كشفت النيابة العامة عن تفاصيل حول نتائج التحقيقات التي أجريت حتى الآن مع الموقوفين ال21 في قضية مقتَل جمال خاشقجي، والتي أفضت إلى توجيه الاتهام إلى 11 منهم. وأبانت أنها أقامت الدعوى بحق المتهمين وطالبت بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية. وجاءت نتائج التحقيقات على النحو التالي: 1 أن الواقعة بدأت يوم 19 / 1 / 1440 الموافق 29 / 9 / 2018م عندما صدر أمر باستعادة المجني عليه بالإقناع وإن لم يقتنع يعاد بالقوة وأن الآمر بذلك هو نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق الذي أصدر أمره إلى قائد المهمة. 2 أن قائد المهمة قام بتشكيل فريق من (15) شخصاً لاحتواء واستعادة المواطن المشار إليه، يتشكل من ثلاث مجموعات (تفاوضي – استخباري – لوجستي) واقترح قائد المهمة على نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق أن يتم تكليف زميل سابق له مكلف بالعمل مع مستشار سابق ليقوم بترؤس مجموعة التفاوض لوجود سابق معرفة له مع المواطن المجني عليه. 3 قام نائب رئيس الاستخبارات السابق بالتواصل مع المستشار السابق لطلب من سيكلف بترؤس مجموعة التفاوض فوافق المستشار على ذلك وطلب الاجتماع مع قائد المهمة. 4 أن المستشار المذكور التقى قائد المهمة وفريق التفاوض ليطلعهم على بعض المعلومات المفيدة للمهمة بحكم تخصصه الإعلامي واعتقاده أن المجني عليه تلقفته منظمات ودول ومعادية للمملكة وأن وجوده في الخارج يشكل خطراً على أمن الوطن وحث الفريق على إقناعه بالرجوع وأن ذلك يمثل نجاحاً كبيراً للمهمة. 5 أن قائد المهمة تواصل مع أخصائي في الدلائل الجنائية بهدف مسح الآثار الحيوية المترتبة من العملية في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة وتم ذلك بشكل فردي دون علم مرجع الأخصائي المشار إليه. 6 أن قائد المهمة قام بالتواصل مع متعاون في تركيا لتجهيز مكان آمن في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة. 7 أن رئيس مجموعة التفاوض تبين له بعد اطلاعه على الوضع داخل القنصلية تعذر نقل المواطن المجني عليه إلى المكان الآمن في حال فشل التفاوض معه، فقرر أنه في حال الفشل في التفاوض يتم قتله، وتم التوصل إلى أن الواقعة انتهت بالقتل. 8 تم التوصل إلى أسلوب الجريمة وهو عراك وشجار وتقييد وحقن المواطن المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته يرحمه الله. 9 تم التوصل إلى الآمر والمباشرين بالقتل وعددهم (5) أشخاص اعترفوا بذلك وتطابقت أقوالهم. 10 أن الجثة بعد مَقتل المجني عليه تمت تجزئتها من قبل المباشرين بالقتل وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية 11 أن من قاموا بإخراج الجثة من القنصلية عددهم (5) أشخاص. 12 تم التوصل إلى من قام بتسليم الجثة إلى المتعاون المشار إليه وهو شخص واحد. 13 تم التوصل إلى صورة تشبيهية للمتعاون الذي سلمت له الجثة بناء على وصف من قام بالتسليم. 14 تم التوصل إلى من قام بلبس ملابس المجني عليه ورميها بعد خروجه في إحدى الحاويات ومنها ساعته ونظارته وتم التوصل إلى من رافقه (وعددهم شخصان) . 15 تم التوصل إلى أن الكاميرات الأمنية في مبنى القنصلية تم تعطيلها وتم التوصل إلى من قام بتعطيلها وهو شخص واحد. 16 أن من قاموا بالدعم اللوجستي لمنفذي الجريمة عددهم (4) أشخاص. 17 تم التوصل إلى أن قائد المهمة قام بالاتفاق مع مجموعة التفاوض ورئيسهم الذين قرروا وباشروا القتل، على القيام بتقديم تقرير كاذب لنائب رئيس الاستخبارات العامة السابق يتضمن الإفادة بخروج المواطن المجني عليه من مقر القنصلية بعد فشل عملية التفاوض أو إعادته بالقوة. من جهته، قال متحدث باسم النيابة العامة أن التحقيقات كشفت عن أن نائب رئيس الاستخبارات السابق أمر بتشكيل فريق تفاوضي لاستعادة جمال خاشقجي، وأن قائد الفريق استطلع في صبيحة يوم الجريمة المكان وتبين له تعذر نقل خاشقجي بالقوة، وعليه قرر قتله. وأبان في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس أن المستشار السابق تم منعه من السفر، وهو رهن التحقيق حالياً، مبيناً أن دوره في القضية تمثل في التنسيق مع نائب رئيس الاستخبارات السابق، وطلب الالتقاء بالفريق ليطلعهم على بعض المعلومات التي قد تفيدهم في المهمة بحكم تخصصه الإعلامي. وأكد أن نظام الإجراءات الجزائية يمنع الإفصاح عن أسماء الموقوفين ما دامت القضية في إطار التحقيقات، مبيناً أن التحقيقات لا تزال مستمرة لمعرفة مكان الجثة بعد تجزئتها، وفي حال توفر أي معلومات حول هذا الأمر سيتم تسليمها للجانب التركي مباشرة. وأضاف أن النيابة العامة طلبت من الجانب التركي إفادات الشهود في القضية، وهواتف المجني عليه، ونسخاً من الرسائل الإلكترونية الخاصة به، بالإضافة إلى التسجيلات في محيط مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول، والتسجيلات الأخرى التي لديهم. وأوضح أن ما يثار في وسائل الإعلام حول أدوات وغيرها لم يثبت في التحقيقات، لافتاً إلى أن النيابة العامة لا تعلق على أي إشاعات أو تسريبات يتم تناولها حول القضية.
