روحاني يفشل في أول استجواب له أمام البرلمان.. والقضاء يتدخل

أخفق الرئيس الإيراني حسن روحاني، في إقناع نواب البرلمان على أسئلة وجهوها له حول قضايا البطالة والعملة الأجنبية والركود والتهريب، في جلسة استجوابه التي تمت للمرة الأولى منذ وجوده في الحكم.
وأمام البرلمان، أجاب "روحاني" على خمسة أسئلة تتعلق بالعقوبات على القطاع المصرفي، والبطالة، والجمود الاقتصادي، وأزمة تراجع سعر الصرف العملة الإيرانية، والتهريب.
وذكرت وكالة فارس أن مجلس النواب الإيراني شهد التصويت على الأسئلة وجاءت النتائج كالتالي: –
1- لماذا لم تنجح الحكومة في السيطرة على التهريب الذي يعد أحد أهم عوامل شلل الإنتاج الوطني؟ حيث اعتبر 138 نائبا رد روحاني غير مقنع فيما اعتبر 123 نائبا الرد مقنعا وامتنع 6 عن التصويت.
2- ما هو السبب في استمرار الحظر المصرفي (على إيران) رغم مضي أكثر من عامين على تنفيذ جميع تعهدات الاتفاق النووي؟ حيث اعتبر 137 نائبا روحاني مقنعا فيما اعتبر 130 نائبا الرد غير مقنع وامتنع 3 عن التصويت.
3- لماذا لا تقوم الحكومة باتخاذ إجراء مناسب لخفض البطالة المفرطة؟ حيث اعتبر 190 نائبا الرد غير مقنع و 74 مقنعا وامتنع 8 عن التصويت.
4- السبب في الركود الاقتصادي الممتد أعواما رغم الوعود والإعلان عن تجاوز الركود؟ حيث أعلن 150 نائبا عدم اقتناعهم بالرد فيماأعلن 116 نائبا الرد مقنعا فيما امتنع 6 عن التصويت.
5- السبب في الارتفاع المتسارع لأسعار العملة الأجنبية والانخفاض الشديد لسعر العملة الوطنية؟ أعلن 196 نائبا عدم اقتناعهم بالرد فيما أعلن 68 نائبا الرد مقنعا وامتنع 8 عن التصويت.
وقال روحاني في معرض رده على الأسئلة، إن المشاكل الاقتصادية الحالية، ظهرت مع فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على بلاده، مدافعاً عن أداء حكومته.
وتابع الرئيس الإيراني، "ينبغي زرع الأمل في نفوس الشعب، وأن رسم صورة سوداوية عن الوضع الاقتصادي في البلاد، سيزيد من قتامة وقسوة حياة المواطنين".
وفي سياق متصل أعلن التلفزيون الحكومي، أن البرلمان أحال المواضيع التي لم يقتنع بها إلى القضاء، حيث سيجري الأخير التحقيقات اللازمة حولها ومن ثم إحالتها إلى البرلمان مجدداً، ليصدر بدوره القرار النهائي بحق الحكومة.
وارتفعت حدة الاحتجاجات في أغسطس الجاري، بالعديد من المحافظات الإيرانية، للمطالبة بالتوظيف، وتحسين الوضع المعيشي، ووقف التدهور في سعر صرف العملة المحلية.
ومنذ 9 مايو الماضي، أعلنت واشنطن انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران، وبدأت في 6 أغسطس الجاري، الحزمة الأولى من عقوبات اقتصادية على طهران، على أن تبدأ الحزمة الثانية في نوفمبر المقبل.
وأدى الانسحاب من الاتفاق، إلى هبوط حاد في سعر صرف العملة الإيرانية (الريال)، ليسجل أدنى مستوى له على الإطلاق خلال وقت سابق من الشهر الجاري، عند 117 ألف ريال/ دولار.