جمعية حقوق الإنسان في المملكة تستنكر ما تعرض له حمد المري من انتهاك صارخ لحقوقه الإنسانية.

أعربت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية عن استنكارها لما تعرَّض له الأستاذ حمد عبدالهادي المري من انتهاك صارخ لحقوقه الإنسانية، وما تعرَّض له من ضرب وإهانة وتحقير بعد عودته من الحج، ومغادرة الأراضي السعودية إلى دولة قطر، مع تصوير ذلك وترويجه ونشره بين الناس.. وكلها مجتمعة وفرادى جرائم ضد مبادئ حقوق الإنسان.
وأكدت الجمعية أنها تابعت قضية حمد المري منذ انتشار مقطع التسجيل المهين، وتحققت من أن الشخص الظاهر في المقطع هو المواطن القطري حمد عبدالهادي صالح المري، الذي منّ الله عليه بإكمال فريضة الحج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، وغادر المملكة العربية السعودية سالمًا معافى في 1438/12/15وكان قد دخل المملكة العربية السعودية عبر منفذ سلوى الحدودي البري الذي فُتح استثنائيًّا لاستقبال الحجاج القطريين، وكان دخوله بتاريخ 1438/12/2ه بحسب جواز السفر رقم: 01332918. وقد حاول ممثلو الجمعية الوصول إلى المتضرر حمد المري للاطمئنان عليه، لكن ذلك استحال تمامًا بسبب إغلاق جميع وسائل التواصل معه، أو إمكانية تحديد موقعه.
وقالت: إننا ندعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر ومنظمات حقوق الإنسان الدولية كافة للقيام بواجبها لضمان الكشف عن مصير هذا المواطن القطري، وحمايته من الاعتداءات والانتهاكات التي تعرَّض لها، والتأكد من سلامته وعدم تعرُّضه لضغوط تفرضها عليه إملاءات سياسية معينة؛ بسبب ممارسته حقه في أداء فريضة الحج، وحقه في حرية التعبير، والعمل على ضمان القيام بمحاكمة عادلة لكل من استغلوا سلطاتهم السياسية والإساءة له وتعذيبه. كما نطالب جميع الهيئات والمؤسسات في قطر بالعمل الجاد على حماية حمد المري، وملاحقة الذين قاموا بالاعتداء عليه مهما كانت مناصبهم، وإجباره على التصوير بعد دخوله الأراضي القطرية، والعمل على تسهيل أمر عودته إلى منزله وأسرته، وحقه بالتنقل وحرية التعبير، وتمتعه بالضمانات والحقوق الطبيعية كافة التي تكفلها معاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.
واستنادًا إلى المعطيات المتوافرة فقد ثبت أن الاعتداء على الأستاذ حمد المري له علاقة مباشرة بظهوره في وسائل الإعلام، ومنها قناة الإخبارية السعودية من المشاعر المقدسة، مخالفًا الخطاب الرسمي لسلطات بلاده التي تنكر وجود حجاج قطريين، وتقديره الخدمات التي حظي بها وزملاؤه الحجاج، وتسهيل أمورهم؛ ما يتنافى مع الخطاب الرسمي لدولة قطر.
ودعت الجمعية الحكومة القطرية للمسارعة إلى إعلان براءتها من هذا الجرم، وكشف هوية المعتدين ومعاقبتهم، ومنح المتضرر حمد المري كل التعويضات العادلة، والسماح له بحرية الحركة والسفر دون قيود.
وأكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنها ستزود منظمات حقوق الإنسان الدولية بقائمة القطريين الذين قَدِموا للحج لمتابعة أوضاعهم، والتأكد من سلامتهم، كما أنها تهيب بنظيرتها القطرية (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان)، وجمعيات ومنظمات ولجان حقوق الإنسان كافة بالعالم، إلى أن تتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه هؤلاء جميعًا، وأن تعمل على تسهيل إجراءات الزيارة، والتواصل المستمر معهم من قِبل جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام للاطمئنان عليهم وعلى أوضاعهم. كما تؤكد الجمعية أنها زارت الحجاج القطريين في مقرهم في المشاعر المقدسة، وتأكدت من تمتُّعهم بحقوقهم كافة التي ضمنت لهم أداء مناسكهم بكل يُسر وسهولة.