حقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا: «قطر» تمارس «الرق» على قائدي الأجرة

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا و جماعات حقوق الإنسان عن قلقها حول سيطرة العائلة المالكة القطرية على الأعمال الصغيرة في قطر بعد السيطرة الكاملة على جميع الشركات بما في ذلك شركات الطاقة والتجارة.
جاء ذلك حول صدور بيان في الخامس من فبراير 2018م، أعلنت فيه شركة المواصلات (كروة) عن تطبيق التعرفة الجديدة على مركبات الأجرة ابتداءً من 1 فبراير، مع حد أدنى قدره 10 ريالات قطرية للرحلة الواحدة، فيما ستكون بداية العداد (4 ريالات قطرية) للرحلة الواحدة والتي تشمل أسعار سيارة أجرة التاكسي (كروة) وهي تعني: أجرة المستأجر وهي تسمية تمثل إهانة للعامل وترسخ معاني العبودية.
وأوضحت المنظمة وجماعات حقوق الإنسان في بيان لها أن العائلة المالكة القطرية التي تديرها الأميرة موزة بنت مسند بدأت السيطرة على التجارة المركبات الأجرة (كروة) في البلاد منذ تأسيسها منذ سنوات عندما كان زوجها أميرا، ومنعت أي شركات أو أفراد لاستخراج رخص تاكسي وفرض احتكار كامل لها فقط، حيث تؤثر هذه السياسة على أسلوب حياة العمال الأجانب خاصة من الدول الآسيوية في البلاد من خلال إجبار العمال على العمل لساعات طويلة في اليوم مع دفع رواتب ضعيفة ويمثل عقد العمل المبرم بين الشركة وقائدي المركبات قمة أنواع السخرية والرق.
وبينت المنظمة أنه في السياسة الاقتصادية الجديدة القطرية التي تسيطر عليها الأميرة موزة والدة الأمير تميم، يجبر قائدي مركبات الأجرة (كروة) الذين هم من العمال الأجانب العمل لأكثر من 11 ساعة في اليوم مع رواتب سيئة، حيث يمكن وصف هذه السياسة بالإتجار البشر واستغلال ظروف العمال في الأسواق القطرية والتي تعارض القوانين الدولية لحماية العمال.
وأدانت العديد من منظمات حقوق الإنسان الدولية مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش سياسات قطر الخاصة بانتهاك حقوق العمال، بعد عدة إجراءات قانونية ضد سياسة الاقتصادية القطرية، كان من المفترض أن تحترم قطر قضية حقوق الإنسان ضد العمال، ولكن بدأت السلطات في انتهاك حقوق العمال حتى في المشاريع الصغيرة مثل مركبات الأجرة (كروة) إذ يعد هذا العمل انتهاكا لقانون الدولي وحقوق الانسان.
وأفادت المنظمة بأن مصادر موثوقة ذكرت أن الغالبية العظمى من قائدي مركبات الأجرة (كروة) الذي يزيد عددهم حاليا عن تسعة آلاف قائد مركبة سوف يعملون على نقل الناس للعمل في مشاريع كأس العالم لعام 2022م، وبدأت الشركة في توسيع شبكة الامتياز الخاصة بها عبر إضافة المزيد من مركبات الأجرة تدريجيا عام بعد عام مع جلب قائدي جدد، ليبلغ العدد الإجمالي لمركباتها 14.7 آلاف قائد مركبة قبل استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022م.
وأشارت المنظمة إلى أن قطر لديها سمعة سيئة في استغلال العمال الأجانب في البلاد، منوهة إلى أن عددًا كبيرًا من العمال يعانون من سوء الأحوال الصحية بسبب الوضع الوظيفي السيئ في البلاد.
وأضافت أن عددًا كبيرًا من العمال، ومعظمهم من شرق آسيا ماتوا بسبب صعوبة العمل في قطر بحيث أن الشركات القطرية لا تعطي رواتب كافية للعمال ولا تقدم لهم أي دعم طبي.
وتعتقد المنظمات المحلية والإقليمية والدولية أن أكثر من مليون شخص يعملون في مشاريع كأس العالم 2022 في قطر، ولكن دون أي معيار دولي، فيما أن الغالبية العظمى من العمال يعيشون في فقر وسكن ضعيف، وسوء الرعاية الطبية، لذا فإن أجهزة الأمن ستُقبض على أي شخص إذا عارض النظام العمل في قطر، مشيرة إلى بعض الأمثلة التي تظهر أن السلطات القطرية قامت بترحيل العديد من العمال دون دفع رواتبهم.
وأدانت جماعات حقوق الإنسان السياسات القطرية ضد العمال وحثت السلطات القطرية على احترام القانون الدولي لحماية العمال مثل المعايير الدولية، وهي مجموعة شاملة من الصكوك القانونية التي تحدد المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، بهدف تحسين ظروف العمال على نطاق عالمي، والاتفاقيات هي معاهدات دولية ملزمة قانونياً قد تصادق عليها الدول الأعضاء.
وقالت اللجنة الدولية للإنصاف: "إن منظمة العمل الدولية (ILO)، وهي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة مكلفة بتعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وحقوق العمل المعترف بها دوليًا، وتتمثل أهدافه الرئيسية للمنظمة في تعزيز الحقوق في العمل، وتشجيع فرص العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتعزيز الحوار حول القضايا المتعلقة بالعمل، وتشكل معايير العمل لمنظمة العمل الدولية غالبية مصادر قانون العمل الدولي، وستبدأ اللجنة الدولية للإنصاف، بإطلاق حملة اعلامية وحقوقية دولية (انصاف) ستبدأ من شهر أكتوبر القادم بالعاصمة البريطانية لندن لتسليط الضوء على الأوضاع المزرية للعمالة في قطر واستغلالها لكأس العالم 2022م".