الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تستنكر ما تعرض له حمد المري من انتهاك صارخ في قطر

أعربت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة عن استنكارها لما تعرض له الأستاذ حمد عبدالهادي المري من انتهاك صارخ لحقوقه الإنسانية، وما تعرض له من ضرب وإهانة وتحقير بعد عودته من الحج ومغادرة الاراضي السعودية إلى دولة قطر مع تصوير ذلك وترويجه ونشره بين الناس وكلها مجتمعة وفرادى جرائم ضد مبادئ حقوق الإنسان.
وقد تابعت الجمعية قضية حمد المري منذ انتشار مقطع التسجيل المهين وتحققت من أن الشخص الظاهر في المقطع هو المواطن القطري حمد عبدالهادي صالح المري الذي منّ الله عليه بإكمال فريضة الحج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين وغادر المملكة العربية السعودية سالماً معافى في 15/12/1438 وكان قد دخل المملكة العربية السعودية عبر منفذ سلوى الحدودي البري الذي فتح استثنائياً لاستقبال الحجاج القطريين وكان دخوله بتاريخ 2/12/1438 بحسب جواز السفر رقم: 01332918. وقد حاول ممثلو الجمعية الوصول إلى المتضرر حمد المري للاطمئنان عليه لكن ذلك استحال تماماً بسبب إغلاق جميع وسائل التواصل معه، أو إمكانية تحديد موقعه.
وذكرت الجمعية في بيان لها: إننا ندعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر وكافة منظمات حقوق الانسان الدولية للقيام بواجبها لضمان الكشف عن مصير هذا المواطن القطري وحمايته من الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها، والتأكد من سلامته وعدم تعرضه لضغوط تفرضها عليه املاءات سياسية معينة، بسبب ممارسته لحقه في اداء فريضة الحج وحقه في حرية التعبير والعمل على ضمان القيام بمحاكمة عادلة لكل من استغلوا سلطاتهم السياسية والاساءة له وتعذيبه كما نطالب جميع الهيئات والمؤسسات في قطر بالعمل الجاد على حماية حمد المري وملاحقة الذين قاموا بالاعتداء عليه مهما كانت مناصبهم وإجباره على التصوير بعد دخوله الأراضي القطرية، والعمل على تسهيل أمر عودته إلى منزله وأسرته وحقه بالتنقل وحرية التعبير وتمتعه بكافة الضمانات والحقوق الطبيعية والتي تكفلها معاهدات واتفاقيات حقوق الانسان الدولية.
وأضافت: واستناداً إلى المعطيات المتوافرة فقد ثبت ان الاعتداء على الاستاذ/ حمد المري له علاقة مباشرة بظهوره في وسائل الإعلام ومنها قناة الاخبارية السعودية من المشاعر المقدسة مخالفاً الخطاب الرسمي لسلطات بلاده التي تنكر وجود حجاج قطريين، وتقديره للخدمات التي حظي بها وزملائه الحجاج وتسهيل أمورهم مما يتنافى مع الخطاب الرسمي لدولة قطر.
ودعت الجمعية، الجمعية الحكومة القطرية المسارعة الى إعلان براءتها من هذا الجرم وكشف هوية المعتدين ومعاقبتهم، ومنح المتضرر حمد المري كل التعويضات العادلة والسماح له بحرية الحركة والسفر دون قيود.
وأكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنها ستزود منظمات حقوق الإنسان الدولية بقائمة القطريين الذين قدموا للحج لمتابعة أوضاعهم والتأكد من سلامتهم، كما أنها تهيب بنظيرتها القطرية: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكافة جمعيات ومنظمات ولجان حقوق الانسان بالعالم أن تتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه هؤلاء جميعاً وأن تعمل على تسهيل إجراءات الزيارة والتواصل المستمر معهم من قبل جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام للاطمئنان عليهم وعلى أوضاعهم. كما تؤكد الجمعية انها زارت الحجاج القطريين في مقرهم في المشاعر المقدسة وتأكدت من تمتعهم بكافة حقوقهم التي ضمنت لهم اداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.