البرلمان الإيراني يقيل وزير الاقتصاد على خلفية تردي الأوضاع المالية

أقال البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، وزير الشؤون الاقتصادية والمالية مسعود كرباسيان، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.
وهذه هي الإقالة، الثانية خلال الشهر الجاري، بعد الإطاحة بوزير العمل علي ربيعي، في الثامن من أغسطس الحالي.
وأوردت وكالة فارس الإيرانية، أن مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، أقال "كرباسيان"، بعد أن صوت ضد بقائه 137 عضوا، و121 صوتوا ببقائه وامتناع اثنين.
وتعاني البلاد، من هبوط متسارع في المؤشرات الاقتصادية، الذي رافقته احتجاجات شعبية في عدة محافظات، مطالبين بالتوظيف وتحسين الأوضاع المعيشية، ووقف تدهور أسعار الصرف.
وأعادت الولايات المتحدة في 6 من الشهر الجاري، عقوبات اقتصادية على طهران بعد انسحاب الأولى من الاتفاق النووي في مايو 2018، ومتعهدة بعقوبات إضافية تطال صلب الاقتصاد الإيراني (النفط)، في نوفمبر القادم.
وتشهد إيران منذ أواخر العام الماضي، احتجاجات شعبية عارمة على الفقر والغلاء، والفساد المالي والإداري، وإهدار الأموال في دعم التنظيمات الإرهابية في الخارج، بما في ذلك في سوريا والعراق واليمن ولبنان.
ويبلغ معدل البطالة الرسمية في إيران 11.9 في المئة، فيما تشير معطيات إلى وصول هذه النسبة إلى 60% في بعض المحافظات الإيرانية.
و يبلغ معدل التضخم في إيران 8.3 % لكن هذه الأرقام ستكون جزءا من الماضي، بحسب خبراء مع عودة العقوبات الأميركية التي ستضع الاقتصاد الإيراني أمام ضغوط هائلة ربما تؤدي إلى انهياره.