أبناء الغفران: قطر تمارس أبشع جرائم التمييز العنصري والتهجير القسري

انتهاكات ممنهجة غير مسبوقة طالت النساء والأطفال

عقد عدد من أبناء قبيلة الغفران مؤتمراً صحفياً في نادي الصحافة السويسري بجنيف لاستعراض نتائج تحركاتهم في الدورة ال 39 لمجلس حقوق الإنسان، تحدثوا خلالها عن الانتهاكات الممنهجة التي مارستها ضدهم السلطات القطرية منذ عام 1996 وحتى الوقت الحاضر.
وأوضح أبناء الغفران أن النظام القطري طردهم من أعمالهم وطرد أطفالهم من المدارس وحرمهم من التعليم، كما تم منعهم من ممارسة حقوقهم المدنية والحصول على تعليم أو رعاية صحية، وانتهاءاً بإسقاط الجنسية عن كل أبناء القبيلة البالغ عددهم 6 آلاف نسمة وطردهم قسرياً خارج البلاد.
وكان من بين الحاضرين في المؤتمر جابر صالح العفراني، وهو من أحد قادات القبيلة المُسقطة عنها الجنسية، حيث أكد في شهادته أن أحداً لم يسلم من الظلم الذي أوقعته السلطات القطرية على أبناء قبيلته، وتضمنت الانتهاكات ضدهم منعهم من كل سُبل العناية الصحية والتعليم والعيش الكريم بداية من عام 1996، عندما تم القبض على 21 ضابطاً من أبناء القبيلة بتهمة المشاركة في عدد من المحاولات لاسترجاع شرعية الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني بعد الانقلاب الشهير الذي قام به والد تميم الشيخ حمد بن خليفة.
وأكد جابر في شهاداته، أنه على الرغم من أن قبيلة الغفران لم تكن وحدها في هذه المحاولات، إلا إن النظام القطري أفرج عن أكثر من 100 شخص من قبائل وخلفيات أخرى، وبقيت القبيلة تعاني وحدها من عدد كبير من انتهاكات حقوق الإنسان والمرأة والطفل.
وأكد أن ما تفعله السلطات القطرية هو أمر غير مسبوق ولم نسمع عن حدوثة في أي بلد في العالم.
وفي شهادة أخرى، ذكر حمد خالد الغفراني أنه اضطر لمغادرة بلده قطر وهو في التاسعة من عمره، ومنذ ذلك الوقت وهو يعيش في الإمارات غير قادر على العودة لبلاده مرة أخرى.
وتابع حمد قائلاً: «لم يخبرنا أحد لماذا أجبرونا على ترك بلادنا، ولم يساعدنا أحد رغم أننا نخبر الجميع عما نتعرض له».
أما جابر حمد العرق، فقد شرح كيف أجبرته السلطات القطرية على ترك بلاده بعد أن طردته من عمله بشركة قطر للبترول عام 2003، فقط لأنه ينتمي لقبيلة الغفران.
وأكد عدد آخر من القبيلة في شهاداتهم، أن كل أبناء القبيلة سواء في قطر أو خارجها يعانون من التهجير والفصل وإسقاط الجنسية والاعتقال والتعذيب.
ومن بين المشاركين في المؤتمر والذين أدلوا بشهاداتهم ضد الظلم القطري، عبدالهادي المري، ومحمد بن هادي المري، وجابر راشد المري، والطفل محمد المري، الذي أكد أن جنسيته أُسقطت عنه بينما لم يبلغ عمره عام واحد.
وفي مبادرة لتولي قضية أبناء الغفران والمطالبة بحقوقهم دولياً، تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمذكرة بشأن الانتهاكات القطرية للقانون الدولى لحقوق الإنسان، وطالبت فيها بعدد من المطالب البسطة والمشروعة لاستعادة حقوقهم، وجاءت المطالب في نص المذكرة كالتالي:
«تعرضت قبيلة آل غفران لسلسلة من الانتهاكات الفظيعة من قِبل الدولة القطرية، حيث انتهكت السلطات القطرية الحقوق الأساسية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان بشكل صارخ، بما يتعارض مع التزاماتها الدولية ومسؤوليتها الأخلاقية كدولة».
وقررت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تبنى قضية آل غفران للتعريف بقضيتها العادلة ومساعدتها فى استعادة حقوقها المسروقة.
وتسرد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى هذا التقرير عدداً من الانتهاكات الكبرى للقانون الدولى لحقوق الإنسان التى ارتكبتها الدولة القطرية ضد الآلاف من أفراد قبيلة آل غفران وفقاً للتالي:
أولاً: الحق فى الجنسية:
تنص المادة 15 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان (UDHR) على ما يلى:
1- لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
2- لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه فى تغييرها.
ويُعد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان أحد أهم وثائق حقوق الإنسان وهو العنصر المؤسس للقانون الدولى لحقوق الإنسان، ويعتبر ملزم أخلاقياً لجميع الدول بما فيها قطر.
ولقد مارست الحكومة القطرية منذ عام 1996 شكلاً من أشكال العقاب الجماعى ضد قبيلة «آل غفران» بسبب الدعم الذى قدمه بعض أعضائها إلى أمير خليفة آل ثانى عندما أطاح به ابنه وخليفته حمد بن خليفة من العرش.
وينطوى العقاب الجماعى على إلغاء جنسيات 800 عائلة غفارانية (أكثر من 6000 شخص)، وقد حُرموا جميعهم من حقوق المواطنة وتمت مصادرة ممتلكاتهم.
وإن مثل هذا النوع من الحرمان التعسفى من حقوق الجنسية والمواطنة لا يمكن أن يظل قائماً، لأن الآلاف من «آل غفران» لا يزالون عديمى الجنسية داخل قطر وفى الدول المجاورة فى منطقة الخليج.
ثانياً: التهجير القسرى:
يُعتبر الترحيل القسرى أو تهجير السكان على نطاق واسع، جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسى، وقد جردت الدولة القطرية منذ عام 1996 جنسيات ما لا يقل عن 6000 شخض من «آل غفران» وطردتهم من البلاد بعد مصادرة ممتلكاتهم.
وإن طرد 6000 من «آل غفران» من حوالى 8000 يعيشون فى قطر لا يمكن اعتباره سوى عملية تهجير قسرى منهجى، وتعتبر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان هذه السياسات بمثابة إجراءات إجرامية تجعل الجناة مؤهلين للمساءلة القانونية.
ثالثاً: انتهاكات اتفاقية حقوق الطفل:
تنص المادة 8 من الاتفاقية على ما يلى:
1- تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل فى الحفاظ على هويته، بما فى ذلك الجنسية والإسم والعلاقات الأسرية كما يقرها القانون دون تدخل غير قانونى.
2- إذا حُرم أى طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدول الأطراف المساعدة والحماية المناسبة بهدف إعادة إثبات هويته بسرعة.
ولقد حرمت دولة قطر التى تصادف أن تكون طرفاً فى الاتفاقية الآلاف من أطفال «آل غفران» من الحق فى الهوية والجنسية التى نصت عليها المادة 8 من الإتفاقية، وإن إلغاء قطر لجنسيات أبناء «آل غفران» يشكل خرقاً لالتزامهم بالمعاهدة ويجب أن يتم الإبلاغ عنها وتوثيقها من قِبل لجنة الاتفاقية حتى يمكن اتخاذ إجراء.
وكانت قبيلة الغفران قد تقدمت بشكوى رسمية للمفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة صباح يوم الاثنين 17 سبتمبر في المقر الرسمي بجينيف، وطالب أبناء القبيلة في شكواهم بضرورة إيقاف انتهاكات نظام تميم في قطر ضد القبيلة وكل أبناءها في قطر، مشددين على أنهم منذ عام 1996 وحتى الآن يتعرضون بشكل همجي إلى أسوأ وأبشع جرائم التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت إلى الأمراض النفسية والوفاة داخل سجون الاستخبارات القطرية.
كما ناشد أبناء العشيرة القطرية المفوضة السامية للأمم المتحدة في شكواهم بالوقوف معهم للحصول على حقوقهم، والدفاع عنهم أمام الجرائم التي مارسها النظام ضدهم، معربين عن أملهم في أن يُسفر تدخل الأمم المتحدة في القضية عن تحقيق العدالة الإنسانية على أرض الواقع، خاصة بعد استعراض المعلومات الحقيقية في القضية بدلاً من تزوير الأدلة وتغييب الحقائق التي تتعمد الحكومة القطرية ممارستها، والتي تعوق حصول القبيلة على حقوقهم التي حرموا منها بسبب ظلم السلطة القطرية.
جدير بالذكر، أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تبنت قضية القبيلة منذ سبتمبر 2017 وتوجهت معها إلى مكتب المفوضة الأممية لتصعيد شكواهم في محاولة للحصول على حقوقهم التي سلبتها منهم الحكومة القطرية.
وأشار مدير المنظمة الدكتور حافظ أبو سعدة في تصريحات صحفية، إلى أن قرار تبني القضية جاء نتيجة لعدة أسباب من بينها تجاهل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للقضية، بالإضافة لإيمان المنظمة بمبادئ حقوق الإنسان وضرورة ترسيخها في المنطقة العربية.