دراسة لمعالجة صعوبات تمويل قطاع التصدير

مساعٍ لتوفير مناخ من الثقة بين المصارف الوطنية والمصدرين

تعد هيئة تنمية الصادرات السعودية دراسة لمعالجة مسألة صعوبة تمويل قطاع الاستيراد والتصدير، وتقوم الهيئة حاليا بأخذ مرئيات الشركات والمؤسسات، تمهيدا لرفع الدراسة متكاملة للجهات العليا، ومن المأمول أن تساهم في معالجة المسألة بشكل دقيق ومفصل، بحسب ما كشف عنه اللقاء التعريفي لمشروع الهيئة بشأن دراسة الخدمات المالية المقدمة لقطاع الاستيراد والتصدير، الذي نظمته غرفة الشرقية بالتعاون مع الهيئة أمس أدار نقاشه نائب رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة محمد الجعيب.
وعدد مدير إدارة التمييز التشغيلي بهيئة تنمية الصادرات السعودية لؤي موسى المشاكل التي يواجهها قطاع التصدير، مشيرا إلى أن من بينها اللوجيستي ومنها الجانب المالي.
وأكد أن الهيئة تعمل على رفع الجاهزية التصديرية للمنشآت المحلية، وبتطوير قدراتها ورفع مستوى المعرفة التصديرية لديها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، كما تعمل الهيئة على المساعدة في تحديد الأسواق المستهدفة، وأيضًا إيجاد الفرص والمساعدة في تسويق المنتجات المحلية في الأسواق الدولية وربطها مع المشترين الدوليين، وصولا بشكل نهائي لرفع مستوى الصادرات السعودية غير النفطية.
وأوضح أن المصدرين لديهم متطلبات عديدة ويفترض في الدراسة، التي انتهت الهيئة من إعدادها، وتسعى لاستكمالها من خلال مرئيات الشركات المصدرة أن تخرج بحل نهائي لكل مشاكل التصدير، وأبرزها الجانب المالي.
من جانبه، أكد مستشار امين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية د. راسم عبدالرحيم أن من مهام الهيئة هو البحث عن الاسواق الجديدة، وبحث الإجراءات اللازمة لوصول المنتج السعودي إلى تلك الاسواق، مشددا أنها حريصة على توفير مناخ من الثقة بين المصارف الوطنية والمصدرين.
ونوه بأنه من أهم المشاريع العديدة لدى الهيئة هو إطلاق بيوت التصدير، التي من المأمول أن تقدم خدمات مالية وفنية للمصدرين، خصوصا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة لإطلاق اتحاد وطني للتصدير الذي دعت له الدراسة الجديدة لدى الهيئة، التي سوف يتم تنفيذها بعد توافر المقدمات الضرروية لها مثل النظام التشريعي والنظام التشغليي.
من جانبه، نبه نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية محمد الجعيب إلى أن التصدير في المملكة يعاني من بعض الصعوبات والتحديات لعل ابرزها ارتفاع كلفة التصدير، التي أساسها ارتفاع كلفة رسوم الموانئ، إضافة لطول المدة الزمنية التي تستغرقها عملية التصدير والتي قد تصل في موانئنا المحلية 13 يوما، بينما في دول أخرى مجاورة لا تتعدى الثلاثة أيام، فضلا عن أن عدد المستندات المطلوبة لعملية التصدير تصل الى 6 مستندات في المملكة، مقابل 3 4 مستندات في كل بلاد العالم.
وأشار إلى ان صادراتنا المحلية تواجه حالة من عدم الانتظام في خطوط الملاحة، فضلا عن مشاركة الشركات المصدرة في المعارض العالمية مبعثرة ومتباعدة.
وعن مسألة التمويل، قال الجعيب إن ثمة مشكلة موجودة في مسألة الثقة بين المنتج المحلي وبيوت التمويل، وفي حال تم تجاوز هذا الأمر فإن التصدير سوف يكون في وضع افضل.