نظمت هيئة تنمية الصادرات السعودية في المنطقة الشرقية الأحد 21 مايو 2017 بالتعاون مع غرفة الشرقية لقاءً تعريفيا لمناقشة وبحث مشروعي إنشاء بيوت التصدير، ودراسة الحلول المالية لقطاع الاستيراد والتصدير، حيث ركز اللقاء على ضرورة إيجاد مناخ من الثقة بين القطاع المصرفي والشركات المصدرة لتمويل صادرات المملكة، ودعا إلى تذليل الصعوبات التي تواجه المصدّرين. كما سلط اللقاء الضوء على البرامج التطويرية التي تعمل الهيئة على تنفيذها بالتشاور والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والهادفة إلى الارتقاء بالصادرات غير النفطية، وتشجيع المُصدرين المحليين على المنافسة عالميا، وذلك ضمن أهداف برنامج التحول الوطني المنبثق عن رؤية المملكة 2030. وقال نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية محمد بن خليفة الجعيب الذي أدار نقاشات الورشة، إن التصدير في المملكة يعاني من بعض الصعوبات والتحديات أبرزها ارتفاع كلفة رسوم الموانئ، وزيادة عدد المستندات، وعدم انتظام الخطوط الملاحية، مشيرا إلى أهمية تعزيز الثقة بين المنتج المحلي وبيوت التمويل مما سيسهم في تحسين كفاءة بيئة التصدير. وإلى جانب ذلك، قامت هيئة تنمية الصادرات السعودية بتقديم عرض مرئي للتعريف بمشروع الخدمات المالية المُقدمة لقطاع الاستيراد والتصدير، وآثارها على تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتسهيل وصول المنتجات المحلية إلى الأسواق الدولية، حيث أشارت الهيئة إلى أن هناك دراسة تحت الإعداد لحل مسألة التمويل، بحيث تقوم بأخذ مرئيات الشركات والمؤسسات، تمهيدا لرفع الدراسة متكاملة للجهات العليا، إذ تسهم هذه الدراسة في معالجة موضوع التمويل بشكل دقيق ومفصل. ومع تعدد وتنوع المشاكل التي يواجهها قطاع التصدير منها الجانب اللوجيستي والجانب المالي، نوهت الهيئة إلى وجود مشاريع عدة يجري العمل عليها أهمها هو إطلاق مشروع بيوت التصدير الذي سيقدم خدمات مالية وفنية للمصدرين، ويسهم في حل تحديات قطاع التصدير بشكل نهائي لرفع مستوى الصادرات السعودية غير النفطية. وأكدت الهيئة أن من مهامها الرئيسية هي البحث عن الأسواق الجديدة، وبحث الإجراءات اللازمة لوصول المنتج السعودي إلى تلك الأسواق، حيث تعمل على رفع الجاهزية التصديرية للمنشآت المحلية، بتطوير قدراتها ورفع مستوى المعرفة التصديرية لديها، وفقا لأفضل الممارسات العالمية، كما تعمل على تحديد الأسواق المستهدفة، وإيجاد الفرص للمصدّرين لتسويق المنتجات المحلية في الأسواق الدولية وربطهم بالمشترين الدوليين. هذا وتوظف «الصادرات السعودية» كافة إمكاناتها نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم وإيجاد الفرص التصديرية لهم، عن طريق تحسين الخدمات المالية والترويجية واللوجستية للمصدرين، ووضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين، وتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، والرفع من جودتها التنافسية لتحقيق وصولها إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي، ولتكون رافدا للاقتصاد الوطني، إذ يأتي عمل «الصادرات السعودية» ترجمة لرؤية المملكة 2030، وتلبية لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
