ترجمت المملكة إعلانها السابق بتأكيد عزمها المضي في تطبيق العدالة على كل من شارك في جريمة قتل المواطن جمال خاشقجي، حيث كشف النائب العام توجيه التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل خاشقجي وعددهم 21، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم مع المطالبة بقتل من أمر وباشر الجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية على البقية. كما أكدت النيابة العامة أنها طلبت من الجانب التركي 3 مرات تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم ومنها أصول كافة التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي لتزويدهم بما تتوصل له التحقيقات من نتائج وفقاً لأحكام النظام وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة منها ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما طُلب منهم. أبرز نتائج التحقيقات أوضحت النيابة العامة في إيجاز صحفي أن التحقيقات التي أجريت حتى تاريخه مع الموقوفين ال21 في القضية تم من خلالها التوصل إلى عدد من النتائج من أبرزها أن نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق هو من أصدر الأمر إلى قائد المهمة بإعادة المجني عليه سواء بالإقناع أو بالإكراه، إضافة إلى اعتراف 5 من المتهمين بالقضية وتحديدهم من الآمر والمباشرين للقتل. كما كشفت التحقيقات أن المستشار السابق التقى قائد المهمة وفريق التفاوض ليطلعهم على بعض المعلومات المفيدة للمهمة. دورالمستشار السابق التنسيق مع نائب رئيس الاستخبارات العامة لإحضار المجني عليه وافق على الأشخاص المرشحين لتولي قيادة المهمة وقيادة فريق التفاوض والتقى بقائد المهمة وفريق التفاوض. دور نائب رئيس الاستخبارات السابق أصدر الأمر بإعادة المواطن جمال خاشقجي بالإقناع أو بالإكراه التواصل مع المستشار السابق لطلب من سيكلف بترؤس مجموعة التفاوض. دور قائد المهمة قام بتشكيل فريق من (15) شخصاً لاحتواء واستعادة خاشقجي يتشكل من ثلاث مجموعات (تفاوضي - استخباري - لوجستي) تواصل مع أخصائي في الأدلة الجنائية بهدف مسح الآثار الحيوية المترتبة من العملية. قام بالتواصل مع متعاون في تركيا لتجهيز مكان آمن في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة. دور قائد فريق التفاوض قام بالاطلاع على الوضع داخل القنصلية وتبين له تعذر نقل المواطن المجني عليه إلى المكان الآمن في حال فشل التفاوض معه قرر أنه في حال الفشل في التفاوض أن يتم قتل المجني عليه
