حماية النزاهة ومكافحة الفساد

من أوضح أمثلة تشريعات المال والرقابة التي تؤثر على بيئة الأعمال والسوق المالية تأثيرا كبيرا نظام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي يهدف إلى حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه.
وللهيئة متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها. والتحري عن أوجه الفساد في عقود الأشغال العامة والتشغيل والصيانة وغيرها من العقود، المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة. وإحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال. والعمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية، ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها.
وتشجيع جهود القطاعين العام والخاص على تبني خطط وبرامج لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذها وتقويم نتائجها. ومتابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة. واقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته وإجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح ذات الصلة لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها والرفع عنها بحسب الإجراءات النظامية.
ومتابعة تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي تكون المملكة طرفاً فيها. وتوفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأنها. والعمل مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني على تنمية الشعور بالمواطنة وبأهمية حماية المال العام والمرافق والممتلكات العامة بما يحقق حسن إدارتها والمحافظة عليها.
ودعم إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد وحث الجهات المعنية ومراكز البحوث المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني على الإسهام في ذلك. وإجراء الدراسات والقياسات المتعلقة بتأثير الفساد على التماسك الاجتماعي والتنمية الاقتصادية وتحليلها ووضع الوسائل اللازمة لمعالجة ذلك. وجمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد وتصنيفها وتحليلها وبناء قواعد بيانات وأنظمة معلومات خاصة بها.
ونشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وآثاره وبأهمية حماية النزاهة وتعزيز الرقابة الذاتية وثقافة عدم التسامح مع الفساد، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على التعاون والإسهام في هذا الشأن. وتمثيل المملكة في المحافل الدولية المتعلقة بالشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والتعاون مع الهيئات الدولية. وتنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية، كل ذلك لم ينجح لولا قرار ملك الحزم والعزم لاجتثاث الفساد من جسد الوطن وهو ما يستدعي مراجعة جهود نزاهة في مكافحة الفساد حسب صلاحياتها.
* كاتب سعودي
majedgaroub@