استنكار تعريض القطري حمد المري للإهانة والتحقير بعد مغادرته السعودية

أعربت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية استنكارها لما تعرض له المواطن القطري حمد المري من انتهاك صارخ لحقوقه الإنسانية، وما تعرض له من ضرب وإهانة وتحقير بعد عودته من الحج ومغادرة الأراضي السعودية إلى دولة قطر، مع تصوير ذلك وترويجه ونشره بين الناس، وكلها مجتمعة وفرادى جرائم ضد مبادئ حقوق الإنسان.
جاء ذلك ضمن بيان أصدرته جمعية حقوق الإنسان السعودية أمس، التي أكدت أنها تابعت قضية حمد المري منذ انتشار مقطع التسجيل المهين وتحققت من أن الشخص الظاهر في المقطع هو المواطن القطري حمد عبد الهادي صالح المري «الذي منّ الله عليه بإكمال فريضة الحج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين وغادر المملكة العربية السعودية سالماً معافى في 15 من ذي الحجة 1438ه، وبينت أنه دخل السعودية عبر منفذ سلوى الحدودي البري الذي فتح استثنائياً لاستقبال الحجاج القطريين»، وكان دخوله بتاريخ الثاني من ذي الحجة 1438ه، بحسب جواز السفر رقم: 01332918.
وأضاف البيان أن ممثلي الجمعية حاولوا الوصول إلى المتضرر حمد المري للاطمئنان عليه، لكن ذلك استحال تماماً بسبب إغلاق جميع وسائل التواصل معه، أو إمكانية تحديد موقعه. ودعت الجمعية كل منظمات حقوق الإنسان الدولية، ومن ضمنها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، للقيام بواجبها لضمان الكشف عن مصير هذا المواطن القطري وحمايته من الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها، والتأكد من سلامته وعدم تعرضه لضغوط تفرضها عليه إملاءات سياسية معينة، بسبب ممارسته لحقه في أداء فريضة الحج وحقه في حرية التعبير، والعمل على ضمان القيام بمحاكمة عادلة لكل من استغلوا سلطاتهم السياسية والإساءة له وتعذيبه.
كما طالبت جميع الهيئات والمؤسسات في قطر بالعمل الجاد على حماية حمد المري وملاحقة الذين قاموا بالاعتداء عليه مهما كانت مناصبهم وإجباره على التصوير بعد دخوله الأراضي القطرية، والعمل على تسهيل أمر عودته إلى منزله وأسرته وحقه بالتنقل وحرية التعبير وتمتعه بكل الضمانات والحقوق الطبيعية التي تكفلها معاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.
وأضاف البيان أنه استناداً إلى المعطيات المتوافرة، فقد ثبت أن الاعتداء على حمد المري له علاقة مباشرة بظهوره في وسائل الإعلام، ومنها قناة الإخبارية السعودية من المشاعر المقدسة، مخالفاً الخطاب الرسمي لسلطات بلاده التي تنكر وجود حجاج قطريين، وتقديره للخدمات التي حظي بها وزملاؤه الحجاج وتسهيل أمورهم، مما يتنافى مع الخطاب الرسمي لدولة قطر. ودعت الجمعية، الحكومة القطرية للمسارعة إلى إعلان براءتها من هذا الجرم وكشف هوية المعتدين ومعاقبتهم، ومنح المتضرر حمد المري كل التعويضات العادلة والسماح له بحرية الحركة والسفر دون قيود.
وأكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنها ستزود منظمات حقوق الإنسان الدولية بقائمة القطريين الذين قدموا للحج لمتابعة أوضاعهم والتأكد من سلامتهم، كما أنها تهيب بنظيرتها القطرية؛ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وكل جمعيات ومنظمات ولجان حقوق الإنسان بالعالم، أن تتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه هؤلاء جميعاً، وأن تعمل على تسهيل إجراءات الزيارة والتواصل المستمر معهم من قبل جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام للاطمئنان عليهم وعلى أوضاعهم. وكشفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية، أنها زارت الحجاج القطريين في مقرهم في المشاعر المقدسة، وتأكدت من تمتعهم بجميع حقوقهم التي ضمنت لهم أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.