دور صناديق التمويل في دعم صادرات المنشآت الصغيرة / ندوة

بلغ إجمالي العمليات التي مولها الصندوق السعودي للتنمية مباشرة أو بتمويل عمليات ضمان للصادرات الوطنية منذ إنشائه وحتى شهر مارس الماضي خمسة مليارات و 990 مليون ريال في إطار برنامج الصادرات السعودية الذي يتبناه البنك .
جاء ذلك في ورقة عمل قدمها مدير إدارة التسويق والمعلومات في الصندوق صالح بن عبدالله العضاض ضمن لقاء الغرفة التجارية الصناعية بالرياض اليوم عنوانها // دور برنامج الصادرات السعودية في دعم صادرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة // وقال فيها // إن شركات ومؤسسات التصدير الصغيرة والمتوسطة استفادت من 37 في المائة من عمليات التمويل والضمان المعتمدة في الصندوق ضمن هذا البرنامج // .
وأوضح أن برنامج الصادرات السعودية تأسس عام 1420ه بهدف تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات غير النفطية من خلال تقديم تسهيلات التمويل والضمان للمصدرين في الداخل والمستوردين في الخارج، كما يقدم البرنامج خدمات تأمين ضمان متنوعة لمواجهة متطلبات المصدرين .
وأضاف العضاض أن البرنامج يهدف إلى تنمية وتنويع الصادرات السعودية غير النفطية، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات من خلال توفير شروط ائتمانية تنافسية للمصدرين السعوديين أو المشترين من خارج المملكة، وإعطاء المصدرين الثقة في دخول الأسواق الخارجية عن طريق الحد من مخاطر عدم السداد، ثم قدم العضاض عرضاً شاملاً عن بنود البرنامج والفئات المستفيدة وتفاصيل وآلية الاستفادة منه .
وكان نائب أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالرياض حمد بن صالح الحميدان قد افتتح اللقاء بكلمة أوضح فيها أن هذا اللقاء يندرج تحت جهود الغرفة لتعزيز وتحفيز الصادرات السعودية غير النفطية باعتبار أن تشجيع الإنتاج والصادرات الوطنية من أهم آليات تطبيق إستراتيجية المملكة لتنويع وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني للخروج من قاعدته الضيقة المتمثلة في الاعتماد على البترول كمصدر رئيسي وحيد للدخل، كما أكد الحميدان اهتمام الغرفة بالعمل على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل عام والعاملة في مجال تصدير المنتجات الوطنية بشكل خاص وتعزيز دخولها للأسواق الخارجية .
من جهته أوضح المدير التنفيذي لمركز تنمية الصادرات بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية عيد بن عبدالرحمن القحطاني في ورقته حول دور المركز في دعم صادرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة الخطوات الكفيلة بإنجاح عمليات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتصدير منتجاتها للخارج، والمعوقات التي تعترض عملها وسبل التغلب عليها، كما قدم عدة نصائح للمصدرين خصوصاً في مجال الاهتمام بجوانب المواصفات القياسية للإنتاج، والجوانب التسويقية والترويجية بهدف تعزيز فرصها في الأسواق الخارجية .
أما رئيس مجموعة تمويل الشركات في بنك الجزيرة هشام حسن الناصر فقدم في ورقة حول دور البنك في دعم صادرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تناول فيها دور بنك الجزيرة في دعم وتشجيع الصادرات الوطنية، من خلال تمويل الصادرات والضمانات اللازمة الأساسية والإضافية لعمليات الصادرات بالتعاون مع مؤسسات ضمان ائتمان الصادرات، كما عرض شروط الاستفادة من عمليات التمويل والائتمان للصادرات .
بعد ذلك قدم مدير إدارة التوظيف الخارجي في صندوق تنمية الموارد البشرية محمد بن عبد الله أبو ذيب ورقة حول دور الصندوق في دعم صادرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث قد عرضاً وافياً عن الدور الرئيسي للصندوق وهو دعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها وتوظيفها في منشآت القطاع الخاص وآليات ذلك الدعم .
وأوضح الصندوق أنه سيتم كمرحلة أولى تنفيذ مشروع لخدمة أهداف التصدير يتمثل في توطين وظائف التصدير في منشآت القطاع الخاص، وتأهيل كوادر وطنية لشغل بعض هذه الوظائف من خلال إلحاق شباب سعودي في برامج تدريبية متخصصة وتوظيفها في القطاع الخاص، وهي برامج ستضاف إلى برامج تأهيل الشباب في مهن مختلفة لسد حاجة القطاع الخاص من الوظائف المشغولة بعمالة وافدة .
// انتهى // 1613 ت م