بدأ مركز تنمية الصادرات السعودية التابع لمجلس الغرف،تنفيذ استراتيجية جديدة لتنشيط الصادرات الوطنية من المنتجات غير النفطية إلى كافة الأسواق الإقليمية والعالمية،وذلك بمخاطبة المستوردين الأجانب للدول ذات الاسواق الواعدة بهدف تسويق برنامج تمويل الحكومة السعودية لهم شريطة استيرادهم لمنتجات سعودية من خلال اتفاقيات تمويلية مبرمة مع بنوك في بلدانهم. وأكد عيد القحطاني المدير التنفيذي لمركز تنمية الصادرات،أن البدء في تطبيق الاستراتجية التسويقية الجديدة للمركز يتزامن مع المتغيرات الاقتصادية الحديثة بانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية،الذي سيزيد المنافسة داخليا وخارجيا مما يتطلب من جميع المصانع السعودية الأخذ بزمام المبادرة بالتركيز على التصدير من خلال فعالية في التسويق وبذل كافة الجهود للاستفادة مما تقدمة الدولة في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية. وأضاف في تعميم بعثه إلى المصانع والمصدرين السعوديين وأطلعت «الرياض» على نسخة منه ،أن هذه الاستراتيجية تتسق كذلك مع القرار الحكومي الذي قضى بزيادة ميزانية برنامج الصادرات السعودية التابع للصندوق السعودي للتنمية بوزارة المالية من 2 إلى 15 مليار ريال سعودي في تمويل المنتجات السعودية غير النفطية لجميع المصانع، مبيناً أن هذا التمويل للصادرات متاح بشروط ميسرة جدا للتمويل المباشر للمصدرين السعوديين أنفسهم ، أو غير مباشر للمستوردين الأجانب للمنتجات السعودية من خلال بنوك في بلدانهم. ولفت القحطاني أن المركز بدأ بإجراء اتصالاته المباشرة بمعظم المستوردين الاجانب لحثهم على الاستفادة من برنامج الصادرات المشروط فقط باستيرادهم لمنتجات سعودية من خلال اتفاقيات تمويلية ،موضحاً أنه تم إخطار هؤلاء المستوردين بأنه بمجرد شرائهم لمنتجات سعودية المنشأ باتفاقيات مبرمة مع مصدرين سعوديين ،فإنهم يستطيعون الحصول على هذا التمويل بشروطه وضماناته الميسرة جدا . وطالب المركز في تعميمه من جميع المصانع الوطنية المصدرة لمنتجات سعودية ،تزويده بقائمة تضم أسماء وهواتف المستوردين الفعليين لمنتجاتهم ، وذلك للاتصال بهم وشرح سبل استفادتهم من تمويل برنامج الصادرات للمنتجات السعودية غير النفطية. وشددّ القحطاني على أن تحقيق رغبات المصانع المصدرة الراغبة في التمويل غير المباشر الموجه للمستوردين لمنتجاتهم ،سيكون من خلال اتفاق المصدر السعودي مع المستورد على الصفقة التصديرية أولا ، ومن ثم توجيهه لطلب تمويل برنامج الصادرات السعودية من خلال البنوك الممثلة لبرنامج الصادرات السعودية في بلده. وأشار القحطاني إلى أن المركز سيقوم بالسداد نقداً من برنامج الصادرات للصفقات التصديرية التي تقوم بها المصانع السعودية،وذلك بمجرد الحصول على المستندات الرسمية للتصدير ،بجانب تقديم خدمة ملموسة للمستوردين ببيع البضاعة ذات المنشأ السعودي والسداد لها على دفعات ميسرة من خلال بنوك في بلدانهم لبرنامج تمويل الصادرات السعودية. على هذا الصعيد،أوصت دراسة حديثة أعدتها إدارة الدراسات الاقتصادية بمركز تنمية الصادرات السعودية ، بالاحتفاظ بالأسواق الحالية للصادرات غير النفطية والعمل على زيادة نسبة الصادرات لهذه الدول من خلال تدعيم نقاط القوة وإزالة المعوقات التي تواجه الصادرات السعودية في هذه الأسواق،ودراسة النفاذ للاسواق الجديدة من خلال تحديد دراسات تشمل سوق الدولة المستهدفة وقدرتها الاقتصادية والاستقرار السياسي العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والتجاري و السياسي وزيادة حجم واردات المملكة منها . وشملت توصيات الدراسة التي جاءت تحت عنوان » تطور الصادرات السعودية غير النفطية والصعوبات التي تواجها مع مجموعات الدول العالمية،ضرورة تنمية وتطور القاعدة الإنتاجية للصادرات السعودية غير النفطية لتعزيز قوتها وتقليل تكاليف الإنتاج وزيادة قدرتهاعلى المنافسة في الأسواق العالمية ، التوسع والتركيز في الاستثمارات ذات الميزة النسبية في المملكة لأجل التصدير مثل الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية و صناعة مواد البناء والصيني والخزف والزجاج وصناعة المنتجات المعدنية الأساسية والماكينات والمعدات ، زيادة فعاليات المؤسسات المعنية بالتمويل وضمان الصادرات على المستوى الوطني والإقليمي مثل الصندوق السعودي للتنمية وصندوق التنمية الصناعية السعودي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات العربية وكذللك تعريف رجال الأعمال فيها، تكثيف عمليات الاتصال مع كافة الأطراف المتعلقة بالتجارة الخارجية والمشاركة وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات الدولية والندوات المتخصصة وتبادل الزيارات والوفود التي تجمع لقاءات ثنائية وإقامة المعارض التجارية . كما أوصت الدراسة بالتركيز على ترويج و تسويق الصناعات السعودية وخاصة الصناعات الغذائية وصناعة الأدوية والآلات والاجهزة الكهربائية والمنسوجات الصناعية وصناعات المعادن ومواد البناء حسب الأسواق وحسب أهميتها ، تقديم مجموعة من الحوافز التصديرية لتشجيع المصانع السعودية على الدخول إلى الاسواق العالمية والتي لاتتعارض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ، تشجيع ومساعدة المؤسسات والمصانع السعودية في التأهيل والحصول على علامات الجودة وشهادات الجودة العالمية وفي مقدمتها نظم الجودة الشاملة وسلسلة الأيزو ونظام بطاقات البيئية والسلامة الصحية . وقالت الدراسة أن خطط التنمية الخمسية المتعاقبة للمملكة أكدت أن استراتيجية الصادرات غير النفطية تمثل ركنا أساسياً بالنسبة للسياسات بعيدة المدى الرامية إلى تنويع مصادر الدخل دون الاعتماد على النفط كمصدر وحيد علاوة على أن التصدير يعتبر المحرك الأساسي لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة من خلال تنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص للتوظيف للاستفادة من المواد الخام المتاحة ونقل واكتساب التقنية المتقدمة. يذكر أن مركز الصادرات السعودية أنشئ بمبادرة من القطاع الخاص وتحت مظلة مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ،حيث يعنى في المقام الأول بتنمية وتنشيط الصادرات السعودية من المنتجات غير النفطية إلى كافة الأسواق الإقليمية والعالمية وتذليل كافة العوائق والعقبات التي تعترض انسياب الصادرات الوطنية إلى الخارج. ولتحقيق هذا الهدف، فقد تم تحديد العديد من المهام للمركز من أبرزها إعداد الدراسات وجمع المعلومات عن الأوضاع الاقتصادية للأسواق الخارجية الرئيسية فيما يتعلق بقطاع الخدمات والمنتجات وقنوات التسويق ونظم الاستيراد والتجارة وتقييم الموزعين المحليين، تقديم المساعدة الفنية للمصدرين السعوديين في مجالات أنظمة التصدير والنقل والتمويل والتسويق ومراقبة الجودة والتعبئة والتغليف والدعاية والإعلان، تزويد المصدرين السعوديين المستوردين في الخارج بأي معلومات تتعلق بقطاع التصدير بالمملكة وتذليل أي معوقات قد تعترض ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة،التنسيق والمتابعة مع الهيئات المحلية والدولية لتطوير سبل تنمية الصادرات، تشكيل وتنظيم الوفود التجارية التصديرية وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك والتنسيق مع مؤسسات تمويل التجارة والاستثمار والائتمان بشأن البرامج المقدمة للمصدرين.
