وافق مجلس ادارة الصندوق السعودي للتنمية، في اجتماع عقده برئاسة وزير المال والاقتصاد الوطني رئيس مجلس ادارة الصندوق ابراهيم العساف، على القواعد والشروط العامة لبرنامج الصادرات السعودية. وأوضح العساف أن البرنامج يهدف الى تنمية الصادرات السعودية غير النفطية من خلال تقديم تسهيلات ائتمان وضمان في المرحلتين السابقة واللاحقة للشحن، وسيقدم تسهيلات وشروطاً ائتمانية تنافسية للأجانب تشجعهم على شراء السلع والخدمات السعودية. ويسعى البرنامج الى الحد من مخاطر عدم السداد التي تواجه المصدرين السعوديين من خلال تقديم تسهيلات الضمان اللازمة لتغطية معظم تلك المخاطر. وينوي البرنامج تقديم الخدمات والتسهيلات على مراحل بحيث يبدأ بتقديم تسهيلات التمويل للصادرات السعودية من السلع على أن يتم تقديم تسهيلات الضمان والتسهيلات الخاصة بالخدمات والمشاريع لاحقاً، وسيحرص البرنامج على تقديم التسهيلات والخدمات التي تتجاوب مع متطلبات تنمية الصادرات السعودية وتسويقها. وتتضمن القواعد العامة للبرنامج اشتراط أن يكون منشأ السلعة سعودياً، وأن تكون القيمة المحلية لا تقل عن 25 في المئة من القيمة النهائية للسلعة. ويعطي البرنامج أفضلية للطلبات المقدمة من الشركات والمصانع الوطنية التي تكون نسبة السعودة فيها أعلى.
