بدت الصدمة على قناة الجزيرة القطرية بعد إعلان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس من واشنطن، عن قبول الدوحة مطالب الدول الأربع ال 13، والجلوس إلى طاولة المفاوضات، وهو ما ظهر على حساب قناة الجزيرة على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر». وبث الحساب نقلاً عن أمير الكويت خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب «أمير الكويت: قطر مستعدة لأن تلبي كل المطالب ال 13 التي تم تقديمها وأن تجلس على طاولة الحوار». قبل أن تأتي «القناة» توجيهات، كما بدا بحذف التغريدة وإعادة صياغتها إلى «أمير دولة الكويت: ليست كل المطالب ال 13 مقبولة لكن قطر مستعدة لقبول مناقشة جميع تلك المطالب». وهو ما عكس حالة الارتباك التي وقع فيها القائمون على القناة أمس. منظمات حقوقية دعت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في العاصمة السويسرية جنيف إلى التصدي لمظاهر التعذيب الممنهج في قطر، وحماية ما وصفته ب«صيانة الحرمة الجسدية في الداخل القطري». وأوضحت في بيان لها أمس (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أنه «إثر علمها بتعرض الحاج القطري حمد عبدالهادي الضباب الكحلة المري، إلى التعذيب حيث اعتقل واستجوب في أمن الدولة القطري بعد عودته من الحج بتهمة الحج إلى السعودية والتصريح للإعلام والثناء على الخدمات المقدمة للحجاج، وإجباره تحت التعذيب على تسجيل مقطع فيديو، فإن الفيدرالية تطلق نداءً عاجلاً إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الجديدة بجنيف رقم 36، وإلى المقرر الأممي الخاص بمكافحة التعذيب». وأعربت الفيدرالية العربية في بيانها عن «تنديدها بتواتر مظاهر التعذيب سواء أكان ذلك داخل مراكز الإيقاف أم داخل السجون القطرية»، محذرة من أن «ثقافة العنف وانتزاع الاعترافات لا زالت قائمة وسارية المفعول في قطر». وطالبت ب«إحالة كل من يثبت تورطه في جرائم التعذيب في قطر إلى المحاسبة، ضماناً لسيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب»، مشددة على «ضرورة توقف الحكومة القطرية الفوري عن التعذيب، وإصلاح المنظومة الأمنية وأحوال السجون والسجناء في قطر، وعدم الانزلاق إلى التجاوزات الممنهجة». إلى ذلك، حذرت منظمات حقوقية أمس (الخميس) السلطات في الدوحة من التعرض للحجاج القطريين العائدين بعد أداء مناسك حجهم بالاعتقال أو التعذيب، مؤكدين أن سلامة هؤلاء الحجاج هي مسؤولية الجهات المعنية في قطر. وشددت الرابطة الخليجية للحقوق والحريات في بيان لها أمس (حصلت «الحياة» على نسخة منه) على ضرورة «التزام الحكومة القطرية باحترام القانون، وعدم اعتقال حجاج قطر بعد عودتهم وعدم تعريضهم للتحقيق بسبب تصريحات البعض منهم الإعلامية، والتي أشادوا فيها بالخدمات المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية للحجاج»، مطالبة ب«توفير ضمانات قانونية لحماية وأمن الحجاج القطريين». وشدد الناطق الإعلامي للرابطة الخليجية محمد نايف، أمس على «ضرورة احترام قطر لحقوق مواطنيها في ممارسة الشعائر الدينية وأداء فريضة الحج من دون أية مسائلات أو اعتقالات نتيجة لأداء هذا الركن الرئيس من أركان الإسلام». وقال نايف في تصريحات أمس: «إن السلطات القطرية حاولت توظيف أدواتها للإيحاء للرأي العام الإسلامي والعربي أن المملكة العربية السعودية تقوم بتسييس الحج، لكنها فشلت في ذلك فشلاً ذريعاً، وأجهضت كل محاولاتها في توظيف القوانين الدولية ومحاولة إخضاعها لتحقيق أجندات سياسية وإعلامية قطرية». ودعا «السلطات في الدوحة إلى ضمان سلامة الحجاج القطريين بعد عودتهم وعدم اعتقالهم أو التضييق عليهم والكف عن تبديد الموارد والجهود في قضايا لا طائل منها سوى ترسيخ الانقسام وانتهاك الحقوق ودعم الإرهاب في المنطقة»، لافتاً إلى أن «المنطقة العربية والعالم في حاجة ماسة الآن إلى التعاون وتكريس الجهود لتعزيز العمل المشترك لحماية المجتمعات والدول من خطر الإرهاب». وحذر من أن «الرابطة ستتابع ملف القطريين العائدين من الحج،»، مطالباً ب«أن توجه الدوحة جهودها نحو القضايا التي تهم الشعب القطري مثل التعليم والعلاج والعمل والبناء، بدلاً من خوضها قضايا تتسبب في قطع علاقاتها مع أشقائها في دول الخليج أو الدول العربية». وأكد «أن عدم موافقة قطر على مطالب الدول الأربع المملكة العربية السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، أو المبادئ التي قدمتها هذه الدول أخيراً، يعكس تخلي قطر الواضح والحقيقي عن التزامها بأية اتفاقات وقعتها في السابق، وهو أمر يخالف القانون الدولي، وبخاصة أن مبادئ أو مطالب الدول الأربع هي أمور تتعلق بحق سيادي لهذه الدول، وهو منع أي اعتداء أو ضرر يلحق بمواطنيها أو أراضيها أو ارتكاب عمليات من شأنها إحداث فتن داخلية في هذه الدول». وأشار المتحدث الإعلامي باسم الرابطة إلى أن «وزير خارجية المملكة العربية السعودية عادل الجبير، أدلى أخيراً في العاصمة البحرينية المنامة بتصريحات أكد فيها أن السعودية ترحب بأي زائر لبيت الله الحرام، وهو ما التزمت به حكومة المملكة، وقدمت قيادتها مكرمة ملكية باستضافة كل القطريين الراغبين في أداء الحج على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز». وشدد في ختام تصريحاته على أن «ضمان سلامة أمن الحجاج القطريين بعد عودتهم من الحج هذا العام هو مسؤولية السلطات القطرية، التي ستحملها الرابطة الخليجية للحقوق والحريات ومعها عدد من المنظمات العربية والدولية أمام المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، مسؤولية أية انتهاكات لحقوق أي حاج قطري بعد عودته، كما ستطالب الرابطة المجتمع الدولي والهيئات الأممية باتخاذ إجراءات رادعة لقطر، وتوفير الحماية والحصانة لمواطنيها العائدين من السعودية بعد أدائهم مناسك الحج».
