ضوابط للحد من المبالغة في «الديات»

«الشورى» وافق على توصية اليامي.. وهيئة الخبراء تدرسها

أكدت مصادر ل«عكاظ» موافقة مجلس الشورى الثلاثاء الماضي على التوصية المتعلقة بوضع إيجاد ضوابط للحد من المبالغة في ديات التنازل عن القصاص. وذكرت المصادر أن التوصية سترفع إلى مجلس الوزراء لدراستها من قبل هيئة الخبراء ثم رفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها ثم ترفع للمقام السامي.
وطالب عضو مجلس الشورى هادي اليامي في توصيته، وزارة الداخلية بإيجاد ضوابط موحدة للحد من ظاهرة المبالغ الباهظة التي تدفع لقاء التنازل عن القصاص في قضايا الدم، وأوصت اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة للعمل على الحد من هذه الظاهرة.
يشار إلى أن التوصية تضمنت عددا من المسوغات من بينها حق ولي الأمر بعد انتشار هذه الظاهرة في التدخل للحد منها، وذلك استناداً للقاعدة الفقهية «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح»، وأكدت أن المملكة ارتكزت في تشريعاتها وأنظمتها على الشريعة الإسلامية، وعملت جميع مؤسساتها القضائية وأجهزتها التنفيذية على إقامة شرع الله وتحكيم أوامره، وحيث إن المبالغة في طلب تعويض الديات تعد بمثابة إلغاء لمقاصد هذه العقوبة وتحويلها إلى تجارة مقيتة تدخل في باب النهي، وتجافي مبدأ العفو والتسامح الذي من أجله شرعت الدية.
كما أن تلك المبالغ الطائلة التي تدفع لأولياء الدم أصبحت تجارة تتكسب منها أطراف عدة، نتيجة السعي والتوسط والتدخل لقبول الدية، وقد سجلت المحاكم عدداً من القضايا بهذا الصدد. وأوضح اليامي أن المبالغة في التجمعات وإقامة المخيمات لجلب هذه الديات مظهر سلبي بات يشوه صورة مجتمعنا، وهو ما يتطلب نشر ثقافة العفو والتسامح بين الناس عبر جميع الوسائل، وأشارت التوصية إلى أن لجان إصلاح ذات البين المشكلة في إمارات المناطق تقوم بأدوار إيجابية في الإصلاح بين الناس ويمكن أن تكون هي المظلة الوحيدة لمعالجة مثل هذه القضايا.
واستعرض اليامي، في توصيته، تجربة إمارة منطقة نجران التي دعمها أمير المنطقة للحد من المبالغة في ديات التنازل عن القصاص من خلال توقيع وثيقة تبناها الأمير ومشايخ وأعيان المنطقة؛ تلزم من يتدخل لإنهاء الحق الخاص في قضايا القتل ألا يتجاوز في صلحه مبلغاً محدداً، ومضى أكثر من عام على الالتزام بها.