النائب العام: تقرير مضلل لنائب الاستخبارات العامة السابق كان سبب تأخير ظهور البيان الرسمي

كشف النائب العام أن تقرير مضلل لنائب الاستخبارات العامة السابق كان سبب تأخير ظهور بيان رسمي من المملكة بخصوص مقتل المواطن جمال خاشقجي، وعن اختلاف الروايات التي صدرت يرجع إلى أن مسرح الجريمة خارج المملكة.
وطالبت النيابة العامة بإقامة دعوى جزائية بحق 11 متهم من أصل 21 موقوف في القضية بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص أخرين وطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم، وعددهم (5) أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية.
وأكد النائب العام في البيان الصادر اليوم، بشأن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، إلى إحالة القضية إلى المحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم.
وأعلنت النيابة العامة، أنه تم التوصل إلى أسلوب جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي، وهو عراك وحقن أدى إلى الوفاة، مشيرة إلى أن أصل مهمة الفريق السعودي في إسطنبول كان إعادة خاشقجي إلى السعودية.
وأضافت أن أسماء الموقوفين ستعلن بعد انتهاء التحقيقات، مشيرة إلى أنه تم الطلب من الأشقاء في تركيا، تزويد المملكة بنسخة من محتويات الهاتف النقال لخاشقجي، والتسجيلات الإلكترونية المحيطة، وشهادة الشهود، وفى انتظار الرد من الجانب التركي.
وأكدت أن أصل مهمة الفريق السعودي في إسطنبول كان إعادة "خاشقجي" إلى السعودية، موضحة أن مستشار سابق تم منعه من السفر وهو قيد التحقيق الآن، ويتمثل دوره في التنسيق مع نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق، والالتقاء بالفريق ومجموعة التفاوض، وأن إعادته المواطن خاشقجي اعتبره "نصرا".
وأوضحت، أن الكاميرات الأمنية بالقنصلية تم تعطيلها من قبل شخص واحد، موضحه أن التحقيقات بيّنت أن جثة خاشقجي تم تسليمها إلى متعاون في إسطنبول بعد تجزئتها، وأن قائد مهمة استعادة جمال خاشقجي أمر بقتله في حال لم يقبل العودة إلى المملكة.
ونوهت النيابة العامة إلى أن أسماء الموقوفين ستعلن في حينها بعد انتهاء التحقيقات، وأن النيابة لا تعلق على تسريبات وإشاعات، مشيرة إلى أن من أمر باستعادة "خاشقجي" هو نائب رئيس الاستخبارات العامة، وأن رئيس فريق التفاوض هو من أمر بالقتل.
وأشارت، إلى أنه سبق أن طلبت من الأشقاء بجمهورية تركيا بتزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم، ومنها أصول كافة التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي لتزويدهم بما تتوصل إليه التحقيقات من نتائج وفقًا لأحكام النظام، وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة منها، ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما طُلب منهم.
وقد صدر بيان رسمي الحاقي للبيانات السابقة التي صدرت عن النيابة العامة وتضمن البيان الذي صدر اليوم الخميس وتلاه المتحدث الرسمي للنيابة العامة شلعان الشلعان، وأوضح فيه أن التحقيقات التي أجريت حتى تاريخه مع الموقوفين الواحد والعشرين في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي تم من خلالها التوصل إلى
أن الواقعة بدأت يوم 19 / 1 / 1440 الموافق 29 / 9 / 2018م عندما صدر أمر باستعادة المجني عليه بالإقناع وإن لم يقتنع يعاد بالقوة وأن الآمر بذلك هو نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق الذي أصدر أمره إلى قائد المهمة.
وأن قائد المهمة قام بتشكيل فريق من (15) شخصاً لاحتواء واستعادة المواطن المشار إليه يتشكل من ثلاث مجموعات (تفاوضي – استخباري – لوجستي) واقترح قائد المهمة على نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق أن يتم تكليف زميل سابق له مكلف بالعمل مع مستشار سابق ليقوم بترؤس مجموعة التفاوض لوجود سابق معرفة له مع المواطن المجني عليه.
حيث قام نائب رئيس الاستخبارات السابق بالتواصل مع المستشار السابق لطلب من سيكلف بترؤس مجموعة التفاوض فوافق المستشار على ذلك وطلب الاجتماع مع قائد المهمة.
وأن المستشار المذكور التقى قائد المهمة وفريق التفاوض ليطلعهم على بعض المعلومات المفيدة للمهمة بحكم تخصصه الإعلامي واعتقاده أن المجني عليه تلقفته منظمات ودول ومعادية للمملكة وأن وجوده في الخارج يشكل خطراً على أمن الوطن وحث الفريق على إقناعه بالرجوع وأن ذلك يمثل نجاحاً كبيراً للمهمة.
وأوضح أن قائد المهمة تواصل مع أخصائي في الأدلة الجنائية بهدف مسح الآثار الحيوية المترتبة من العملية في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة وتم ذلك بشكل فردي دون علم مرجع الأخصائي المشار إليه.
فيما قام قائد المهمة قام بالتواصل مع متعاون في تركيا لتجهيز مكان آمن في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة.
وأن رئيس مجموعة التفاوض تبين له بعد اطلاعه على الوضع داخل القنصلية تعذر نقل المواطن المجني عليه إلى المكان الآمن في حال فشل التفاوض معه، فقرر أنه في حال الفشل في التفاوض أن يتم قتله، وتم التوصل أن الواقعة انتهت بالقتل.
كما ذكر البيان التفصيلي للنيابة العامة أنه تم التوصل إلى أسلوب الجريمة وهو عراك وشجار وتقييد وحقن المواطن المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته يرحمه الله. كذلك تم التوصل إلى الآمر والمباشرين للقتل وعددهم (5) أشخاص اعترفوا بذلك وتطابقت أقوالهم.
وكشف البيان أن الجثة بعد مقتل المجني عليه تمت تجزئتها من قبل المباشرين للقتل وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية
وأن من قاموا بإخراج الجثة من القنصلية عددهم (5) أشخاص.
وقد تم التوصل إلى من قام بتسليم الجثة إلى المتعاون المشار إليه وهو شخص واحد فيما تم التوصل إلى صورة تشبيهية للمتعاون الذي سلمت له الجثة بناء على وصف من قام بالتسليم.
كذلك تم التوصل إلى من قام بلبس ملابس المجني عليه ورميها بعد خروجه في إحدى الحاويات ومنها ساعته ونظارته وتم التوصل إلى من رافقه وعددهم شخصان.
وقد تم التوصل إلى أن الكاميرات الأمنية في مبنى القنصلية تم تعطيلها وتم التوصل إلى من قام بتعطيلها وهو شخص واحد، أن من قام بالدعم اللوجستي لمنفذي الجريمة عددهم (4) أشخاص
كذلك تم التوصل إلى أن قائد المهمة قام بالاتفاق مع مجموعة التفاوض ورئيسهم الذين قرروا وباشروا القتل، القيام بتقديم تقرير كاذب لنائب رئيس الاستخبارات العامة السابق يتضمن الإفادة بخروج المواطن المجني عليه من مقر القنصلية بعد فشل عملية التفاوض او إعادته بالقوة.