النيابة العامة تكشف التفاصيل وتخرس الأبواق

أكدت النيابة العامة في إيجاز صحفي أن التحقيقات التي أجريت حتى تاريخه مع الموقوفين ال21 في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي تم من خلالها التوصل إلى أن الواقعة بدأت يوم 19/‏‏1/‏‏1440ه الموافق 29/‏‏9/‏‏2018م عندما صدر أمر باستعادة المجني عليه بالإقناع، وإن لم يقتنع يعاد بالقوة وأن الآمر بذلك هو نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق الذي أصدر أمره إلى قائد المهمة، الذي شكل فريقا من 15 شخصاً لاحتواء واستعادة المواطن المشار إليه، إذ تشكل من ثلاث مجموعات (تفاوضي - استخباري - لوجستي) واقترح قائد المهمة على نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق أن يتم تكليف زميل سابق له مكلف بالعمل مع مستشار سابق ليقوم بترؤس مجموعة التفاوض لوجود سابق معرفة له مع المواطن المجني عليه. وأوضحت النيابة أن نائب رئيس الاستخبارات السابق تواصل مع المستشار السابق لطلب من سيكلف بترؤس مجموعة التفاوض فوافق المستشار على ذلك وطلب الاجتماع مع قائد المهمة والتقاه بمعية فريق التفاوض ليطلعهم على بعض المعلومات المفيدة للمهمة بحكم تخصصه الإعلامي واعتقاده أن المجني عليه تلقفته منظمات ودول معادية للمملكة، وأن وجوده في الخارج يشكل خطراً على أمن الوطن، وحث الفريق على إقناعه بالرجوع وأن ذلك يمثل نجاحاً كبيراً للمهمة. وبينت النيابة العامة أن قائد المهمة تواصل مع أخصائي في الأدلة الجنائية بهدف مسح الآثار الحيوية المترتبة من العملية في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة، وتم ذلك بشكل فردي دون علم مرجع الأخصائي المشار إليه، وتواصل قائد المهمة مع متعاون في تركيا لتجهيز مكان آمن في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة، ليتبين لرئيس مجموعة التفاوض بعد اطلاعه على الوضع داخل القنصلية تعذر نقل المواطن المجني عليه إلى المكان الآمن في حال فشل التفاوض معه، فقرر أنه في حال الفشل في التفاوض أن يتم قتله، وتم التوصل أن الواقعة انتهت بالقتل. وأشارت النيابة إلى أنه تم التوصل إلى أسلوب الجريمة وهو عراك وشجار وتقييد وحقن المواطن المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته يرحمه الله، وتم التوصل إلى الآمر والمباشرين للقتل وعددهم خمسة أشخاص اعترفوا بذلك وتطابقت أقوالهم. وكشفت النيابة العامة أن الجثة بعد مقتل المجني عليه تمت تجزئتها من قبل المباشرين للقتل وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية، وأن من قاموا بإخراج الجثة من القنصلية عددهم خمسة أشخاص، وتم التوصل إلى من قام بتسليم الجثة إلى المتعاون المشار إليه وهو شخص واحد، تم كذلك التوصل إلى صورة تشبيهية للمتعاون الذي سلمت له الجثة بناءً على وصف من قام بالتسليم، والتوصل إلى من قام بلبس ملابس المجني عليه ورميها بعد خروجه في إحدى الحاويات ومنها ساعته ونظارته، وتم التوصل إلى من رافقه (وعددهم شخصان)، والتوصل إلى أن الكاميرات الأمنية في مبنى القنصلية تم تعطيلها، وتم التوصل إلى من قام بتعطيلها وهو شخص واحد، وأن من قام بالدعم اللوجستي لمنفذي الجريمة عددهم أربعة أشخاص. وأوضحت أنه تم التوصل إلى أن قائد المهمة قام بالاتفاق مع مجموعة التفاوض ورئيسهم الذين قرروا وباشروا القتل، القيام بتقديم تقرير كاذب لنائب رئيس الاستخبارات العامة السابق يتضمن الإفادة بخروج المواطن المجني عليه من مقر القنصلية بعد فشل عملية التفاوض أو إعادته بالقوة. من جهة آخرى، أعلن وكيل النيابة العامة ومتحدثها الرسمي شلعان الشلعان أن التحقيقات مع المتهمين في قضية قتل جمال خاشقجي أكدت عدم معرفة ولي العهد السعودي بقتل المجني عليه لكون فريق التفاوض قدم تقريراً مضللاً عن مهمتهم.
وكشف الشلعان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس (الخميس) في مقر النيابة العامة بالرياض أنه تم منع سفر المستشار السابق في الديوان الملكي ويخضع حالياً للتحقيق. وحول اختلافات الرؤية السعودية في جريمة قتل جمال خاشقجي قال الشلعان «مسرح الجريمة ليس في السعودية وأن الروايات قائمة على أقوال الموقوفين والتي كانت في البداية بالإنكار، كما أن هناك تقريراً تم تقديمه من قبل فريق التفاوض لنائب الاستخبارات العامة وهو تقرير مضلل ومتضاربة الأقوال فيه لما يقارب 10 أيام، وبعد ذلك صدر الأمر السامي لإحالة الموضوع للنيابة العامة للتحقيق فيه». وعن كشف المتهمين عن المتعاون المحلي الذي سُلمت له أجزاء جثة جمال خاشقجي، أبان المتحدث الرسمي للنيابة العامة بأن التحقيقات مع من سلم الجثة تشير إلى معلومات عن المتعاون وتم رسم تشبيهي له، وسيتم تسليمه للجانب التركي للتحقيق في ذلك. وأشار وكيل النيابة العامة ومتحدثها الرسمي شلعان الشلعان إلى أن النيابة طلبت من الجانب التركي ثلاث مرات الحصول على شهادات الشهود الأتراك الذين سمعت شهاداتهم، إضافة إلى هواتف المجني عليه ومقر إقامته ونسخة من محتويات هاتفه النقال والرسائل الإلكترونية، إضافة للتسجيلات المصورة لمحيط مبنى القنصلية والتسجيلات التي لدى الجانب التركي والتي سربها لإعلامها. وأضاف الشلعان أن النيابة العامة طلبت توقيع آلية تعاون خاصة مع الجانب التركي لتحديد نقاط الاتصال بين الجانبين وتبادل التحقيقات، مؤكداً أن النيابة العامة لا تزال تنتظر ذلك. وحول نشر أسماء المتهمين في القضية أشار الشلعان إلى أن نظام الإجراءات الجزائية يمنع الإفصاح عن أسماء المتهمين.