طالب عدد من أبناء قبيلة الغفران مقرر «الشعوب الأصلية» لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة للتحرك ضد النظام القطري لتسجيل انتهاكاته ضد قبيلة الغفران وعرضها على المجتمع الدولي لمحاسبته دوليا. وقال ممثلي قبيلة الغفران في ندوة «حقوق الانسان في قطر» والتي عقدت على هامش الدورة ال39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة، إن لجوئهم للمنظمات الدولية جاء بعد سنوات من تجاهل الحكومة القطرية لأزمتهم وكذلك تواطؤ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع النظام القطري ضد حقوقهم. وناشد جابر صالح الغفراني أحد أعيان قبيلة الغفران الشعب القطري في كلمته قائلا «نتوجه للحكماء من الشعب القطري بنداء من إخوة لكم ونناشد فيكم النخوة العربية الأصيلة، بأننا قد انتهكت حقوقنا بكل الأشكال والسبل غير الإنسانية، تحركوا كي تنقذوا إخوانكم في وطنكم من قبيلة الغفران.. فنحن لا نريد سوى أبسط حقوقنا في الحياة وهي المواطنة من خلال جنسيتنا التي أسقطت عنا ظلما وعدوانا». وأضاف «لقد مورس في حقنا الكثير من الظلم و الخذلان في وطننا بكل أسف من بعض من كنا نتوسم فيهم خيرا و تعرضنا للاضطهاد بطرق ووسائل مؤلمة و مسيئة للكرامة والضمير الإنساني، منها ما عرفتموه و منها ما لم تعرفوه». وتابع «نعلم أن الخير فيكم ما زال باقي. و نحن لم نختر الذهاب إلى المنظمات الأممية و الهيئات الحقوقية العالمية إلا بعد أن أغلقت حكومة بلادنا قطر كل أبواب التظلم ولم تتجاوب مع مطالبنا عن طريق السلطات المعنية مثل وزارة الداخلية واللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر عازمين على إيصال صوتنا إلى العالم لاسترداد ما سلب من حقوقنا التي يشهد لنا بها كل شريف مؤمن صادق». فيما طالب محمد صالح الغفزاني، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بالتوقف عن غض الطرف عن انتهاكات النظام في حق الغفران، وأن توثق وتعلن كل هذه الانتهاكات والتي هي في الأساس مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية. وذكر حمد خالد الغفراني أن القانون القطري ينص على أن سكان قطر الأصليين ممن استوطنوا قطر منذ عام 1940 لا يحق لأحد أن ينزع عنهم الجنسية وبرغم أن القانون ينطبق عليهم إلا أنهم هجروا من وطنهم الأصلي وحرموا من التعليم والصحة وكافة الخدمات. وأضاف «أنه حتى من أصيب من أبنائهم بأمراض مزمنة أو غيرها لم تتكفل قطر بعلاج أي منهم». وتأتى مشاركة أبناء قبيلة الغفران في ندوة حقوق الأنسان في قطر لإلقاء مزيدا من الضوء على المآسي التي يتعرض لها أبناء ونساء القبيلة من تنكيل وقمع على يد النظام القطري، وفى إطار تحرك أوسع يقوم به وفد من القبيلة فى الدورة ال39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعقودة حاليا بجنيف. ويطالب أبناء القبيلة المجتمع باتخاذ موقف حاسم من نظام الحمدين الذى خالف المواثيق والعهود الدولية، من خلال سياسته العنصرية ضد أبناء قبيلة الغفران. وكان وفد قبيلة آل غفران قد التقى يوم الاثنين الماضي، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف محمد النسور، حيث تسلم الأخير خطابا موجها للمفوضة يلخص جانبا من مأساة القبيلة منذ عام 1996. وأشار الخطاب إلى الجرائم الهمجية التي ارتكبها نظام الدوحة بحق الغفران، ومنها التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت إلى «اعتلالات نفسية ووفاة العديد من رجال القبيلة داخل سجون الاستخبارات القطرية». وأشار الوفد إلى عريضة قدمت في 21 سبتمبر من العام الماضي إلى مساعد المفوض السامي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما عبر عن أسفه وهو يؤكد أن السلطات في الدوحة بدءً من أمير قطر ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسؤولين الأمنيين، على إطلاع ودراية بما يتعرض له آل غفران من التمييز العنصري.
