البرلمان الإيراني يُحمِّل روحاني مسؤولية المشكلات الاقتصادية

زاد الضغط على الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم (الثلاثاء) بعد أن استدعاه نواب البرلمان للرد على تساؤلات بشأن النمو الاقتصادي الضعيف وارتفاع الأسعار، إلا أن البرلمان لم يقتنع بردوده وأحال القضية إلى السلطة القضائية.
وقال روحاني إن المشكلات الاقتصادية بدأت فقط عندما أعادت واشنطن فرض العقوبات على طهران إلا أنه وفقا لنتائج التصويت بنهاية الجلسة لم يكن مثل هذا الرد مرضيا لكثير من النواب.
وإذا لم يقتنع معظم أعضاء البرلمان بإجابات الرئيس فبإمكانهم اعتبار ذلك «انتهاكا للقانون» وإحالة الأمر للسلطة القضائية.
ولنواب البرلمان سلطة مساءلة الرئيس والتصويت على عدم أهليته للمنصب لكن هذه الخطوة غير مطروحة أمام البرلمان حتى الآن.
وأزاح البرلمان وزير الشؤون الاقتصادية والمالية مسعود كرباسيان عن منصبه يوم الأحد وذلك إثر تراجع حاد في قيمة الريال ووسط تدهور في الوضع الاقتصادي. وفي أوائل أغسطس صوت المشرعون الإيرانيون بعزل وزير العمل وفي الشهر الماضي قام الرئيس حسن روحاني بتغيير محافظ البنك المركزي.
ويواجه روحاني، الذي خفف التوتر مع الغرب بإبرام اتفاق نووي مع قوى عالمية في عام 2015، حاليا هجوما من المحافظين بعدما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الاتفاق في مايو.
وقال روحاني اليوم إن المظاهرات ضد الحكومة التي اندلعت في أوائل يناير شجعت ترمب على اتخاذ قرار الانسحاب إذ كان يأمل في أن تسفر المشكلات الاقتصادية عن مزيد من الاضطرابات في إيران.
وتضمنت المظاهرات التي اندلعت بسبب المشكلات الاقتصادية وارتفاع الأسعار هتافات ضد الحكومة والزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي. وانتشرت في أكثر من 80 مدينة وبلدة إيرانية ولقي خلالها 25 شخصا حتفهم.
وقال خامنئي «الاحتجاجات أغرت ترمب بالانسحاب من الاتفاق النووي»، داعيا البرلمان إلى دعم حكومته وعدم زيادة مشاعر الغضب ضدها.
وأضاف «المشكلات الاقتصادية حرجة لكن الأهم من ذلك هو أن كثيرين فقدوا الثقة في مستقبل الجمهورية الإسلامية ويشككون في قوتها».
النواب يطلبون إجابات
وكان الاتفاق النووي سبباً في رفع العقوبات عن طهران في مقابل كبح برنامجها النووي.
لكن واشنطن فرضت مجموعة جديدة من العقوبات في أغسطس مستهدفة تجارة إيران في الذهب وغيره من المعادن النفسية ومشترياتها من الدولار وقطاع السيارات. وتستهدف عقوبات أخرى من المتوقع فرضها في نوفمبر مبيعات النفط الإيرانية.
وسأل البرلمان روحاني عن فشل حكومته في التعامل مع ارتفاع معدل البطالة وضعف النمو الاقتصادي وتراجع الريال وعمليات التهريب عبر الحدود والتي أضعفت الإيرادات.
ورد روحاني بأن حكومته طلبت من الحرس الثوري مساعدتها في التعامل مع مسألة التهريب.
وسأل أعضاء البرلمان روحاني كذلك عن السبب وراء عدم تبني حكومته لإصلاحات في القطاع المالي وسوق صرف العملات الأجنبية كما طلبوا إيضاحات للأسباب التي تقيد قدرة البنوك الإيرانية على الوصول إلى الخدمات المالية العالمية رغم مرور أكثر من عامين على إبرام الاتفاق النووي.
وكان رد روحاني بشأن البنوك هو الرد الوحيد الذي أرضى أعضاء البرلمان بينما أحالوا باقي الأمور إلى السلطة القضائية.