منظمات حقوقية ل «لمفوض حقوق الإنسان»: مكتب «المفوضية السامية» بالدوحة يصرف المجتمع والدولي عن الانتهاكات القطرية

طالبت 6 منظمات حقوقية المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين، ضرورة مقاضاة قطر على سحب جنسيات القبائل القطرية، والنظر في تضييق النظام القطري على الشعب القطري بالقمع، إضافة إلى النظر في تدهور حقوق العمالة الأجنبية في الإنشاءات الرياضية لكأس العالم 2020، وتفشي الفساد السياسي والمالي واستمرار النظام القطري في تمويل الإرهاب العالمي، مشيرة إلى أن مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالدوحة ولصرف المجتمع القطري والدولي عن هذه الانتهاكات.
وأعربت المنظمة الإفريقية للتراث وحقوق الإنسان، و المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، الرابطة الخليجية للحقوق والحريات، المؤسسة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الشبكة العربية (الموازية) للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، و لجنة انصاف للعمالة الوافدة في قطر لكأس العالم الفيفا 2022 في رسالة وجهتها إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين، عن قلقها البالغ إزاء وتصاعد وتيرة جرائم حقوق الإنسان في قطر وسحب الجنسية القطرية من المعارضين واستمرار تدهور حقوق العمالة الأجنبية في الإنشاءات الرياضية لكأس العالم 2022 وتفشي الفساد السياسي والمالي واستمرار النظام القطري في تمويل الارهاب العالمي، وسعي الحكومة القطرية المتواصل لتكميم أفواه نشطاء حقوق الانسان والإعلام المستقل.
ولاحظت المنظمات الحقوقية الموقعة أنه منذ موافقة الحكومة القطرية على إقامة مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالدوحة، تصاعدت وتيرة الانتهاكات الجسيمة لحقوق المواطنين والمقيمين بقطر، الأمر الذي أثار تساؤلها عن ما إذا كانت تلك الموافقة تستهدف ضمنًا إثناء المفوضية عن اتخاذ مواقف تتناسب وجسامة الانتهاكات المرتكبة، وقمعية التشريعات، خاشية فب الوقت ذاته من أن تكون موافقة الحكومة القطرية على دعمها المالي والفني للمكتب، تستهدف تجميل صورة الحكومة القطرية لدى المجتمع الدولي، في الوقت الذي تواصل فيه ارتكاب جرائم حقوق الإنسان على صعيدي الممارسة والتشريع، ولصرف المجتمع القطري والدولي عن هذه الانتهاكات.
وطالبت المنظمات الحقوقية، المفوضية السامية لحقوق الإنسان ضرورة تواصلها مع الحكومة القطرية لوضع قواعد واضحة تتيح لها العمل بحرية مع المعارضة القطرية والنشطاء وممثلي القبائل القطرية المسحوبة جنسيتها ومدافعي حقوق الإنسان المعتقلين بسجون قطر، وضمان حرية عملها وفق لقوانين المتسقة مع المعايير الدولية، وإتاحة حرية الاتصال بالهيئات الدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان دون أن تعريضهم لإجراءات انتقامية، مؤكدة ضرورة تضمين الاتفاقية على ما يسمح بوجود موظف من مكتب المفوضية لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في الدوحة وكتابة التقارير وتقديمها للمفوضية، والتأكيد على حرية المنظمات والشخصيات القطرية في الخارج في العمل تحت إطار قانوني يتوافق مع المعايير الدولية ويسمح لها بالتعامل مع الهيئات الأجنبية دون التعرض للخطر.
وشددت المنظمات الحقوقية على أن تقوم المفوضية السامية بإرسال فريق من كبار المسئولين ذوي الخبرة إلى قطر من أجل تقييم مشكلة حقوق الإنسان في قطر في ضوء الجرائم المرتكبة، واستكشاف سبل تعزيز حقوق الإنسان، الوقوف على وضعية المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني بقطر في ظل التقييد التشريعي وغير التشريعي لأنشطتهم وعدم الاعتماد على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية كمصدر للمعلومات، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية لجنة «حكومية» غير مستقلة لا تتماشى مع مبادئ «باريس»، إضافة إلى كونها إدارة من إدارات وزارة الخارجية القطرية،
وأبرزت رسالة المنظمات الحقوقية نماذجاً من الانتهاكات القطرية لحقوق الإنسان المتمثلة في سحب جنسية قبيلة «الغفران» التي تمثل نحو «60%» من نسبة سكان الشعب القطري، إضافة إلى سحب الجنسية من شيخ القبيلة طالب بن شريم المري، وأكثر من 5 آلاف مواطن قطري، واعتقال الحاج القطري حمد المري، وسحب جنسية عدد كبير من المواطنين القطريين من (آل مرة).
ولفتت رسالة المنظمات الحقوقية إلى قلقها إزاء عدم استقلالية المؤسسة القضائية القطرية والانحياز المنهجي المتواصل للمؤسسة القضائية، واستهتار القضاء واحكامه المسيسة، ومحاصرة أنصارهم للمحكمة وسلطة النظام القطري والتأثير على أحكام المحكمة، وسط تواطؤ من الوزارات وأجهزة الدولة المعنية.
وأشارت رسالة المنظمات الحقوقية إلى أن المجتمع المدني القطري يواجه غياب تام لآليات قانونية شفافة للمحاسبة، في أغلب الجرائم التي لم يتم التوصل للجناة، وعدم فتح التحقيق، و جنح النيابة العامة القطرية إلى تحصين رجال الشرطة القطريين المتهمين بالاعتداءات والتعذيب من أي محاسبة جنائية.
وقالت رسالة المنظمات الحقوقية أن لقطر رغبة في أن تكون صاحبة تأثير دولي، من خلال تدخل منهجي من الأسرة الحاكمة لأجل بسط نفوذهم للتحكم بطرق مباشرة وغير مباشرة في العالم، وتفشي ظاهرة الإفلات من الإرهاب وتمويله ودعمه، ولجوء مؤسسات خيرية قطرية لتمويل الإرهاب العالمي واحتضان الشخصيات والجماعات الإرهابية بالدوحة، تنزلق قطر إلى دائرة تمويل الإرهاب العالمي.
وأشارت رسالة المنظمات الحقوقية إلى سجل قطر الأسود في حقوق العمال الأجانب على أراضيها، لافتة إلى إن الحكومة القطرية لم تقم بأي خطوة ذات معنى للتحقيق في وفيات العمال على أراضيها، ومؤكدة أن العمال لا يزالون يتعرضون لانتهاكات مستمرة في مواقع بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 في قطر.
وناشدت رسالة المنظمات الحقوقية المفوض السامي لاتخاذ الخطوات اللازمة من للتأكيد علي أن اخذ المطالب بعين الاعتبار وفتح مفاوضات مع الحكومة القطرية لوقف تدهور حقوق الإنسان وبدء المقربين الخاصين بزيارة قطر وإجراء رصد وتحقيق لأوضاع حقوق الإنسان.