزيادة القدرة التنافسية للصادرات السعودية من خلال توفير شروط ائتمان مشجعة للمشترين الاجانب. الى جانب اعطاء المصدرين السعوديين الثقة في النفاذ الى الاسواق العالمية عن طريق الحد من مخاطر عدم السداد.
وتنشيط وزيادة مشاركة المصدرين ومقدمي الخدمات السعوديين في المشاريع التي يمولها ويديرها الصندوق السعودي للتنمية. اضافة الى حث البنوك التجارية المحلية على توفير المزيد من تسهيلات ائتمان الصادرات من خلال اتفاقيات المشاركة في تغطية المخاطر التي يتم عقدها مع البرنامج, وعقد الاتفاقيات المناسبة للتعاون الفني والتمويل المشترك وعمليات اعادة التأمين مع الهيئات والمؤسسات الاقليمية والدولية التي تقدم خدمات تمويل وضمان الصادرات.
وهنالك نوعية محددة من المنتجات المؤهلة للاستفادة من خدمات البرنامج ونوعية المستفيدين سواء مصدرين او مستوردين, وكذلك الادوات المالية المستخدمة في الائتمان واجاله وحدود مساهمة البرنامج, مع الاشارة الى اهمية هذا البرنامج باعتباره من العوامل المهمة لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى المملكة, ونؤكد على اهمية مواكبة البرنامج المذكور لتطورات التجارة الدولية من خلال عدة وسائل اهمها تسهيل اجراءات الموافقة على التمويل, والمشاركة مع البنوك والمؤسسات المالية لتغطية المزيد من المخاطر للتمكن من دعم المصدرين في الاسواق الخطرة.
اضافة الى حماية المصدرين السعوديين ضد الاخطار التجارية والسياسية ووضع برنامج للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم المهتمة بالتصدير, ثم المساهمة في تمويل الدراسات ذات العلاقة بتنمية الصادرات.