توظيف 80 ألف مواطن في العقار و«المقاولات»

باتفاق «العمل» و«الإسكان» و«هدف» و«الغرف» و«المقاولين»

أبرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الإسكان، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ومجلس الغرف السعودية، والهيئة السعودية للمقاولين، مذكرة تعاون، لتوطين 80 ألف وظيفة في قطاعي العقار والمقاولات، بدءاً من العام الميلادي الحالي وحتى نهاية 2020؛ بهدف رفع نسبة التوطين وتحفيز قطاعي العقار والمقاولات للنمو، تماشياً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
وجرت مراسم توقيع مذكرة التعاون، بحضور كل من وزير الإسكان ماجد الحقيل، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي، ونائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبوثنين، والنائب التنفيذي لمدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية عمر مليباري، ورئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق.
ووقع مذكرة التعاون كل من وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين المهندس غازي الشهراني، والمشرف العام على وكالة التطوير العقاري محمد الغزواني، ونائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التدريب الدكتور جمعة العنزي، ورئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية فهد النصبان، والأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين المهندس ثابت آل سويد.
ووفقاً لمذكرة التعاون، سيعمل أطراف الشراكة على توطين رأس المال البشري بقطاعي العقار والمقاولات، وتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية، ورفع المستوى المهاري للسعوديين، وتحقيق غايات مبادرات وبرامج التوطين الموجه.
وتضمنت البنود، العمل على تحقيق مستهدفات التوطين المقررة بإتاحة 80 ألف فرصة عمل للسعوديين والسعوديات في قطاعي العقار والمقاولات، إضافة إلى تمكين القطاع عبر استخدام الآليات المتاحة لوزارة الإسكان ومنها: دعم خطة توطين قطاع المقاولات من خلال مشاريع الإسكان بما يمثل 25% من مستهدفات الاتفاقية، وتمكين توطين القطاعين من خلال إصدار التشريعات والأنظمة ورفع المقترحات بما يخدم أهداف هذه المذكرة ومراقبة تنفيذها للقطاع العقاري ولقطاع المقاولين.
وطبقاً لبنود مذكرة التعاون، سيتولى «هدف» تقديم برامج التمهير والتجسير وبرامج دعم التوظيف للمهن المستهدفة من خلال التعاون المشترك مع المعهد العقاري السعودي، سعياً لدعم جهود التوطين للسوق العقارية وذلك حسب الإجراءات والآليات المتبعة لدى الصندوق.
واتفق أطراف الشراكة، على تشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين من منسوبي الجهات الشريكة لصياغة آلية العمل وتقديم خطة مفصلة بما يضمن التنفيذ الفعال، ورفع تقارير دورية موحدة عن سير العمل للأطراف المشتركة.