منظمات حقوقية تدعو الدوحة إلى الكشف عن مصير المري

تواصلت المطالبات الحقوقية لقطر بالكشف عن مصير المواطن القطري حمد عبدالهادي المري، الذي اعتقل في الدوحة بعد عودته من أداء مناسك الحج، بتهمة الثناء على جهود المملكة في خدمة الحجاج القطريين، الذين استضافتهم الرياض على نفقتها هذا العام.
وأيدت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان أمس، البيان الصادر عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، الذي استنكر ما تعرض له المواطن القطري حمد عبدالهادي المري من انتهاك صارخ لحقوقه الإنسانية، وما تعرض له من ضرب وإهانة وتحقير، بعد عودته من أداء فريضة الحج، مع تصوير ذلك وترويجه ونشره بين الناس.
وأكد رئيس الجمعية محمد سالم بن ضويعن الكعبي، في بيان أمس، أن هذه الأفعال «مجتمعة وفرادى تعد جرائم ضد الإنسانية»، حاثاً اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر ومنظمات حقوق الإنسان الدولية كافة، على الاستجابة لدعوة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة إلى القيام بواجبها، لضمان الكشف عن مصير المواطن القطري وحمايته من الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها، والتأكد من سلامته وعدم تعرضه لضغوط تفرضها عليه إملاءات سياسية معينة، بسبب ممارسته حقه في أداء فريضة الحج. وأعرب الكعبي عن تأييده لمطالب جمعية حقوق الإنسان في المملكة بضرورة أن «تتحمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر وجمعيات ومنظمات ولجان حقوق الإنسان في العالم مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه المواطنين القطريين الذين أدوا فريضة الحج، والعمل على تسهيل إجراءات الزيارة والتواصل المستمر معهم من جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام، للاطمئنان عليهم وعلى أوضاعهم». من جهته، أعرب مركز المنامة لحقوق الإنسان عن أسفه «على الاعتداء اللفظي والبدني الذي تعرض له المواطن القطري حمد عبد الهادي المري، على خلفية أدائه فريضة الحج وزيارته المملكة العربية السعودية، في مخالفة صريحة من السلطات في الدوحة للمواثيق والصكوك الحقوقية الدولية في ما يتعلق بحرية الدين والمعتقد والمبادئ الإنسانية والأعراف والأخلاق الإسلامية والعربية كافة».
ووفقاً لوكالة الأنباء البحرينية، استنكر المركز مثل هذا الاعتداء، في ظل تهاون السلطات بالدوحة في توفير الأمن والأمان لمواطنيها، ومخالفتها الالتزامات الواردة في اتفاق «مناهضة التعذيب» وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إضافة إلى جملة من الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية والميثاق العربي لحقوق الإنسان والإعلان الخليجي لحقوق الإنسان.
ودعا المركز اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية لمراقبة مثل هذه الانتهاكات الجسيمة في بلادها بشكل موضوعي ومستقل، وفقاً للمقاصد الواردة في «مبادئ باريس» المنظمة لاستقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وحث المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الإقليمية والدولية على الوقوف على ملابسات ما تعرض له المري، لضمان الكشف عن مصيره، وحمايته من الاعتداءات التي يتعرض لها، والتأكد من سلامته، وضمان عدم تعرضه لمزيد من الانتهاكات، والتثبت من حصوله على ضمانات المحاكمة العادلة. وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية أعربت عن استنكارها لما تعرض له المواطن القطري حمد عبدالهادي المري من انتهاك صارخ لحقوقه الإنسانية، وما تعرض له من ضرب وإهانة وتحقير بعد عودته من الحج ومغادرة أراضي المملكة إلى دولة قطر، مع تصوير ذلك وترويجه ونشره بين الناس، وكلها مجتمعة وفرادى جرائم ضد مبادئ حقوق الإنسان.
وقالت الجمعية في بيان لها إنها تابعت قضية حمد المري «منذ انتشار مقطع التسجيل المهين، وتحققت من أن الشخص الظاهر في المقطع هو المواطن القطري حمد عبدالهادي صالح المري، الذي من الله عليه بإكمال فريضة الحج، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، وغادر المملكة العربية السعودية سالماً في 15-12-1438ه، وكان دخل المملكة العربية السعودية عبر منفذ سلوى الحدودي البري، الذي فتح استثنائياً لاستقبال الحجاج القطريين، وكان دخوله بتاريخ 2-12-1438ه بحسب جواز السفر رقم (01332918)».
وأضافت: «حاول ممثلو الجمعية الوصول إلى المتضرر حمد المري للاطمئنان عليه، لكن ذلك استحال تماماً، بسبب إغلاق جميع وسائل التواصل معه، أو إمكان تحديد موقعه.
وإننا ندعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية كافة، إلى القيام بواجبها، لضمان الكشف عن مصير هذا المواطن القطري، وحمايته من الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها، والتأكد من سلامته وعدم تعرضه لضغوط تفرضها عليه إملاءات سياسية معينة، بسبب ممارسته حقه في أداء فريضة الحج، وحقه في حرية التعبير، والعمل على ضمان محاكمة عادلة لكل من استغلوا سلطاتهم السياسية والإساءة إليه وتعذيبه، كما نطالب جميع الهيئات والمؤسسات في قطر بالعمل الجاد على حماية حمد المري، وملاحقة الذين قاموا بالاعتداء عليه، مهما كانت مناصبهم، وإجباره على التصوير بعد دخوله الأراضي القطرية، والعمل على تسهيل أمر عودته إلى منزله وأسرته، وحقه في التنقل وحرية التعبير وتمتعه بالضمانات والحقوق الطبيعية كافة التي تكفلها معاهدات واتفاقات حقوق الإنسان الدولية.
وتدعو الجمعية الحكومة القطرية إلى المسارعة إلى إعلان براءتها من هذا الجرم، والكشف عن هوية المعتدين ومعاقبتهم، ومنح المتضرر حمد المري كل التعويضات العادلة والسماح له بحرية الحركة والسفر من دون قيود.
واستناداً إلى المعطيات المتوافرة، ثبت أن الاعتداء على المواطن القطري حمد المري له علاقة مباشرة بظهوره في وسائل الإعلام، ومنها قناة الإخبارية السعودية، من المشاعر المقدسة، مخالفاً للخطاب الرسمي لسلطات بلاده، التي تنكر وجود حجاج قطريين، وتقديره للخدمات التي حظي بها وزملاؤه الحجاج وتسهيل أمورهم، ما يتنافى مع الخطاب الرسمي لدولة قطر.
وتؤكد الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنها ستزود منظمات حقوق الإنسان الدولية بقائمة القطريين الذين قدموا للحج، لمتابعة أوضاعهم والتأكد من سلامتهم، كما أنها تهيب بنظيرتها القطرية: «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وجمعيات ومنظمات ولجان حقوق الإنسان كافة بالعالم أن تتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه هؤلاء جميعاً، وأن تعمل على تسهيل إجراءات الزيارة والتواصل المستمر معهم من جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام، للاطمئنان عليهم وعلى أوضاعهم. كما تؤكد الجمعية أنها زارت الحجاج القطريين في مقرهم في المشاعر المقدسة، وتأكدت من تمتعهم بحقوقهم كافة التي ضمنت لهم أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة».
المنظمة العربية: قطر تستغل القضايا الحقوقية للتغطية على انتهاكات الداخل
قالت الفيديرالية العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان فى بريطانيا، والحملة العالمية لمواجهة التمويل القطري للإرهاب، في بيان أمس، إنها لا تقبل التصريحات التي أطلقها وزير الخارجية القطري، خلال كلمته في افتتاح أعمال الدورة ال36 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس. وأكدت أن وزير الخارجية القطري «استغل منصة حقوق الإنسان العالمية لإلقاء خطاب إنشائي، للهرب من انتهاكات دولته وحكومته حقوق الإنسان، ولتبييض تلك الانتهاكات وصفحة قطر المظلمة». واعتبرت «قطر واحدة من أكثر الدول انتهاكاً لحقوق العمال»، وخصوصاً أن معظم العمالة الموجودة فيها هي عمالة وافدة، وحين تعرضهم لإصابة من أي نوع لا يتلقون رعاية طبية مناسبة، لهذا يجب أن يكون هناك تدخل دولي لإنقاذ أرواحهم.
وأوضحت المنظمة أن رفض الدوحة «نقل الحجاج القطريين إلى الأراضي المقدسة على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد تبرعه بتكاليفهم، كشف عن بؤس وتعنت النظام القطري وتمترسه خلف مواقف متصلبة، وخصوصاً ما يتعلق بأداء فريضة إسلامية، وتعكس هذه المواقف حقيقة نيات نظام الدوحة في دفع الأزمة إلى حافة الهاوية برفضه التزام المبادئ التي وضعتها الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب».
واعتبر البيان رفض الدوحة المستمر يمثل دليلاً دامغاً على ارتباطها الوثيق بجماعات العنف والإرهاب، وإصرارها على تخريب وتقويض الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة العربية.