أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في الاقتصاد الوطني تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف (رؤية المملكة 2030) الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص والعمل على تحسين مستويات المعيشة للمواطنين. رفع كفاءة الإدارة وقال سموه في تصريح صحفي عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية للعام الهجري (1440 / 1441ه 2019 م): «تواصل ميزانية هذا العام رفع كفاءة الإدارة المالية العامة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية». وأوضح سموه أن الاستقرار المالي ركيزة أساسية للتقدم والنمو الاقتصادي، وأن الإصلاحات والمبادرات الاقتصادية التي تم تطبيقها خلال العامين الماضيين ساهمت بشكل مباشر في خفض معدلات عجز الميزانية في 2016م و 2017 م و 2018 م بواقع (8ر12 %) و (3ر9 %) و(6ر4 %) على التوالي، مع ارتفاع حجم الإنفاق سنوياً. رفع النمو الاقتصادي أكد ولي العهد على فعالية هذه الإصلاحات والمبادرات من خلال أثرها الواضح على رفع مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية، مشيراً سموه إلى أنه وفقاً لبيان الميزانية العامة للدولة من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2019م (6ر2 %) مقارنة بما كان عليه في عامي 2017م و 2018م بواقع (9ر0 %) و(3ر2 %) على التوالي، وقال سموه: إن النتائج المالية الإيجابية التي تعكسها مؤشرات الميزانية تأتي في إطار السعي نحو تحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط وفقاً ل ( رؤية المملكة 2030). وأضاف سموه أن الحكومة ماضية في تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية والتي سجلت ارتفاعاً من 127 مليار ريال في 2014م وصولاً إلى 287 مليار ريال في عام 2018م ومن المتوقع وفقاً لبيان الميزانية العامة للدولة أن تصل إلى 313 مليار ريال في عام 2019م. اتباع سياسة التوازن وأوضح سمو ولي العهد أن الحكومة استمرت في اتباع سياسة توازن بين إصدارات الدين والسحب من ودائع الحكومة والاحتياطي العام للدولة لتمويل عجز الميزانية خلال العام المالي الحالي 2018م، وستواصل الحكومة ذات النهج في العام المالي 2019م. وبين سموه أن حكومة المملكة ستستمر خلال العام 2019م في العمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مختلف المجالات، مؤكداً على اهتمام الحكومة برفع كفاءة الإنفاق لضمان تحقيق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي ومن ذلك ما تم إنجازه في تطوير لآليات الدعم لضمان وصول الدعم لمستحقيه مشيراً إلى أن الإنفاق الاجتماعي يمثل نحو (42 %) من جملة النفقات في الميزانية، وأكد سموه على الاهتمام كذلك بتطوير وتحديث البنية التحتية والخدمات الحكومية منوهاً بجهود رفع كفاءة الإدارة المالية. مزيد من الاستثمارات وقال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، «إن الحكومة ضخت في هذه الميزانية مزيداً من الاستثمارات في مبادرات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 لدعم النمو الاقتصادي، وذلك لتعزيز البنية التحتية وتمكين الاقتصاد من خلق مزيد من الوظائف للمواطنين وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة تساهم في توجيه الاقتصاد الوطني نحو آفاق واسعة من النمو والازدهار». الخاص شريك إستراتيجي كما شدد سموه على أهمية دور القطاع الخاص كشريك إستراتيجي لدعم النمو الاقتصادي في البلاد، وأن الدولة قد رصدت (200) مليار على المدى المتوسط لتنفيذ مبادرات متعددة تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص مباشرة، موضحاً سموه أنه قد بدأ تنفيذ تلك المبادرات بالفعل في العام 2018م. أعلى معايير الشفافية وأشار سموه إلى أن بيان الميزانية العامة للدولة يعكس مدى حرص حكومة المملكة على تبني أعلى معايير الشفافية والإفصاح المالي، لتعزيز الثقة والقوة الاقتصادية والمالية للمملكة. واختتم سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تصريحه بأن الحكومة ملتزمة بالعمل على توفير المزيد من الخدمات وتحسين جودة الحياة والاستثمار في البنية التحتية للحاضر والأجيال القادمة بما يحقق تطلعات المواطنين واحتياجاتهم. 01 الاستقرار المالي ركيزة أساسية للتقدم والنمو الاقتصادي 02 الإصلاحات والمبادرات الاقتصادية ساهمت في خفض معدلات عجز الميزانية 03 الحكومة استمرت في اتباع سياسة توازن بين إصدارات الدين والسحب من الودائع والاحتياطي 04 الحكومة ستستمر في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مختلف المجالات 05 دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي لدعم النمو الاقتصادي في البلاد 06 تبني أعلى معايير الشفافية والإفصاح المالي، لتعزيز الثقة والقوة الاقتصادية والمالية للمملكة
