استنكرت منظمات حقوقية ومنظمات مجتمع مدني أمس استغلال وزير الخارجية القطري محمد عبدالرحمن آل ثاني منصة حقوق الإنسان العالمية للتمويه على ما يفعله نظام الدوحة من انتهاكات لحقوق الإنسان ومحاولة تجميل وجه نظامه الكالح السواد. وأصدرت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا والحملة العالمية لمواجهة التمويل القطري للإرهاب بيانًا، أمس، أعربت فيه عن استهجانها لإلقاء خطاب إنشائي للهروب من انتهاكات نظام الدوحة لحقوق الإنسان ولتبييض تلك الانتهاكات وصفحة قطر المظلمة. وردوا فيه على الأكاذيب التي ساقها الوزير القطري عبر كلمته أمام افتتاح أعمال الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. وأبانت المنظمات في بيانها أن الوزير القطري استغل المجلس لتأكيد بلاده على الأطر القانونية وتعاون قطر مع المؤسسات الدولية، في حين يتبين للمراقبين عدم دقة هذه الإدعاءات واستخدامه عبارات فارغة من مضمونها لتحويل الأنظار عن الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في قطر. وأشار البيان إلى أن قطر واحدة من أكثر الدول انتهاكًا لحقوق العمال، خصوصًا أن أغلب العمالة الموجودة بها هي عمالة وافدة، وحين تعرضهم لإصابة من أي نوع لا يتلقون رعاية طبية مناسبة، لهذا يجب أن يكون هناك تدخل دولي لإنقاذ أرواحهم، وإلزام قطر بوقف هذه الانتهاكات وتوفير ظروف آدمية لهم. وأعربت المنظمات عن قلقها البالغ إزاء محاولة الوزير القطري تأطير انتهاكات حقوق الإنسان الجارية في قطر وتسويغها حقوقيًا، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب الممنهج والقيود الصارمة على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وتمويل الإرهاب العالمي في العالم. وذكرت أن رفض الدوحة نقل الحجاج القطريين إلى الأراضي المقدسة على نفقة خادم الحرمين الشريفين كشف بؤس وتعنت النظام القطري وتمترسه خلف مواقف متصلبة، خصوصا ما يتعلق بأداء فريضة إسلامية. وتعكس هذه المواقف حقيقة نوايا نظام تميم وزمرته في دفع الأزمة إلى حافة الهاوية، برفضه الالتزام بالمبادئ التي وضعتها الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب. واعتبر البيان أن رفض الدوحة المستمر لهذه المطالب المنطقية، يمثل دليلا دامغا على ارتباطها الوثيق بجماعات العنف والإرهاب، وإصرارها على تخريب وتقويض الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة العربية، وهو موقف لا يصب في المصالح القومية للشعب القطري الشقيق. وأطلق البيان نداء عاجلا إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان في دورته الجديدة رقم (36) وإلى المقرر الأممي الخاص بمكافحة التعذيب للتنديد بمظاهر التعذيب سواء كان ذلك داخل مراكز الإيقاف أو داخل السجون القطرية، مما يؤكد أن ثقافة العنف وانتزاع الاعترافات مازالت قائمة وسارية المفعول في دولة قطر، كما طالب البيان بإحالة كل من يثبت تورطه في جرائم التعذيب بدولة قطر إلى المحاسبة، ضمانًا لسيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب، والتوقف الفوري عن التعذيب.
