نظام الملالي يتداعى.. إقالة وزير الاقتصاد «المخنوق»

سحب مجلس الشورى الإيراني الثقة من وزير الشؤون الاقتصادية والمالية مسعود كرباسيان أمس الأحد، في ضربة جديدة للحكومة التي تكافح لمواجهة أزمة اقتصادية خانقة.
ويعتقد أن مرشد إيران خامنئي الذي يمسك بزمام السلطة، قد قرر التضحية بوزير الاقتصاد امتصاصاً للغضب الشعبي على النظام، ولا يمكن للبرلمان الصوري في إيران أن يقرر نزع الثقة من وزير ما لم يكن ذلك برغبة المرشد. وخسر كرباسيان تصويت الثقة ب137 صوتا مقابل 121، وامتنع نائبان عن التصويت، ما يجعله ثاني وزير في حكومة حسن روحاني يتم عزله هذا الشهر، بعد إقالة وزير العمل علي ربيعي.
وكان 33 نائبا وقعوا طلب استجواب لكرباسيان، قدم إلى الهيئة الرئاسية للمجلس، ويتهم الوزير بالعجز عن إدارة الاقتصاد في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها إيران.
وزادت مساءلة وزير الاقتصاد والمالية الإيراني الضغوط على الرئيس حسن روحاني الذي يواجه انتقادات من المحافظين بشأن إدارته لملف الاقتصاد في ظل العقوبات الأمريكية الجديدة. ومن المقرر أن يمثل روحاني نفسه أمام البرلمان قريبا، لكن دون تهديد بمساءلته، وهو أول إجراء من نوعه يتعرض له رئيس البلاد من البرلمان. وعقب إعادة فرض عقوبات على طهران، سحب البرلمان الإيراني الثقة عن وزير العمل علي ربيعي، الذي حذر من أنه مع بدء العقوبات ستشهد إيران مليون عاطل عن العمل خلال أشهر، بينما تسود البلاد حالة من الهلع وعدم الاستقرار مع دخول الجولة الأولى من العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ. وأدى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، إلى إعادة فرض أول دفعة من العقوبات ، لكن إيران تواجه أساسا مشاكل اقتصادية منذ فترة طويلة مثل البطالة وبطء الاستثمارات، بدون أن يتمكن الفريق الاقتصادي الحالي كما يبدو من تقديم حلول لها. ويواجه الاقتصاد أزمة خانقة مؤخرا بعدما فقد الريال الإيراني نحو نصف قيمته منذ أبريل، عقب إعلان العقوبات الجديدة، متأثرا في الأساس بالطلب القوي على الدولار من الإيرانيين، الذين يسعون لحماية مدخراتهم.