«قطاع الأعمال»: ميزانية 2019 تُرسِّخ الثقة برؤية 2030

نوه قطاع الأعمال السعودي بصدور الميزانية العامة للدولة لعام 2019، مؤكداً أنها تعد أضخم ميزانية في التاريخ مما يعكس التوسع التنموي ودعم النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، الأمر الذي يؤكد الثقة في الرؤية المستقبلية للمملكة (2030).
فيما أشاد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي بالأداء الاقتصادي لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على ضوء ما جاء في الميزانية العامة للمملكة لعام 2019، والتي تجاوزت لأول مرة حاجز التريليون ريال، وهو ما يؤكد متانة وقوة الاقتصاد الوطني، وأن المملكة قادرة على تحقيق إيرادات كبيرة وهائلة من دون الاعتماد كلياً على النفط، مبيناً أن الميزانية أظهرت نجاح السياسة المالية التي اتبعنها حكومة خادم الحرمين الشريفين، والتي تمثلت في السيطرة على معدلات العجز والدين العام، وتنمية الإيرادات غير النفطية، وتقليل الاعتماد على النفط، ورفع كفاءة الإنفاق.
وأكد العبيدي أن الميزانية أثبتت أن رؤية 2030 بدأت تؤتي ثمارها وتقدم مؤشراتها الناجحة الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، كما تميزت برفع مستوى الإنفاق على الخدمات الأساسية للمواطنين، مع زيادة دعم برامج الإسكان والتعليم والصحة، وبناء قواعد متعددة للموارد وتوليد فرص وظيفية، متوقعاً أن تشهد المملكة خلال المرحلة القادمة طفرة تنموية هائلة في كافة المجالات، وهو ما يكسب ثقة المستثمرين، كما يتوقع أن يستمر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الارتفاع تدريجياً على المدى المتوسط، ومع تزايد معدلات نمو الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي.
من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس الغرف السعودية منير بن سعد، أن أرقام الميزانية الجديدة والتي تعد ميزانية قياسية وتاريخية على مر العصور في المملكة، تبرهن ثقة القيادة الرشيدة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساهم بشكل مباشر وكبير في تحفيز النمو الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز نمو القطاع الخاص، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وهو ما يؤكد استمرار الدولة في تطبيق المبادرات والبرامج والمشاريع المعلنة وفقاً للرؤية المستقبلية، والتي من شأنها تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، ومن أهمها تنويع الاقتصاد وتمكين قطاع الأعمال من تحقيق دوره المأمول في النمو الاقتصادي، واستدامة المؤشرات الإيجابية للميزانية العامة وتحقيق التوازن المالي مع مطلع عام 2023م.
كما أعرب عن توقعاته بأن يسهم التحفيز والإنفاق الحكومي الرأسمالي في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي في عام 2019، وتحييد آثار سياسات استدامة المالية العامة.
في السياق ذاته، نوه نائب رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالله العديم، بصدور الميزانية العامة للدولة والتي تعد الأضم في تاريخ المملكة من حيث الإنفاق والإيرادات، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد السعودي سيشهد انتعاشاً غير مسبوق في عام 2019، مشيداً بالاستراتيجية المالية للدولة التي ساهمت في خفض معدلات العجز ودعم الاستدامة المالية العامة، فضلاً عن مبادرات الدولة لتنمية الإيرادات غير النفطية وتحسين كفاءة الانفاق.
وأكد أن هذا التحسن الملحوظ في الأداء الاقتصادي يبين أن الإجراءات والإصلاحات المالية التي اتبعتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في إطار رؤية 2030 أتت ثمارها، وأثرت بشكل مباشر وإيجابي على إجمالي الإيرادات النفطية وغير النفطية للدولة، حيث زادت من تنوع مصادر الإيرادات.
وتوقع أن تُلبي الميزانية الجديدة التطلعات والطموحات للمواطن السعودي، وأن تكون محفزة لكافات القطاعات الاقتصادية خاصة القطاع الخاص الذي يعد شريكاً استراتيجياً للدولة خصوصاً في مجال التنمية الاقتصادية.
من جهته، أشار الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود المشاري، إلى التقدم الملحوظ في الأداء الاقتصادي الذي ظهر جلياً في مجمل بنود الميزانية العامة للدولة للعام القادم، ما انعكس على حجم الإيرادات والإنفاق بشكل كبير فاق التوقعات، وهو ما يؤكد المسار الصحيح الذي انتهجته الدولة من خلال الاعتماد على الإصلاحات الاقتصادية التي ساهمت في رفع كفاءة الانفاق العام وتراجع العجز وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، وتنويع مصادر الإيرادات غير النفطية، لافتاً أيضاً إلى المساهمة الفاعلة التي حققتها مشاريع رؤية 2030م في دعم الإيرادات، فضلاً عن جذب واستقطاب الاستثمارات والشراكات الدولية، والتي من شأنها تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المعلنة والمخطط لها.
وأكد المشاري أن الميزانية تمثل مرحلة مهمة من مراحل التنمية الاقتصادية في المملكة، كما تؤكد أن اقتصاد المملكة يملك القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية، والانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل، مما يساهم في تعزيز موقعها في الاقتصاد العالمي، مشيداً بالجهود التي تبذلها جميع الوزارات والهيئات الحكومية لرفع كفاءة الإنفاق وتوفير الأموال عبر اعتماد أكثر أساليب العمل كفاءة وتطوراً في القطاع الحكومي.