استنكار حقوقي سعودي وبحريني ل«إهانة» قطري بعد عودته من الحج

استنكرت «الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان» في المملكة العربية السعودية ومركز المنامة لحقوق الإنسان في البحرين ما «تعرض له المواطن القطري حمد عبدالهادي المري من انتهاك صارخ لحقوقه الإنسانية وضرب وإهانة وتحقير بعد عودته من الحج ومغادرة أراضي المملكة إلى دولة قطر مع تصوير ذلك وترويجه ونشره بين الناس»، مؤكدة أن كل هذه الأمور مجتمعة وفرادى «جرائم ضد مبادئ حقوق الإنسان».
وقالت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) أمس (الأحد) إنها تابعت القضية منذ انتشار مقطع التسجيل المهين وتحققت من أن الشخص الظاهر في المقطع هو المواطن القطري حمد عبدالهادي صالح المري الذي منّ الله عليه بإكمال فريضة الحج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين وغادر السعودية سالماً معافى في 15 / 12 / 1438ه، وكان دخل المملكة عبر منفذ سلوى الحدودي البري الذي فتح استثنائياً لاستقبال الحجاج القطريين بتاريخ 2 / 12 / 1438ه حسب جواز السفر الرقم 01332918.
وأضافت: حاول ممثلو الجمعية الوصول إلى المتضرر حمد المري للاطمئنان عليه لكن ذلك استحال تماماً بسبب إغلاق جميع وسائل التواصل معه، أو إمكان تحديد موقعه، داعية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر وكل منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى «ألقيام بواجبها لضمان الكشف عن مصيره وحمايته من الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها، والتأكد من سلامته وعدم تعرضه لضغوط تفرضها عليه إملاءات سياسية معينة، بسبب ممارسته حقه في أداء فريضة الحج وحقه في حرية التعبير والعمل على ضمان القيام بمحاكمة عادلة لكل من استغلوا سلطاتهم السياسية والإساءة إليه وتعذيبه».
وطالبت «حقوق الانسان» في السعودية كل الهيئات والمؤسسات في قطر ب «العمل الجاد على حماية حمد المري وملاحقة الذين اعتدوا عليه مهما كانت مناصبهم وإجباره على التصوير بعد دخوله الأراضي القطرية، والعمل على تسهيل أمر عودته إلى منزله وأسرته وحقه بالتنقل وحرية التعبير وتمتعه بكل الضمانات والحقوق الطبيعية التي تكفلها معاهدات واتفاقات حقوق الإنسان الدولية».
وتدعو «الجمعية الحكومة القطرية إلى المسارعة إلى إعلان براءتها من هذا الجرم وكشف هوية المعتدين ومعاقبتهم ومنح المتضرر كل التعويضات العادلة والسماح له بحرية الحركة والسفر دون قيود».
وقالت «حقوق الإنسان»: «استناداً إلى المعطيات المتوافرة ثبت أن الاعتداء على المري له علاقة مباشرة بظهوره في وسائل الإعلام ومنها قناة الإخبارية السعودية من المشاعر المقدسة مخالفاً للخطاب الرسمي لسلطات بلاده التي تنكر وجود حجاج قطريين، وتقديره للخدمات التي حظي بها وزملاءه الحجاج وتسهيل أمورهم مما يتنافى مع الخطاب الرسمي لدولة قطر».
وتؤكد الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنها «ستزود منظمات حقوق الإنسان الدولية بقائمة القطريين الذين قدموا للحج لمتابعة أوضاعهم والتأكد من سلامتهم». كما أنها تهيب بنظيرتها القطرية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكل جمعيات ومنظمات ولجان حقوق الإنسان في العالم أن «تتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه هؤلاء جميعاً وأن تعمل على تسهيل إجراءات الزيارة والتواصل المستمر معهم من قبل جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام للاطمئنان عليهم وعلى أوضاعهم»، مؤكدة أنها زارت الحجاج القطريين في مقرهم في المشاعر المقدسة وتأكدت من تمتعهم بكل حقوقهم التي ضمنت لهم أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.
وفي البحرين، أعرب مركز المنامة لحقوق الإنسان عن أسفه ل «الإعتداء اللفظي والبدني الذي تعرض له المري على خلفية قيامه بأداء فريضة الحج وزيارته للمملكة العربية السعودية في مخالفة صريحة من قبل السلطات في الدوحة للمواثيق والصكوك الحقوقية الدولية في ما يتعلق بحرية الدين والمعتقد وكل المبادئ الإنسانية والأعراف والأخلاق الإسلامية والعربية».
واستنكر المركز في بيان بثته وكالة أنباء البحرين (بنا) «قيام مثل هذا الإعتداء العلني على أحد الأفراد في ظل تهاون السلطات في الدوحة في توفير الأمن والأمان لمواطنيها ومخالفة الدوحة للإلتزامات الواردة في اتفاق مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة إضافة إلى جملة من الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية والميثاق العربي لحقوق الإنسان والإعلان الخليجي لحقوق الإنسان».
ودعا المركز اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية إلى «مراقبة مثل هذه الإنتهاكات الجسيمة في بلادها بشكل موضوعي ومستقل وفقاً للمقاصد الواردة في مبادئ باريس المنظمة لاستقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان» والمجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الإقليمية والدولية إلى «الوقوف على ملابسات ما تعرض له المري لضمان الكشف عن مصيره وحمايته من الإعتداءات التي يتعرض لها والتأكد من سلامته وضمان عدم تعرضه للمزيد من الإنتهاكات والتثبت في حصوله على ضمانات المحاكمة العادلة».