غرامات الشركة الوطنية!

تقوم الشركة الوطنية للمياه بفرض غرامات مالية دون إنذار مسبق على أصحاب المحلات التجارية، ودون إبلاغهم بنوع المخالفة أو إعطائهم فرصة لمعالجة الملاحظة التي رآها مندوبو الشركة!
ويقول أحد الإخوة إن مندوب الشركة يقوم بالدخول إلى المحل التجاري الذي لديه معلومات عن وجود مخالفة فيه ويقوم بتصوير المحل من الداخل دون إشعار صاحب المحل عن سبب قيامه بتلك الخطوة بل يتفادى حتى الإجابة على أسئلته ثم يخرج ليعود مرة أخرى ويقوم بالخطوات نفسها، ليفاجأ صاحب المحل بعد ذلك بإغلاق الماء عن المحل وأن عليه مراجعة فرع الشركة لتسديد ما عليه من غرامات متراكمة ويرى أخونا أنه كان ينبغي على مندوبي الشركة عند زيارتهم الدورية للمحلات أو العمارات المخالفة اتباع الخطوات التالية :
أولا : تسليم صاحب الموقع إنذارا يتضمن نوع المخالفة واسم من حررها والتاريخ الذي حررت فيه وقيمة الغرامة وآخر موعد لتسديدها قبل إغلاق المياه.
ثانيا: اسم مستأجر المحل التجاري إن كان الموقع مستأجرا ورقم رخصة العمل وأخذ توقيع صاحب المحل على ورقة المخالفة وإعطائه نسخة منها، مع تحديد الجهة التي يراجعها والقسم الذي يحصل الغرامات وساعات دوامه الصباحي والمسائي إن كان له دوام مسائي.
ثالثا : إعطاء مهلة لصاحب المحل المخالف لإصلاح مخالفته وحل المشكلة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمه نسخة ورقة المخالفة التي تحمل توقيعه، فإن أزال المخالفة ألغيت الغرامة وإلا نفذت ضده، لأن الهدف من الغرامات ليس الجباية والعقاب وإنما الإصلاح فمن قام به رفعت عنه الغرامة لأن هدف التلويح بها قد تحقق. رابعا : العمل بنظام البلاغات عن طريق رسائل الجوال أسوة ببقية جهات الخدمات للتذكير بالمخالفة ووجوب تجاوزها أو دفع الغرامة فإن لم يتم الاستجابة لذلك قطعت المياه مؤقتا من المحل لتكون آخر الدواء.
خامسا: في حالة وجود خط مياه واحد واصل لعدة محلات تجارية، وصدرت المخالفة من بعض المحلات دون المحلات الأخرى مثل قيام بعض المطاعم بعدم تركيب مصفاة زيت في أحواض غسل الأواني أو عدم وضع فلتر للمياه أو عدم تركيب أجهزة ترشيد، فإن قطع المياه عن الجميع إجراء غير عادل لأن غير المخالفين لا ذنب لهم فيما حصل.
أما أعجب ما ذكره أخونا المواطن فهو إن الغرامات التي وقعت على المحلات المؤجرة القائمة في الأرض المملوكة له قد طاحت على رأسه حيث سدد للشركة ما يزيد على 20 ألف ريال قيمة عدة مخالفات صدرت عن محلات مؤجرة وبدل أن يطالب المخالفون بالغرامات لأنهم هم الذين ارتكبوها طولب هو بها فدفعها مرغما وحصل على سند استلام عن كل مخالفة فانطبق عليه قول الشاعر:
وذنب جره سفهاء قوم ... وحل بغير جارمه العقاب
فما هو رأي الشركة الوطنية للمياه ؟!.