كشفت صحيفة فايننشال تايمز أن رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم بن جبر طلب عمولة شخصية للاستثمار في بنك باركليز خلال مكالمة هاتفية طارئة مع رؤساء البنك التنفيذيين في عام 2008، إضافة إلى العمولة التي دفعها البنك إلى صندوق الثروة السيادي في الدوحة. ونشرت الصحيفة البريطانية، أمس (السبت)، تفاصيل وقائع محاكمة «باركليز». وكشفت تورط رئيس الوزراء القطري السابق بطلب عمولة غير نظامية. وقال مدير في بنك باركليز للمحكمة إن «رئيس الوزراء القطري السابق طلب العمولة لتأمين استثمار قطري بالبنك». وتبين أمام المحاكمة، التي جرت الأربعاء الماضي، أن مسؤولا بارزا في بنك باركليز دفع رسوما سرية إلى قطر قيمتها 322 مليون جنيه إسترليني خلال الأزمة المالية التي مر بها البنك مقابل توفير استثمارات مالية لإنقاذ البنك من الإفلاس. ورفع الدعوى مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة ضد 4 مسؤولين تنفيذيين سابقين حول خطة إنقاذ بنك باركليز من الإفلاس التي بلغت تكلفتها 11.8 مليار جنيه إسترليني. وتجنب البنك التعرض للإفلاس عام 2008 من خلال توفير أموال من جانب مستثمرين من الشرق الأوسط. ويواجه المسؤولون التنفيذيون السابقون تهماً بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال. ودفع الأربعة بأنهم غير مذنبين خلال المحاكمة. ومن المتوقع أن تستمر محاكمة المسؤولين السابقين في البنك لفترة تتراوح من 4 إلى 6 أشهر.
