7.2 بليون ريال اعتمادات الصادرات السعودية غير النفطية إلى 45 دولة

أوضح كبير الاختصاصيين الصناعيين في صندوق التنمية السعودي يوسف العوهلي، أن إجمالي قيمة عمليات التمويل والضمان التي ينفذها برنامج الصندوق لدعم الصادرات السعودية غير النفطية، منذ تأسيس البرنامج وحتى شهر آذار مارس الجاري، بلغ نحو 7.189 بليون ريال، منها 3.747 بليون ريال على شكل عمليات تمويل مباشر، و2.172 بليون ريال عمليات ضمان معتمدة، أسهمت جميعها في إيصال صادرات سعودية غير نفطية إلى 45 دولة. وقال خلال لقاء نظمه مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية وفرع مركز تنمية الصادرات السعودية أمس وحضره عدد من المصدرين المحليين، إن برنامج الصادرات السعودية تأسس عام 1420ه، بهدف الإسهام في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات غير النفطية، من خلال تقديم تسهيلات التمويل والضمان للمصدرين في الداخل والمستوردين من الخارج، كما يقدم خدمات تأمين وضمان متنوعة لمواجهة متطلبات المصدرين. وأضاف أن الأهداف الرئيسية للبرنامج تتمثل في تنمية وتنويع الصادرات السعودية غير النفطية، وزيادة القدرة التنافسية لها من خلال توفير شروط ائتمانية تنافسية للمصدرين السعوديين أو المشترين من خارج المملكة، وإعطاء المصدرين الثقة بدخول الأسواق عن طريق الحد من مخاطر عدم السداد، مؤكداً أن البرنامج يسعى إلى التعاون مع الهيئات العربية والدولية في مجال التمويل المشترك وإعادة التأمين.
وذكر أن تمويل وضمان البرنامج يصل إلى 100 في المئة بحسب ظروف وطبيعة كل عملية، وأن الحد الأدنى لمبلغ عمليات التمويل 100 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 27 ألف دولار أميركي، بشرط أن يكون الحد الأدنى للقيمة المضافة المحلية للسلعة المراد تصديرها 25 في المئة، منوهاً إلى أن العملة المستخدمة في التمويل هي الريال السعودي أو الدولار الأميركي، وأن دور البرنامج مكمل لعمليات البنوك التجارية ولا ينافسها.
وعن المستفيدين من البرنامج، ذكر العوهلي أنهم: المصدرون السعوديون، الشركات الأجنبية غير السعودية التي تستثمر في المملكة وتقوم بتصدير منتجاتها، البنوك المحلية والدولية التي تقوم بتمويل الصادرات المؤهلة من السعودية، المستوردون من القطاعين الخاص والعام للبضائع والخدمات السعودية، فكل هؤلاء يتم تمويلهم من خلال خطوط التمويل الممنوحة للبنوك أو للمؤسسات المالية.
وعن ضمان تمويل الصادرات قال العوهلي إن التسهيلات الائتمانية تساعد المصدرين السعوديين في توفير التمويل اللازم للمستوردين الذين يتعامل معهم المصدر السعودي، إذ يدرس البرنامج الطلب وطبيعة العملية والمخاطر المصاحبة لها، ويتم تقويم الجدارة الائتمانية للمستورد، ويقوم البرنامج بتوقيع اتفاق تمويل مع المصدر السعودي. ويقوم المستورد عادةً من خلال بنكه بسداد ثمن الصادرات مع الأرباح المستحقة للبرنامج في المواعيد المحددة لذلك في اتفاق التمويل، وبعد الاتفاق المبدئي بين المصدر السعودي والمستورد يتقدم المصدر السعودي للبرنامج بطلب التمويل.
كما يقدم البرنامج هذه التسهيلات الائتمانية لرجال الأعمال"المشترين المحليين"والمستثمرين السعوديين، الذين ينفذون مشاريع استثمارية خارج المملكة ويرغبون في الحصول على تمويل من البرنامج لاستيراد سلع وخدمات سعودية لاستخدامها في تنفيذ تلك المشاريع، إذ يحدد المشتري المحلي أنواع السلع وكمياتها والخدمات المطلوبة، ويتفق مبدئياً مع الشركات المنتجة"المصدرين السعوديين"على مواصفات السلع والخدمات وأسعارها وشروط تسليمها، ثم يتقدم للبرنامج بطلب التمويل، فيقوم بدوره بدرس الطلب، ويتم تقويم الجدارة الائتمانية للمشتري المحلي والجهات الضامنة، ثم يحدد البرنامج شروط التمويل الأساسية.