قامت الدول المتقدمة منذ عدة عقود بإنشاء وكالات وطنية لائتمان الصادرات من أجل تعزيز مقدرتها التنافسية مما أدى الى اعتماد قوانين وضوابط أساسية تحكم عمل هذه الوكالات من خلال ما يسمى (اتفاقيات الإجماع) Consensus Agreement ضمن إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ويتم توفير التأمين والضمانات للمصدر والمستورد مدعوما بترتيبات اعادة التأمين وتوزيع المخاطر مع الوكالات الإقليمية او الدولية. وتتلخص أهم الأهداف والقواعد العامة ذات العلاقة ببرنامج ائتمان الصادرات السعودية الذي بدأ في عام 1419/1420ه (1999), في تنمية وتنويع الصادرات السعودية غير النفطية بتقديم تسهيلات ائتمانية وضمانات وخدمات تأمين سابقة للشحن ولاحقة له, وزيادة القدرة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات السعودية من خلال توفير شروط ائتمان مشجعة للمشترين الأجانب. الى جانب اعطاء المصدرين السعوديين الثقة في النفاذ الى الأسواق العالمية عن طريق الحد من مخاطر عدم السداد, وتنشيط وزيادة مشاركة المصدرين ومقدمي الخدمات السعوديين في المشاريع التي يمولها ويديرها الصندوق السعودي للتنمية, ثم حث البنوك التجارية المحلية على توفير المزيد من تسهيلات ائتمان الصادرات من خلال اتفاقيات المشاركة في تغطية المخاطر التي يتم عقدها مع البرنامج, وعقد الاتفاقيات المناسبة للتعاون الفني والتمويل المشترك وعمليات اعادة التأمين مع الهيئات والمؤسسات الاقليمية والدولية التي تقدم خدمات تمويل وضمان الصادرات. وهنالك نوعية مؤهلة من المنتجات للاستفادة من خدمات البرنامج ونوعية المستفيدين سواء مصدرين او مستوردين, وكذلك الأدوات المالية المستخدمة في الائتمان وآجاله وحدود مساهمة البرنامج مع الإشارة الى أهمية هذا البرنامج باعتباره من العوامل المهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى المملكة ويمكن التأكيد على مواكبة البرنامج المذكورة لتطورات التجارة الدولية من خلال عدة وسائل أهمها: تسهيل اجراءات الموافقة على التمويل, والمشاركة مع البنوك والمؤسسات المالية لتغطية المزيد من المخاطر للتمكن من دعم المصدرين في الاسواق الخطرة, ثم حماية المصدرين السعوديين ضد الأخطار التجارية والسياسية. ووضع برنامج للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم المهتمة بالتصدير والمساهمة في تمويل الدراسات ذات العلاقة بتنمية الصادرات. ابراهيم بن محمد المفلح
