بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تطبيق غرامات مالية ضد المحلات التجارية التي لا تطبق عملية التوطين والسعودة على بعض المهن التي خُصصت في الآونة الأخيرة للمواطنين والمواطنات، وذلك بهدف تخفيض نسبة البطالة بين المواطنين من الجنسين وإتاحة فرص العمل والرزق الكريم في وطنهم العظيم. ولكن يبدو أنه صاحب تطبيق النظام والغرامات شيءٌ من التسرع أو التجاوز الذي لا مبرر له، وعلى سبيل المثال فهذا مواطن اسمه عبدالعزيز صالح محمد سيف لديه محل تجاري لبيع الملابس الجاهزة في المنطقة المركزية حول الحرم المكي الشريف فألزم بالسعودة فوظف مواطنين اثنين ومواطنة واحدة توظيفاً موسمياً على سبيل التجربة؛ لأن العمل الأكبر في محله موسمي وبقية الشهور «على خفيف» وكان قد وظف من الشباب والشابات نحو 20 ولكنهم لا يستمرون في العمل أكثر من أسبوع لعدم وجود مواقف لسياراتهم والزحام الشديد وارتفاع أسعار المواصلات فكان كلما ترك بعضهم العمل سعى لتوظيف عدد آخر لعلهم يثبتون في موقعهم بالمحل ولكن من أعجب ما مر عليه على حد قوله أن بعض مفتشي فرع الوزارة بمكة المكرمة مروا على محله في الساعة الثامنة وخمس وأربعين دقيقة من صباح يوم 19/05/1439ه فسجلوا مخالفة ضده هي عدم تشغيل عمالة وطنية وتشغيل وافدين في وظائف أو مهن مخصصة للمواطنين وقيمة الغرامة 20 ألف ريال وبعد خمس دقائق من تسجيل المخالفة المشار إليها زاره المفتشون في الساعة الثامنة وخمسين دقيقة من صباح يوم 19/05/1439ه وقيمة المخالفة 20 ألف ريال أي أنهم «صقعوه» ب 40 ألف ريال خلال خمس دقائق فقط لا غير ! وقبل تسجيل المخالفتين المذكورتين آنفاً زار المفتشون المحل نفسه زيارتين صباحيتين متتاليتين بينهما يوم واحد وذلك بتاريخ 17/07/1439ه، 18/07/1439ه وسجلوا عليه مخالفتين بقيمة 40 ألف ريال، كما سعد المحل في الساعة الثالثة وثماني دقائق من فجر يوم 16/09/1439ه بزيارة نتج عنها غرامة قدرها 20 ألف ريال ليصبح مجموع الغرامات 100 ألف ريال بالتمام والكمال ويقول الأخ عبدالعزيز سيف: «100 ألف ريال غرامات إيش الديك وإيش مرقته»؟ ولما راجع المسؤولين عن الفرع تعجبوا مما حصل له ونصحوه بتقديم شكوى مؤيدة بما لديه من مستندات وقد قدم لهم ما طلبوه وزودني بنسخة منها على أمل تفادي حصول مثل هذا التجاوز في تطبيق النظام في القادم من الأيام، إن ثبت وجود تجاوز أو تسرع في عملية التطبيق، وبالله التوفيق. * كاتب سعودي
