ساما: «الابتكار والمرونة» مرتكزات أساسية لتطوير المدفوعات السعودية

أكد نائب الرئيس لخدمات الأعمال في الإدارة العامة لنظم المدفوعات بمؤسسة النقد العربي السعودي زياد بن أحمد العيسى، أن أنظمة المدفوعات السعودية تسعى إلى إثراء خدمات المدفوعات بشكل عام من خلال التركيز على الابتكار والمرونة في التطبيق.
وبين العيسى خلال ورشة عمل توعوية عن البرنامج الإلكتروني «مدى» المستخدم في القطاع المصرفي، والتي نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشرقية، ممثلة بلجنة الاتصالات والتقنية بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي، أن نظم المدفوعات الوطنية تهدف إلى الاستقلالية من أنظمة الدفع الدولية، وتوفير التكاليف عبر الاستغلال الأمثل لموارد النظام المحلية، وتطوير منتجات وحلول دفع تلائم حاجة السوق المحلية، وتحسين البيئة التقنية والبنية التحتية بأفضل التقنيات المتقدمة، والتحكم بالبيانات المحلية للعمليات وإبقائها ضمن حدود المملكة.
وأشار العيسى إلى أن خدمة «إيصال» منصة للفوترة الإلكترونية بحيث تكون جزءا من نظام الفوترة والمدفوعات في المملكة للربط بين الموردين والمشترين، وتهدف إلى تمكين مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال من خلال زيادة الشفافية والثقة والكفاءة، والاستثمار على المدى الطويل في تمكين التجارة الإلكترونية، وإنشاء حكومة إلكترونية شفافة، إضافة إلى الإنفاق الفعال من خلال وفورات التكاليف وزيادة الكفاءة، وطرق المشاركة الذكية.
من جهته، أوضح عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الاتصالات والتقنية ناصر بن راشد آل بجاش، أن نُظم المدفوعات المصرفية في المملكة تشهد تطوراً كبيراً على مستوى عالٍ من الأمان والفاعلية، مبيناً أن نظام الحوالات والتسويات الآنية «سريع» شكل ثورة في تقديم الخدمات المصرفية بالمملكة، وكذلك نظام المدفوعات «مدى» الذي تجاوزت أبعاده تسهيل التعاملات التجارية العادية بتوفير بيانات تفصيلية حول قطاعات حيوية في الاقتصاد الوطني.
وأبان آل بجاش أن مؤسسة النقد تشهد إنجازات إلكترونية مسبوقة فنحن نشهد هذه الفترة انطلاق منصة «إيصال» الإلكترونية لفواتير الأعمال، التي سهلت من عملية إجراء المدفوعات بين الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال المختلفة، وغيرها الكثير من التطورات في القطاع المالي، التي تأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030م وأهداف برنامج تطوير القطاع المالي، بإيجاد قطاع مالي مُتطور يُسهم بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية للمملكة.