يبدو أن مخاوف الفلسطينيين من الوساطة القطرية لم يكن مبالغاً فيها، إذ وثقت عدسات الجوال حديثاً جانبياً جمع السفير القطري محمد العمادي مع القيادي من حركة «حماس» الإخوانية خليل الحية، حث فيه الأخير على «الهدوء»، ما يؤكد ما أثير أخيراً عن صفقة القرن برعاية قطرية بين حماس والحكومة الإسرائيلية، التي دار محورها على أن يتدفق المال القطري للحركة مقابل إيقاف أي استفزازات عسكرية! وبدا العمادي، الذي شهد موكبه رشقاً بالحجارة من الفلسطينيين، غير مستعد لسماع المجاملات من عضو المكتب السياسي في «حماس»، إذ قاطع حديثه بالقول «نبي (نريد) هدوء اليوم»، ما اعتبره فلسطينيون «تأثيراً سريعاً للمال القطري في ضبط إيقاع الحركة الإخوانية». وكان فلسطينيون قد رشقوا السفير القطري محمد العمادي بالحجارة، ما اضطره لمغادرة منطقة المظاهرات التي زارها على حدود قطاع غزة وإسرائيل الجمعة الماضية، وفقاً لما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية BBC، وهي المرة الثانية التي يفر فيها السفير القطري من مواجهة الفلسطينيين الغاضبين خلال 8 أشهر. وحملت سيارة السفير القطري محمد العمادي ملايين الدولارات في ثلاث حقائب جاءت عبر مطار بن غوريون الإسرائيلي، متوجهة إلى قطاع غزة براً، بحسب مصدر في «حماس»، لتسليم موظفي «الحركة الإخوانية» في قطاع غزة، ونقلت وكالات أنباء عالمية صوراً لتسلم عدد من الموظفين رواتبهم التي انقطعت عنهم منذ 6 أشهر. وهاجمت حركة فتح تكريس قطر للانقسام الفلسطيني، لافتة إلى أن حركة حماس الإخوانية تبيع الدم الفلسطيني ب15 مليون دولار. ووصفت السلطة الفلسطينية وحركة فتح الخطوة ب«المهزلة المذلة». ودافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن قراره السماح لقطر بنقل 15 مليون دولار إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه «حماس»، عازياً سماحه إلى «التخفيض من حدة التوتر». وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى تنسيق قطري إسرائيلي يفصح عن قائمة الموظفين في القطاع الذين ستصلهم رواتبهم المتأخرة. ويتوج نقل القطريين الأموال لحركة «حماس» ما تسرب من اجتماعات سرية جمعت مسؤولين رفيعي المستوى من قطر بنظرائهم الإسرائيليين في قبرص، التي وصلت للقاءات عالية الأهمية جمعت وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بوزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ما يزيد وتيرة القلق في الداخل الفلسطيني من الصفقة المشبوهة التي ترعاها الدوحة بين تل أبيب والفصيل الإخواني (حماس)، في ظل تقارير إسرائيلية تؤكد أن المستفيد من الصفقة بجانب إسرائيل حماس دون باقي الفلسطينيين. وتدور الصفقة القطرية «الحمساوية» مع إسرائيل حول محاولة أخذ ضمانات بعدم تعرض المصالح القطرية في غزة لأي استهداف عسكري، وتمويل حماس تحت الغطاء الخيري، مع تعهد الحركة الإخوانية بعدم التصعيد مع إسرائيل كون الحرب غير واردة في خطتها المستقبلية -بحسب شهادات رسمية إسرائيلية وقطرية- فيما تتجاهل «صفقة القرن القطرية» التطرق إلى حياة المدنيين الراضخين تحت سطوة حماس والتهديدات الإسرائيلية المحتملة في أي لحظة. ولا تزال الحركات الوطنية في فلسطين تحذر من استغلال الوضع الإنساني في غزة من قبل تنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي المتمثل بحركة حماس، والنظام القطري، وتل أبيب، بيد أن القطريين بدوا مصرين على المضي قدماً في صفقتهم في ظل الهزائم السياسية الكبيرة التي يتلقاها تنظيم الإخوان الإرهابي في بلدان عربية. ويبدو نظام «الحمدين» مقتنعاً أكثر من أي وقت مضى بضرورة إنجاح الصفقة بين إسرائيل وحماس لتعزيز الانقسام الفلسطيني، ودعم نفوذ «الإخوان» في قطاع غزة! وتكشف تقارير فلسطينية مدى غرق النظام القطري في مستنقع خيانة قضيتهم، بمحاولة تجاهل أوجاع الشعب الفلسطيني، وإيجاد حلول ومد جسور تواصل مع حركة إخوانية لا تمثل كل الفلسطينيين، في وقت لا تزال ماكينة الدعاية القطرية تهاجم السلطة الفلسطينية وترسخ الانقسام عبر حزمة من الأكاذيب. ويؤكد المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبدالمهدي مطاوع ل«عكاظ» متاجرة النظام القطري بالقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أنها تعمل على بث الفرقة بين الفلسطينيين. ولا يغفل المهدي ما يصفه ب«الأدوار الخفية والمفاوضات السرية» للنظام القطري، موضحاً أن الدوحة تستغل علاقتها مع بعض الفصائل الفلسطينية. ويستذكر المهدي «طعنات» النظام القطري للقضية الفلسطينية، حينما اتخذ العرب قراراً بمقاطعة إسرائيل في بدايات الانتفاضة الثانية، لتلتف قطر على الإجماع العربي وتفتح مكتباً لتمثيل المصالح الإسرائيلية في قطر!
