مذكرة تعاون لتوظيف 80 ألف سعودي وسعودية في قطاعي العقار والمقاولات

أبرمتها «العمل» و«الإسكان» و«هدف» و«الغرف» و«هيئة المقاولين»

أبرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الإسكان، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ومجلس الغرف السعودية، والهيئة السعودية للمقاولين، مذكرة تعاون، لتوطين 80 ألف وظيفة في قطاعي العقار والمقاولات، بدءا من العام الميلادي الحالي وحتى نهاية 2020، بهدف رفع نسبة التوطين وتحفيز قطاعي العقار والمقاولات للنمو، تماشياً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
وجرت مراسم توقيع مذكرة التعاون، بحضور كل من وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ونائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، والنائب التنفيذي لمدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية عمر بن ميران مليباري، ورئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة بن حسن العفالق.
ووقع مذكرة التعاون كل من وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين المهندس غازي بن ظافر الشهراني، والمشرف العام على وكالة التطوير العقاري محمد بن سعود الغزواني، ونائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التدريب الدكتور جمعة حامد العنزي، ورئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية فهد بن محمد النصبان، والأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين المهندس ثابت مبارك آل سويد.
ووفقاً لمذكرة التعاون، سيعمل أطراف الشراكة على توطين رأس المال البشري بقطاعي العقار والمقاولات، وتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية، ورفع المستوى المهاري للسعوديين، وتحقيق غايات مبادرات وبرامج التوطين الموجه.
ويأتي توقيع مذكرة التعاون، انطلاقاً من تكامل الجهود وتضافرها، لتحفيز التوطين في قطاعي العقار والمقاولات، بالشراكة مع منظومة القطاع الإشرافية ممثلة بوزارة الإسكان التي تحرص على إيجاد حلول مستدامة لتحديات السوق العقارية، ومنظومة الدعم ممثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الذي يحرص على تنمية القوى العاملة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية عبر دعم برامج تدريب وتأهيل وتوظيف متخصصة ومميزة تلبي حاجات المستفيدين، والقطاع الخاص ممثلاً في اللجنة الوطنية للعقار والمقاولات في مجلس الغرف السعودية، التي تسعى إلى أن يكون العقار صناعة فاعلة وشريكا ممكِّنا للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، إضافة إلى رفع مساهمة قطاع المقاولات في تخطيط وتنفيذ برامج البناء والتشييد في خطط التنمية وتطوير الموارد البشرية والمادية وبيئة عملها لمواكبة المتغيرات الإقليمية والتفاعل معها إيجابيا، إضافة إلى الهيئة السعودية للمقاولين والتي تهدف إلى تطوير قطاع المقاولات ورفع مستوى العاملين فيه من خلال تطوير المهارات وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
ونصت بنود مذكرة التعاون، على التنسيق بين الجهات ذات العلاقة من أجل تمكين عملية التوطين في قطاعي العقار والمقاولات، ومتابعة ورصد أثر التوطين في القطاع، وإصدار التشريعات والأنظمة حسب الاختصاص لدعم تحقيق المستهدفات وزيادة معدلات التوظيف باستخدام الآليات المناسبة (كنطاقات أو آليات التوطين) ومراقبة تنفيذها.
وتضمنت البنود: العمل على تحقيق مستهدفات التوطين المقررة بإتاحة 80 ألف فرص عمل للسعوديين والسعوديات في قطاعي العقار والمقاولات، إضافة إلى تمكين القطاع عبر استخدام الآليات المتاحة لوزارة الإسكان ومنها: دعم خطة توطين قطاع المقاولات من خلال مشاريع الإسكان بما يمثل 25% من مستهدفات الاتفاقية، وتمكين توطين القطاعين من خلال إصدار التشريعات والأنظمة ورفع المقترحات بما يخدم أهداف هذه المذكرة ومراقبة تنفيذها للقطاع العقاري ولقطاع المقاولين.
وطبقاً لبنود مذكرة التعاون، سيتولى «هدف» تقديم برامج التمهير والتجسير وبرامج دعم التوظيف للمهن المستهدفة من خلال التعاون المشترك مع المعهد العقاري السعودي، سعيا لدعم جهود التوطين للسوق العقاري وذلك حسب الإجراءات والآليات المتبعة لدى الصندوق.
وأكدت فقرات مذكرة التعاون، ضرورة متابعة تنفيذ خطة التوطين وتذليل العقبات، وتحديد قائمة المهن ذات الأولوية، وتحديثها بشكل دوري ليتسنى تقديم الخدمات الاستثنائية لها كبرنامج المسار السريع للتأشيرات.
واتفق أطراف الشراكة على تشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين من منسوبي الجهات الشريكة لصياغة آلية العمل وتقديم خطة مفصلة بما يضمن التنفيذ الفعال، ورفع تقارير دورية موحدة عن سير العمل للأطراف المشتركة.
يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل على استهداف القطاعات الأكثر جاذبية للكوادر الوطنية، حيث سيتبع هذه المذكرة استهداف قطاعات أخرى متعددة بشكل منهجي.