«الصادرات السعودية» تُطلق مبادرة تعزيز التمويل لتحفيز القطاع الخاص

إطلاق بنك الاستيراد والتصدير السعودي بداية أكتوبر 2019

تعدّ الصادرات غير النفطية إحدى أهم ركائز رؤية المملكة 2030، وأولت القيادة الرشيدة اهتماماً بها بإصدار الأمر السامي الكريم بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص واعتماد مبلغ خمسة مليارات ريال لمبادرة تعزيز تمويل الصادرات السعودية كجزء من رأس مال بنك الاستيراد والتصدير السعودي، حيثُ تعد مبادرة تعزيز تمويل الصادرات هي إحدى مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في حين تقوم هيئة تنمية الصادرات السعودية «الصادرات السعودية» على إكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنشاء البنك.
وتعمل «الصادرات السعودية» على تأسيس بنك الاستيراد والتصدير السعودي الذي سيطلق في بداية أكتوبر من العام 2019، وسيقدم حلولا وخدمات مالية متكاملة للمصدرين السعوديين.
ولدعم المصدرين لحين إنشاء بنك الاستيراد والتصدير السعودي، قامت «الصادرات السعودية» بالعمل مع مكتب تحفيز القطاع الخاص ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص بتوقيع اتفاقيتين لتمويل المصدرين حتى إطلاق البنك، حيث تم توقيع اتفاقية مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لتقديم التمويل للمصدّرين المحليين والمشترين الدوليين للسلع السعودية، وخصص مبلغ للمبادرة قدره 4 مليارات ريال، الّذي يمثّل جزءاً من رأس مال بنك الاستيراد والتصدير السعودي المراد إنشاؤه وفقا للأمر السامي الكريم القاضي بالموافقة على مبادرة تعزيز تمويل الصادرات كجزء من خطة تحفيز القطاع الخاص، كما تم توقيع اتفاقية أخرى مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتقدّم التمويل للمصدّرين المحليين والمشترين الدوليّين للسلع السعودية، وقد خُصص مبلغ للمبادرة قدره مليار ريال، الّذي يمثّل أيضاً جزءاً من رأس مال بنك الاستيراد والتصدير السعودي المراد إنشاؤه.
ويعد إطلاق مبادرة تعزيز تمويل الصادرات خطوة إيجابية لتنمية الصادرات السعودية، حيث يساعد تمويل المصدرين على تنفيذ عمليات التصدير التي لا يمكنهم تنفيذها بسبب عجز في التمويل أو حاجة المشتري (المستورد) لتمويل مالي، كما يمكن لجميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بجميع القطاعات -باستثناء النفط الخام- تقديم طلب تمويل عبر موقع هيئة تنمية الصادرات السعودية، علماً أن المنتجات التمويلية المتوفرة هي تمويل المشترين الدوليين بتوفير التمويل اللازم للمستوردين الذين يتعامل معهم المصدر السعودي، وتمويل ما قبل الشحن الذي يوفر التمويل اللازم لرأس المال العامل، وكذلك تأمين الصادرات وهو التأمين المقدم للمصدرين للتغلب على صعوبة الحصول على عوائد التصدير إمّا لأسباب تجارية أو سياسية أو غيرها.
يذكر أن الإستراتيجية الوطنية للتصدير تدعم إطلاق بنك الاستيراد والتصدير السعودي الذي سيحفز نمو الصادرات غير النفطية، ومن المتوقع أن يسهم كل مليون ريال من التمويل المقدم من بنك الاستيراد والتصدير السعودي في زيادة الصادرات غير النفطية بقيمة تراوح بين مليونين إلى ثلاثة ملايين ريال، كما ستسهم مبادرة تعزيز تمويل الصادرات ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص بتعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في المملكة، وتحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وتوظف «الصادرات السعودية» جميع إمكاناتها نحو تحسين كفاءة البيئة التصديرية وتذليل المعوقات التي قد يواجهها المصدرون ورفع المعرفة بممارسات التصدير وتنمية الكفاءات البشرية في مجال التصدير، كما تعمل على رفع الجاهزية التصديرية للمنشآت المستهدفة من خلال خدمات تقييم جاهزية التصدير والاستشارات لتحسين القدرات التصديرية للمنشآت المستهدفة، وتعمل أيضا على تسهيل إيجاد الفرص والأسواق التصديرية الملائمة للمنشآت وذلك بإعداد أدلة النفاذ إلى الأسواق ودراسات الأسواق حسب الطلب.
وتسهم «الصادرات السعودية» في ظهور المنتجات السعودية أمام الفئات المستهدفة عن طريق المشاركة في المعارض الدولية، كما تقدم خدمة تيسير ربط المصدرين مع المشترين والشركاء المحتملين من خلال البعثات التجارية واللقاءات الثنائية على هامش المعارض الدولية، كما يأتي عملها ترجمة لرؤية المملكة 2030، وتلبية لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تنمية الصادرات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.