الجعيب: الصادرات السعودية تعاني من ارتفاع رسوم الموانئ

نظّمت هيئة تنمية الصادرات السعودية في المنطقة الشرقية أمس، لقاءً تعريفياً لمناقشة وبحث مشروعي إنشاء بيوت التصدير، ودراسة الحلول المالية لقطاع الاستيراد والتصدير، بالتعاون مع غرفة الشرقية، وذلك بمقر غرفة الشرقية بالدمام.
وركّز اللقاء على ضرورة إيجاد مناخ من الثقة بين القطاع المصرفي والشركات المصدرة لتمويل صادرات المملكة، داعياً إلى تذليل الصعوبات التي تواجه المصدّرين.
وسلّط اللقاء الضوء على البرامج التطويرية التي تعمل الهيئة على تنفيذها بالتشاور والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، الهادفة إلى الارتقاء بالصادرات غير النفطية، وتشجيع المُصدرين المحليين على المنافسة عالمياً، وذلك ضمن أهداف برنامج التحول الوطني المنبثق عن رؤية المملكة 2030.
وأوضح نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية محمد الجعيب خلال اللقاء، أن التصدير في المملكة يعاني من بعض الصعوبات والتحديات أبرزها ارتفاع كلفة رسوم الموانئ، وزيادة عدد المستندات، وعدم انتظام الخطوط الملاحية، مشيراً إلى أهمية تعزيز الثقة بين المنتج المحلي وبيوت التمويل، مما سيسهم في تحسين كفاءة بيئة التصدير.
وقدمت هيئة تنمية الصادرات السعودية عرضاً مرئياً للتعريف بمشروع الخدمات المالية المُقدمة لقطاع الاستيراد والتصدير، وآثارها على تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتسهيل وصول المنتجات المحلية إلى الأسواق الدولية.
وأشارت الهيئة إلى أن هناك دراسة تحت الإعداد لحل مسألة التمويل، بحيث تقوم بأخذ مرئيات الشركات والمؤسسات، تمهيداً لرفع الدراسة متكاملةً للجهات العليا، إذ تسهم هذه الدراسة في معالجة موضوع التمويل بشكل دقيق ومفصّل.
ونوّهت الهيئة بوجود مشاريع عدة يجري العمل عليها، أهمها إطلاق بيوت التصدير، الذي تتطلع لأن يقدم خدمات مالية وفنية للمصدرين، وحل تحديات قطاع التصدير بشكل نهائي لرفع مستوى الصادرات السعودية غير النفطية.
وأكدّت الهيئة أن من مهامها الرئيسة هي البحث عن الأسواق الجديدة، وبحث الإجراءات اللازمة لوصول المنتج السعودي إلى تلك الأسواق، إذ تعمل على رفع الجاهزية التصديرية للمنشآت المحلية بتطوير قدراتها ورفع مستوى المعرفة التصديرية لديها، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، كما تعمل على تحديد الأسواق المستهدفة، وإيجاد الفرص للمصدّرين لتسويق المنتجات المحلية في الأسواق الدولية وربطهم بالمشترين الدوليين.
يذكر أن «الصادرات السعودية» توظف إمكاناتها كافة نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم وإيجاد الفرص التصديرية لهم من طريق تحسين الخدمات المالية والترويجية واللوجستية للمصدرين، ووضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين، وتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، والرفع من جودتها التنافسية لتحقيق وصولها إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي، لتكون رافداً للاقتصاد الوطني، إذ يأتي عمل «الصادرات السعودية» ترجمة لرؤية المملكة 2030، وتلبية لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.